أكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التزام شركات الصرافة التام بأسعار تداول العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وعدم تجاوزها باى شكل وتقرر إنشاء إلية لإعلان الأسعار بين كافة شركات الصرافة والشعبة العامة للمصدرين والشعبة العامة للمستوردين والربط بينهم من خلال دعم فتى من الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد وذلك لتحقيق الشفافية الكاملة في التداول. كما تقرر بدء دراسة آلية منظمة وشفافة للتداول فيما بين شركات الصرافة مثل تلك المطبقة بين البنوك في أطار الانتربانك وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي لضمان توافر العملات الأجنبية في كافة ربوع مصر وفى كل وقت. وأوضح الوكيل انه قد تم تشكيل لجنة لتسير أعمال الشعبة برئاسة محمد الأبيض والتي ستجتمع في نهاية الأسبوع لمناقشة الآليات التنفيذية لكل ما سبق وناشد الوكيل منتسبى الغرف بالتأني في التعاملات الخارجية خلال هذه المرحلة لضمان إنجاح المنظومة التي نادينا بها طوال الأشهر الماضية حتى نضمن الاستقرار لصالح مصر والمواطن المصري ومنتسبى الغرف الأوفياء، دعامة الاقتصاد المصري. وأضاف ان هناك عشرات من الاستثمارات الضخمة التي سنراها في الأسابيع القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه حتى لا يتكبدوا خسائر قبل بدء استثماراتهم . وتابع أن هناك صادرات ستعود بعد أن كانت متوقفة بسبب توقف تدفق مدخلات الإنتاج المستوردة، وهناك مليارات ستدخل المنظومة البنكية بعد أن كانت متداولة في أيدي كافة فئات المجتمع لا تجنى لهم إرباح ولا تفيد الاقتصاد القومي. كما ستصبح مصر جاذبة أكثر للسياحة بعد وضع السعر العادل للجنيه، وكل ذلك سيزيد من الحصيلة الدولارية بالمنظومة البنكية، وسيكون له مردود واضح على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي.