حصار .. الدولار

رحب مجتمع الاعمال بقرار البنك المركزي الجديد الخاص بالغاء القيود علي ايداع وسحب النقد الاجنبي لدي الجهاز المصرفي وهو القرار الذي يأتي في اطار سياسات البنك المركزي لمواجهة انفلات الدولار خارج البنوك والسيطرة علي عشوائية سعر الصرف. كما يأتي استجابة للمطلب الملح لاتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية منذ صدور قرار المركزي بوضع حد اقصي للايداع والسحب في فبراير من العام الماضي. وتأتي اجراءات "المركزي" المتتالية بمثابة اعلان حرب علي الانفلات الذي تشهده اسعار الدولار في السوق السوداء هذه الايام.
وكان البنك المركزي قد اصدر امس بيانا يؤكد فيه الغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للايداع والسحب النقدي للاشخاص الاعتبارية الشركات والتي تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية وذلك اعتبارا من امس.
قال البنك في بيانه ان القرار يأتي استمرارا لتوجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للاشخاص الاعتبارية "الشركات" التي تتعامل في مجال السلع والمنتجات الاساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة. وذلك للعمل علي توفير السلع والمنتجات الاساسية في السوق المصري. مع الابقاء علي الحدود المعمول بها للاشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الاخري بخلاف السلع الاساسية.
وفي اول رد فعدل سريع للقرار تراجع سعر دولار السوق الموازية بنحو 10 قروش ليدور سعره حول 973 قرشا. وتوقعت مصادر شركات الصرافة تخفيف الضغط علي سوق الصرف بعد تطبيق القرارات الاخيرة سواء الخاصة بالافراد او الشركات.
وقال الدكتور شريف الحلو عضو شعبة الصرافة ان اسعار الدولار سجلت تراجعا في اعقاب صدور القرارات الاخيرة متوقعا تراجعا جديدا اثر زيادة موارد السوق من جانب المصدرين او الافراد.
وفيما رحب اتحاد الصناعات بالقرار مشيرا إلي انه يأتي استجابة لمطلب الاتحاد للتيسير علي المنتجين والمصدرين. قال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الغاء حدود السحب والايداع للافراد والشركات خطوة هامة في طريق الاصلاح والتي يجب ان تليها خطوات اخري متسارعة في اطار سياسات نقدية شفافة وواضحة ومعلنة تتكامل مع السياسات المالية للنهوض بالاقتصاد المصري. وتحقيق نسب النمو المأمولة لخلق فرص عمل لابناء مصر.
بحسب الوكيل فإن الاجراءات النقدية والمالية يجب ان تتكامل ايضا مع سياسات اقتصادية توسعية تهدف لتعظيم الايرادات وليس تحجيم الطلب. لافتا إلي ان هناك مليارات من الدولار متداولة في ايدي كافة فئات المجتمع لا تجني لهم ارباحاً ولاتفيد الاقتصاد القومي. وسوف تدخل في المنظومة البنكية فور عودة الثقة واستقرار اسعار التداول ورفع الفائدة علي الجنيه. وهو ما يؤدي إلي زيادة حصيلة النقد الأجنبي في البنوك ولدي البنك المركزي.
اكد ان وضع سعر عادل للجنيه هو الحل الاساسي. والذي سيؤدي لتوافر العملات الاجنبية. إلي جانب الحد من الواردات حيث ان العديد من السلع المستوردة ستخرج من مجال القدرة الشرائية للمواطنين مما سيدعم المنتج المحلي. كما سيؤدي لتنمية الصادرات خاصة ان الدول المنافسة قد خفضت عملتها اكثر من 25% مثل الاتحاد الاوروبي والصين وتركيا مشيرا إلي ان الدولة تدعم الجنيه بالفارق بين سعره الرسمي وسعره خارج البنوك.
ورغم اعتراف الوكيل بحدوث ارتفاع لسعر الصرف بعد تحريك سعر الجنيه. الا انه يري ان هذا الارتفاع سيكون مؤقتا ليعود السوق للتوازن.
من جانبها اكدت غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر ان قرار البنك المركزي بالغاء حدود السحب والايداع من الدولار للشركات سيفتح المجال امام حل ازمة نقص السيولة الدولارية بالسوق المحلية. ووضع حد للارتفاعات المتتالية بأسعار النقد الاجنبي والتي ساهمت في ارتفاع الاسعار السلع بالاسواق بمعدلات ملحوظة خلال الاونة الاخيرة.
وقال محمد امبابي سكرتير عام الغرفة ان القرار الاخير للبنك المركزي احدث حالة من الارتباك والتخوف الشديد داخل سوق الصرف خارج البنوك مستشهدا علي ذلك بانخفاض سعر الدولار بالسوق مسجلا 74.9 بالسوق الموازية بعد ساعات من القرار بعد تخطيه مؤخرا حاجز العشرة جنيهات.
قال "امبابي". ان القرار يسهم بشكل كبير في تشجيع مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الاجنبية. مقللا في الوقت ذاته من احتمالية تسبب القرار في ازمة في نقص العملية الخضراء. خاصة انه سيقضي نسبيا علي السوق السوداء. في اعقاب زيادة متوقعة في السيولة الدولارية داخل السوق بما يؤدي إلي انخفاض في سعر الصرف.
اشار "امبابي" إلي ان الانخفاض المتوقع لاسعار صرف العملات الاجنبية وتحديدا الدولار. جراء القرارات المتتالية لمحافظ البنك المركزي طارق عامر للسيطرة علي سوق الصرف. سيحدد بشكل اساسي من ارتفاعات اسعار غالبية السلع بالاسواق خلال الفترة الاخيرة.
بدورها رحبت شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية. بقرار البنك المركزي بالغاء سقف الايداع والسحب النقدي بالعملة الاجنبية علي الشركات مؤكدة انه قرار جيد ورسالة ايجابية للمستثمرين الاجانب.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس الشعبة بالغرفة التجارية ان قرار البنك المركزي يفتح سقف الايداع للاشخاص الطبيعيين بدون حد اقصي قرار صائب طالما انتظرناه وتمنيناه ونادينا به لافتا إلي ان القرار ادي إلي هبوط سعر.
صرف الدولار بنحو 10 قروش في السوق الموازية. وطالب البنك المركزي باستكمال قراراته بفتح سقف الايداع لجميع الشركات دون حد اقصي. مع عدم تمويل مستلزمات انتاج للمصانع وان الاكتفاء بتمويل الصفقات الحكومية فقط.
وكان "المركزي" قد رفع في يناير الماضي الحد المسموح بايداعه للشركات إلي 250 الف دولار "او ما يعادله بالعملات الاجنبية" شهريا. وبدون حد اقصي يوميا وذلك للشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الاساسية فقط بعد ان كان الحد الاقصي علي الايداع النقدي للعملات الاجنبية بقيمة 10 الاف دولار يوميا وبحد اقصي 50 الف دولار شهريا.