«صناعة النواب» تضع قانون سلامة الغذاء على رأس أجندتها التشريعية

علمت «روزاليوسف» أن لجنة الصناعة بمجلس النواب وضعت القانون الموحد لسلامة الغذاء على رأس أجندتها التشريعية تمهيدا لإقراره فى أقرب وقت يأتى ذلك بعد أن ظل القانون حبيس الأدراج منذ 8 سنوات بسبب صراع الوزارات على تبعيته.
واعترف الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بانهيار نظام سلامة الغذاء فى مصر بشكل كامل مؤكدا أن 60% من الحيوانات تذبح خارج السلخانات وأن الأختام التى توضع على الحيوانات المذبوحة لا تعنى أن الحيوان صحى كما أن مصانع الألبان لا تطبق الاشتراطات الصحية السليمة وقال فى تصريح خاص إن سوق الغذاء فى مصر عبثية وأن السلع الغذائية الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة خاصة مع وجود مافيا للتهريب وعدم وجود رقابة صحية على الغذاء لافتا إلى أن 17 جهة رقابية أخفقت فى السيطرة على الغذاء الفاسد بسبب تضارب الاختصاصات والمصالح بين هذه الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء دخل الثلاجة من بعد ثورة 25 يناير ولم يخرج مطالبا بضرورة الإسراع بخروج القانون إلى النور لمواجهة خفافيش الظلام من التجار الفاسدين.
وتابع أن القانون يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء فى مصر بداية من الزراعة مرورا بالصناعة ثم تسويقه.
وشدد منصور على أن جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشاؤه سيضع نظاما رقابيا صارما على الغذاء المنتج محليا والمستورد من خلال الاستعانة بأحدث معامل الفحص الرقابى والتحليلى للغذاء وأشار إلى أن اللحوم مثلا تحتاج إلى تعقيم عند عمليات الذبح وفحصها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن هناك قوانين تراقب الغذاء مر عليها أكثر من نصف قرن وتحتاج لغربلة وتنقية حتى تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مشيرا إلى أنه لايعقل أن تكون الغرامات المقررة فى تلك القوانين بالقروش.
وأكد منصور أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء عالج هذا الخلل الكبير من خلال تغليظ العقوبات سواء برفع قيمة الغرامة أو السجن المشدد.. وأشار منصور إلى أن الأجهزة الرقابية تحرر نحو 500 ألف قضية غش تجارى وتهريب سنويا إلا أن تلك القضايا لم تفلح فى كبح جماح الغذاء الفاسد.
وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن القانون الجديد لا يستهدف تحقيق أى مكاسب فئوية وأنه يضم جميع الأجهزة الرقابية بدون تمييز وأنه سيتم إنشاء مجلس أمناء يضم وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية وبين منصور أن أجهزة فحص الغذاء معظمها لا يصلح للقيام بهذا الدور وأن على الحكومة أن تقوم بتحديث البنية الرقابية فى الفحص.