رئيس جهاز سلامة الغذاء :

تأخر صدور مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء..مشكلة

حذر الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من تأخر إقرار مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء خلال الفترة القصيرة القادمة مشيراً إلي أن حجم المخاطر والكوارث تتزايد نتيجة انتشار الغذاء الملوث والغير الصحي بالأسواق وتعرض حياة المواطنين للأمراض المعدية والخبيثة إلي جانب الآثار السلبية علي الاقتصاد المصري لعدم ثقة السياح الأجانب في الغذاء الموجود في الأسواق.
وقال في تصريحات خاصة ل"الجمهورية" إن هناك أكثر من 20 جهة رقابية عجزت حتي الآن عن مواجهة انتشار الأغذية الفاسدة بالرغم من دمج حوالي 2600 قرار وتشريع ينظم إنتاج وتداول الغذاء دون جدوي مفيدة وأكد أن عدم وجود تشريع موحد حتي الآن ساهم في تفشي الفساد في تجارة السلع الغذائية موضحاً أن حجم القضايا التي يتم ضبطها بالأسواق يصل إلي 750 ألف قضية سنوياً ضد مروجي السلع الفاسدة والغش التجاري إلا أن تلك القضايا لم تحد من انتشار تجارة وتداول الغذاء الفاسد وأكد منصور أن الخلافات بين الوزارات المعنية بالرقابة مثل الصحة والصناعة والزراعة علي تبعية جهاز سلامة الغذاء كانت أحد الأسباب الرئيسية في تأخر إقرار مشروع القانون حتي الآن.
قال إن 65% من الحيوانات تذبح خارج السلخانات وأن الأختام التي تضع علي الحيوانات المذبوحة لا تعني أن الحيوان صحي كما أن مصانع الألبان لا تطبق الاشتراطات الصحية السليمة وكشف منصور أن سوق الغذاء في مصر عشوائي ولا يمكن السيطرة عليه بدون تشريع موحد يستطيع أن يحكم ويضبط الرقابة وأن السلع الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة خاصة في ظل وجود مافيا التهريب وعدم وجود الرقابة الصحية.
وانتقد الدكتور حسين منصور أداء لجنة العشر التي تضم كبار فقهاء القانون لإعداد الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية حيث إنها تجاهلت سلامة الغذاء تماماً ولم تتطرق إليها بل إنها للأسف أبقت علي نفس النص والكلمات الموجودة في دستور 2012 وهو أن المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة فقط وهو ما يمثل كارثة حقيقية ستكون لها آثار سلبية علي مصر ولابد من تصحيحها وتصويبها.
أكد منصور أن تجاهل الدستور المصري الجديد خطر التلوث الغذائي وما يسببه من أمراض معدية سريعة الانتشار تهدد المجتمع.
قال منصور إن سلامة الغذاءد حق من حقوق المواطن المصري كفله الدين وجميع الأديان السماوية قبل المنظمات العالمية والتشريعات القانونية وأن الدول النامية وعلي رأسها مصر تعاني أزمة كبيرة في سلامة الغذاء لأنه يحكمها تشريعات قديمة جداً منذ أكثر من 50 عاماً كما أن أجهزة فحص الغذاء من معامل وأجهزة معظمها لا يصلح للقيام بعمليات التحاليل والكشف عن الميكروبات والجراثيم فلا بديل عن تشريع جديد موحد يحسم هذه الأزمة ويعالجها بالطرق السليمة الصحيحة.
أوضح أن تجارة الغذاء الفاسد تعد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين. من جانبه أكد المهندس صفوان ثابت عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء دخل الثلاجة بعد أن تم إعداده وتجهيزه علي أحدث النظم العالمية والاطلاع علي تجارب الدول المتقدمة حتي توصلنا إلي صياغة دقيقة إلا أنه لم يري النور مشيراً إلي أهمية أن يتم نبذ الخلافات بين الوزارات المعنيةحول تبعية جهاز سلامة الغذاء الملوث خاصة أن 80% من حجم المعروض من الأغذية بالأسواق فاسدة وأن 20% هي الصالحة ويتم الصراع عليها مشيراً إلي أن حجم الآثار الإيجابية لإقرار المشروع الموحد سلامة الغذاء يمكن أن يساهم في حل أزمة جزء كبير من ديون مصر وعجز الموازنة العامة للدولة.