رئيس سلامة الغذاء يطالب بسرعة الانتهاء من قانون سلامة الغذاء لمواجهة انتشار السلع الفاسدة

شدد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية علي أهمية أن يضع البرلمان الذي سيتم إنتخابة مشروع قانون سلامة الغذاء علي رأس أولوياته لمواجهة إنهيار نظام سلامة الغذاء في مصر بشكل كامل.
وقال منصور في تصريح خاص أن سوق الغذاء في مصر عبثي وأن السلع الغذائية الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة خاصة مع وجود مافيا للتهريب وعدم وجود رقابة صحية علي الغذاء لافتا إلي أن 17 جهة رقابية أخفقت في السيطرة علي الغذاء الفاسد بسبب تضارب الإختصاصات والمصالح بين هذة الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن 50 % من الحيوانات تذبح خارج السلخانات وأن الأختام التي توضع علي الحيوانات المذبوحة لاتعني أن الحيوان صحي كما أن مصانع الألبان لا تطبق الإشتراطات الصحية السليمة
وأضاف أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء دخل ثلاجة مجلس الشوري المنحل ولم يخرج مطالبا بضرورة الإسراع بخروج القانون إلي النور لمواجهة خفافيش الظلام من التجار الفاسدين. وتابع أن القانون يوحد 17 جهة رقابية في كيان واحد تحت مسمي جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج أكثر من الفي تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء في مصر بداية من الزراعة مرورا بالصناعة ثم تسويقه وشدد منصور علي أن جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشائه سيضع نظام رقابي صارم علي الغذاء المنتج محليا والمستورد من خلال الإستعانه بأحدث معامل الفحص الرقابي والتحليلي للغذاء وأشار إلي أن اللحوم مثلا تحتاج إلي تعقيم عند عمليات الذبح وفحصها من الأمراض ومتبقيات الأدوية .
وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن هناك قوانين تراقب الغذاء مر عليها أكثر من نصف قرن وتحتاج لغربلة وتنقية حتي تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مشيرا إلي أنه لايعقل وأن تكون الغرامات المقررة في تلك القوانيين بالقروش وأكد منصور علي أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء عالج هذا الخلل الكبير من خلال تغليظ العقوبات سواء برفع قيمة الغرامة أو السجن المشدد ووصف منصور تجارة الغذاء الفاسد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين وأن علي مجلس الشوري أن يصدق علي القانون الموحد لسلامة الغذاء في أقرب وقت وأشار منصور إلي أن الأجهزة الرقابية تحرر نحو 500 ألف قضية غش تجاري وتهريب سنويا إلا أن تلك القضايا لم تفلح في كبح جماح الغذاء الفاسد.