شدد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء علي ضرورة إسراع المجلس العسكري بالتوقيع علي القانون الموحد لسلامة الغذاء مؤكداً أن سلامة وصحة المستهلكين لا تقل أهمية عن أمن واستقرار الوطن. وقال منصور في تصريح خاص ل«روزاليوسف»: إنه لا يوجد أي مبرر لإصدار القانون بقرار من المجلس العسكري خاصة أنه تم الانتهاء من جميع المواد التشريعية الخاصة به وحصل علي موافقة مجلس الوزراء، وأضاف: إن القانون يوجد نحو ألفي تشريع وقرار ينظم تداول ورقابة الغذاء فضلاً عن إنشاء جهاز سلامة الغذاء وأكد منصور أن السوق مليئة بالسلع الغذائية الفاسدة التي لم تنته وأن الأجهزة الرقابية تحرر مخالفات بنحو 350 ألف قضية غشاً تجارياً تتعلق بالسلع الغذائية. واعترف منصور بفشل 17 جهازاً رقابياً في السيطرة علي فساد الغذاء داخل السوق، مشيراً إلي أن صناعات مثل الألبان ومنتجاتها وصناعات اللحوم في حاجة عاجلة لإعادة الهيكلة حيث تفتقر غالبية تلك الصناعات إلي تطبيق الاشتراطات الصحية الكاملة. وشدد رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء علي أهمية تعديل القوانين المنظمة للتجارة الداخلية حتي تتواكب مع المنظومة الرقابية الجديدة التي أقرها القانون الموحد لسلامة الغذاء. وأوضح حسين منصور أن تلك القوانين مر عليها أكثر من نصف قرن ولا تتواكب مع اقتصاد السوق الحرة فضلاًَ عن أن الغرامات المنصوص عليها في تلك القوانين هزلية ولا تتعدي 150 جنيهاً ومن ثم لا تمثل أي ردع للتجار الفاسدين الذين يتاجرون بصحة المستهلك. وأكد منصور أن القانون الموحد لسلامة الغذاء يضع نهاية لتلك التجاوزات بتشديد الرقابة وتحديد المسئوليات.