الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء: نحتاج «ثورة» على رقابة الأغذية

انتقد الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، التشريعات الحالية المنظمة لسلامة الغذاء والتى يبلغ عددها نحو ألفى تشريع لصدورها جميعاً فى أربعينيات وستينيات القرن الماضى والتى يجعلها غير مواكبة للتطور فى علوم وآليات الرقابة، مؤكداً أن صدور قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء هو البديل المناسب لتلك التشريعات المتهالكة.
وأكد أن تعدد الجهات الرقابية يمثل إهداراً للمال العام ويؤدى إلى تضارب النتائج، وبالتالى المسئوليات. مشدداً على أهمية توحيد أنظمة الرقابة لضمان سلامة المنتج النهائى الذى يصل إلى المستهلك.
وعن وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الغذاء فى مصر والمسئول الحقيقى عن سلامة المصريين وقضايا أخرى تحدث منصور ل«أكتوبر» فى الحوار التالى:
*ما هو الدور الذى تلعبة هيئة سلامة الغذاء فى حماية الصحة العامة؟
* *بداية يجب أن نعرف أن تلوث الغذاء قد يكون سبباً للإصابة بالمرض الذى قد يكون مقصوراً على حدوث بعض الأعراض البسيطة والتى تستمر لساعات أو أيام قليلة مثل القىء والإسهال ثم الشفاء دون حدوث أية مضاعفات أو قد يتسبب فى حدوث أمراض شديدة الخطورة تؤدى أحياناً إلى الوفاة. ويشير العديد من التقارير الصادرة عن جهات حكومية ومراكز بحثية ومنظمات تمثل المجتمع المدنى وحماية المستهلك وأيضاً تقارير دولية عن هيئات ومنظمات حكومية وغير حكومية إلى وجود مشاكل تتعلق بوضع سلامة الغذاء فى مصر وانتشار التلوث بالملوثات البيولوجية والكيماوية والفيزيائية بما لذلك من تأثير ضار على صحة المواطنين وبما يعكس الحاجة إلى تطوير أنظمة الرقابة على سلامة الغذاء فى مصر تطويراً جذرياً وهو ما نسعى إليه من خلال إنشاء هيئة قومية موحدة (الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو ما يعرف بجهاز سلامة الغذاء) تتولى مسئولية ضمان سلامة الغذاء كاملةَ فى جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى المستهلك النهائى، وبذلك يتم القضاء على القصور الحالى فى الأداء الرقابى نتيجة تعدد الأجهزة الرقابية (وصل عددها إلى أكثر من 17 جهة رقابية) دون وجود اختصاصات محددة لكل جهة مما أدى إلى إهدار للموارد البشرية والمالية المحدودة وزيادة تكاليف فحص عينات الأغذية المستوردة التى يتم تحميلها على المستهلك.
*وهل ستقوم الهيئة بحملات كالتى يقوم بها جهاز حماية المستهلك ؟
**تحتاج الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى صدور قانون بإنشاء الهيئة وتخويلها السلطة الرقابية على سلامة الغذاء حتى يمكنها الاضطلاع بمسئولياتها وقد اشتركت كافة الوزارات المسئولة حالياً وكافة الجهات المعنية فى إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الذى تم الانتهاء منه وتقديمه لمجلس الوزراء فى منتصف عام 2008 بغرض الموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإصداره. وبالرغم من المجهودات الجبارة التى بذلتها وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتوعية الجماهير وصانعى القرار بأهمية الهيئة ودورها المستقبلى نحو تأمين الغذاء فإن تلاعب المنتفعين باستمرار الوضع الحالى أدى إلى تأخر اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون إنشاء الهيئة الذى لم ير النور إلا بعد قيام ثورة يناير المجيدة، حيث وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القانون فى جلسته المنعقدة بتاريخ 14 سبتمبر 2011.
*وماذا عن قانون سلامة الغذاء؟ هل فيه تشديد للعقوبات؟ ولماذا كان يتم تعطيله أيام النظام السابق؟
**ينبغى أولاً الإشارة إلى أن التشريعات الحالية المنظمة لسلامة الغذاء من قوانين وقرارات تربو على ألفى تشريع ويرجع تاريخ إصدار أهمها إلى الأربعينيات والستينيات من القرن الماضى مما يجعلها غير مواكبة للتطور المذهل فى علوم وآليات الرقابة على سلامة الغذاء، وعليه كان وضع مشروع لقانون حديث لسلامة الغذاء – يصدر لاحقاً على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء - كبديل عن التشريعات الحالية. أما فيما يخص تشديد العقوبات فجدير بالذكر أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى خطتها للنهوض بسلامة الغذاء فى مصر تضع التوعية كأحد أهم استراتيجيات العمل بالهيئة نظراً لأن غالبية مخالفات العاملين فى تداول الأغذية المتعلقة بسلامة الغذاء لا تتم عن قصد بل عن نقص معرفة؛ مما أدى إلى إيمان الهيئة العميق بضرورة تعريف وتدريب هؤلاء العاملين على متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء وماهية واجباتهم ثم معاقبة من يصر على مخالفة تلك الاشتراطات عن قصد، ويتضمن قانون سلامة الغذاء العقوبات المناسبة التى تراعى حجم الخطأ والأضرار الناجمة عنه وكذلك تكرار المخالفة مع التأكيد على الإحالة إلى القوانين الجنائية عند التعامل مع جرائم سلامة الغذاء ذات طابع العمد والجنايات. وقد تأخرت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء قبل ذلك نتيجة لمعارضة بعض المنتفعين فى الجهات الحكومية المسئولة حالياً التى تهدف إلى تحقيق منافع شخصية دون النظر إلى المصلحة العامة.
*لماذا لم تغير الثورة فى وسائل الرقابة وتحسين جودة الغذاء ؟
**لكى تتحسن جودة وسلامة الغذاء فى مصر يجب أن يتم تغير شامل وجذرى لمفهوم وآليات الرقابة بمعنى أدق ثورة وهو ما لم يتحقق حتى الآن حيث تستمر الجهات المتعددة فى الوزارات المختلفة فى العمل بنفس العاملين فى الرقابة دون تطوير لقدراتهم وإمكاناتهم.
*وكيف تضمن أن الاغذية المستوردة تكون آمنة وما هو دور الهيئة فى ذلك؟
**تخضع الأغذية المستوردة لرقابة العديد من الجهات وأهمها وزارات الصحة والزراعة والصناعة ويتم فحص كافة شحنات الأغذية المستوردة قبل الإفراج عنها والسماح بتداولها ورغم ذلك فقد يؤدى تعدد الجهات الرقابية إلى إجراء ذات الفحوص المعملية فى الجهات المختلفة وهو ما يمثل إهداراً للموارد المحدودة لدولة نامية مثل مصر وتحميل أسعار هذه الاختبارات على المستهلك النهائى وقد يؤدى التكرار إلى تضارب فى نتائج الفحص بين الجهات الرقابية المختلفة مما يؤدى إلى بلبلة الرأى العام وفقدان الثقة فى فاعلية النظام الرقابى على الأغذية المستوردة وأحياناً يؤدى تعدد الجهات الرقابية إلى إهمال بعض الجهات القيام بالاختبارات الأكثر كلفة استناداً على أن الجهات الأخرى ستقوم بفحصها وهو ما قد يسبب كوارث. وعليه تأمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء توحيد أنظمة الرقابة على الأغذية المستوردة بما يضمن القيام بكافة الفحوص المطلوبة طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية التى تضمن الحصول على نتائج حقيقية دون الحاجة إلى تكرار الفحص وإهدار الموارد.
*ما هو ترتيب مصر بين الدول فى أمن وسلامة الغذاء ؟
**إذا ما تم وضع تصنيف أو ترتيب للدول فى مجال سلامة الغذاء فمن الطبيعى أن يستند هذا الترتيب إلى معايير موضوعية أهمها وجود تشريعات حديثة وجهاز رقابى فعّال ومعامل معتمدة قادرة على إجراء الفحوص المطلوبة وإصدار نتائج حقيقية ووعى المستهلك بواجباته نحو تحقيق سلامة غذائه، والجهاز الرقابى مفتت بين الوزارات والهيئات المختلفة كما ذكرت من قبل وهو ما يعكس وضع سلامة الغذاء مقارنة بالدول الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية قد سبقنا فى مواكبة الاتجاه العالمى نحو إنشاء أجهزة موحدة لسلامة الغذاء مثل السعودية والأردن والإمارات و المغرب.
*هل لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن الغذاء فى مصر ؟
**قامت وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحصر أكثر من 400 رسالة ماجستير ودكتوراه ترصد الملوثات الميكروبية والكيميائية والطفيلية ومتبقيات المبيدات فى الغذاء عبر مراحل سلسة الإنتاج المختلفة بداية من الإنتاج الأولى ووصولاً إلى المستهلك، إلا إن غالبية هذه البحوث تمت فى إطار الدراسة بغرض الحصول على درجات علمية دون وجود قاعدة بيانات متكاملة تحدد ما هو مطلوب كما أن نتائج اختبارات سلامة الغذاء التى تجريها معامل الجهات الرقابية المختلفة من الصعب الاطلاع عليها، إن لم يكن من المستحيل، وهو ما دعا وحدة إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى التفكير فى إنشاء شبكة موحدة لتضم كافة هذه النتائج وتمت دعوة كافة معامل فحص الغذاء فى مصر لورشتى عمل بغرض البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية نحو إنشاء قاعدة بيانات متكاملة والاستفادة منها.
*من المسئول الحقيقى عن غذاء المصريين؟
**مسئولية سلامة الغذاء فى مفهومها الشامل هى فى الحقيقة مسئولية مشتركة بين منتج ومصنّع الغذاء من ناحية والمستهلك من ناحية أخرى فى نظام رقابى فعّال لتكتمل المنظومة حيث يقوم المنتج بمراعاة كافة اشتراطات سلامة الغذاء والقيام بواجباته على خير وجه وتقوم السلطة الرقابية باتخاذ ما يلزم نحو التحقق من ذلك طبقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ثم يصاب المستهلك بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء نتيجة لنقص معرفته بكيفية حفظ الغذاء أو إعداده طبقاً للممارسات الصحية السليمة وهو ما دعا إلى الاقتراح بإنشاء إدارة متخصصة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تتولى نشر الوعى بتلك الممارسات بين المجموعات السكانية المختلفة وهو الدور الذى نفتقد القيام به حالياً بصورة ممنهجة.
*هل للغذاء علاقة بانتشار مرض السرطان وايضا سوء التغذية بين المصريين؟؟
**انتشار السرطان قد يكون ناتجاً عن زيادة فى إمكانات تشخيص واكتشاف المرض فى ظل التطور العلمى المذهل وهو ما يمثل زيادة غير حقيقية فى معدلات المرض وقد تكون الزيادة على الجانب الآخر حقيقية نتيجة للزيادة فى معدلات عوامل الخطورة للإصابة بالمرض ومنها على سبيل المثال انتشار التدخين بين الصبية والفتيات وقد يكون تلوث الغذاء بالملوثات الكيماوية (مثل مضافات الألوان) غير مسموح بها أو بنسب مرتفعة عما تقرره المواصفات والدساتير الدولية ضمن العوامل المساعدة على الإصابة بالسرطان. وبدون شك يحتاج المصريون إلى برامج توعية متخصصة بصورة منهجية لزيادة الوعى بأفضل الممارسات الصحية السليمة لتداول غذاء آمن بالإضافة إلى كيفية إعداد وجبات غذائية متكاملة.
*وما تقييمك للرقابة على السوق المحلية بعد الثورة؟
**على عكس الرقابة على الأغذية المستوردة والتى يفترض فيها فحص كافة شحنات الأغذية المستوردة من قبل جهات رقابية متعددة غالباً ما تنحصر الرقابة على سلامة الأغذية فى السوق المحلية على وزارة الصحة التى يتولى مفتشو الأغذية فيها المرور على منشآت الأغذية وسحب العينات للتحليل بمعامل وزارة الصحة وتشير التصريحات الرسمية الصادرة قبل الثورة إلى أن 80% من الأغذية المتداولة فى السوق المحلية تنتجها مصانع عشوائية فيما يعرف بظاهرة «مصانع بير السلم». وقد شهدت الأسواق انفلاتا أمنياً ملحوظاً زاده سوء انشغال مباحث التموين فى مكافحة أزمات تهريب الوقود وغيره مؤخراً مما يؤدى إلى استغلال الفرصة من قبل التجار الجشعين لطرح الأغذية الفاسدة.
*ما هى أوجه التعاون بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة بعد إنشاء الهيئة؟
**دور وزارة الصحة أصيل ومهم فى رصد الأمراض المنقولة بالغذاء وهو إحدى مسئوليات وزارة الصحة، ويمكن لهيئة سلامة الغذاء دعم جهود وزارة الصحة فى تقوية نظام ترصد الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء على مستوى الجمهورية للحصول على بيانات أكثر دقة مساهمة فى برامج تحليل المخاطر. كما أن سياسة الهيئة تعتمد على التعاقد مع المعامل الجيدة للفحص وستقوم الهيئة بمساعدة معامل الصحة للحصول على الاعتماد الدولى بما يضمن دقة النتائج.
*وماذا عن التعاون بين هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة بعد انشاء الهيئة؟
**تقوم الهيئة بدعم كافة الأنشطة المتعلقة بحماية النبات والحيوان الحى وتطبيق الممارسات الجيدة فى المزرعة فيما يتعلق بالإنتاج الأولى، حيث تعتمد سياسة سلامة الغذاء على التعاقد مع المعامل المعتمدة وأن الهيئة سوف تقوم بمساعدة المعامل للحصول على الاعتماد الدولى بما يضمن دقة النتائج، وعدم تضارب نتائج التحاليل كما يمكن الاعتماد على الجهات البحثية المتميزة بوزارة الزراعة فى القيام بدراسات تحليل المخاطر.