رئيس سلامة الغذاء: مشروع قانون سلامة الغذاء مجمد منذ ثورة 25 يناير و17 جهة رقابية أخفقت فى السيطرة على الغذاء الفاسد

كتب - رضا داود
أكد الدكتور حسين منصور رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة انهيار نظام سلامة الغذاء فى مصر بشكل كامل، مؤكدا أن الثروة الحيوانية فى مصر تذبح خارج السلاخانات وأن الأختام التى توضع على الحيوانات المذبوحة لاتعنى أن الحيوان صحى كما أن مصانع الألبان لا تطبق الاشتراطات الصحية السليمة.
وقال فى تصريح خاص إن سوق الغذاء فى مصر فوضوى وأن السلع الغذائية الفاسدة زادت بشكل كبير بعد الثورة خاصة مع وجود مافيا للتهريب وعدم وجود رقابة صحية على الغذاء لافتا إلى أن 17 جهة رقابية أخفقت فى السيطرة على الغذاء الفاسد بسبب تضارب الاختصاصات والمصالح بين هذة الأجهزة الرقابية.
وأضاف أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء مجمد من بعد ثورة 25 يناير ولم يخرج الى النور.. مطالبا بضرورة الإسراع بخروج القانون لمواجهة خفافيش الظلام من التجار الفاسدين.
وتابع أن القانون يوحد 17 جهة رقابية فى كيان واحد تحت مسمى جهاز سلامة الغذاء فضلا عن دمج 2500 تشريع وقرار ينظم سوق الغذاء فى مصر بداية من الزراعة مرورا بالصناعة ثم تسويقه.
وشدد منصور على أن جهاز سلامة الغذاء المزمع إنشاؤه سيضع نظاماً رقابى صارم على الغذاء المنتج محليا والمستورد من خلال الاستعانة بأحدث معامل الفحص الرقابى والتحليلى للغذاء وأشار إلى أن اللحوم مثلا تحتاج إلى تعقيم عند عمليات الذبح وفحصها من الأمراض ومتبقيات الأدوية.
وأوضح رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن هناك قوانين تراقب الغذاء مر عليها أكثر من نصف قرن وتحتاج لغربلة وتنقية حتى تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مشيرا إلى أنه لايعقل وأن تكون الغرامات المقررة فى تلك القوانيين بالقروش.
وأكد منصور على أن مشروع القانون الموحد لسلامة الغذاء عالج هذا الخلل الكبير من خلال تغليظ العقوبات سواء برفع قيمة الغرامة أو السجن المشدد، ووصف منصور تجارة الغذاء الفاسد بأنها أخطر من تجارة المخدرات والهيروين وأن على مجلس الشورى أن يصدق على القانون الموحد لسلامة الغذاء فى أقرب وقت.
وأشار منصور إلى أن الأجهزة الرقابية تحرر نحو 500 ألف قضية غش تجارى وتهريب سنويا إلا أن تلك القضايا لم تفلح فى كبح جماح الغذاء الفاسد.
وبين منصور أن أجهزة فحص الغذاء معظمها لا يصلح للقيام بهذا الدور وأن على الحكومة أن تقوم بتحديث البنية الرقابية فى الفحص.