الأطباء: تطبيق العلاج المجانى بنسبة %50 والصحة: قرار الجمعية العمومية مخالف للدستور

واصلت غرفة الأزمات والكوارث بوزارة الصحة والسكان انعقادها أمس لليوم الثانى على التوالى لمتابعة سير العمل بالمستشفيات الحكومية، أثناء دعوة نقابة الأطباء لتقديم الخدمة الصحية مجانًا للمرضى دون تحصيل آية رسوم عليها، وهو ما اعتبرته الوزارة مخالفة للقانون، وطالبت مديرى المستشفيات بتحصيل رسوم للخدمة.
وأكدت الوزارة انتظام العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى بدءا من السبت الماضى، وأن قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء مخالف للدستور والقانون، حيث إن ما يدفعه المواطن هو مقابل التذكرة الطبية، وما هو إلا رسم تحصل عليه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة لها، للإنفاق على باقى القطاعات وليس مقتصرا على الصحة فقط، وبالتالى فإن تلك الدعوات هى لعدم تطبيق القانون.
وشهدت جميع مستشفيات الوزارة يوم عمل طبيعى، وتقديم جميع الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميًا طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة، ولم تشهد المستشفيات أية أنواع من المشادات أو تغيرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، وفى اليوم الأول السبت تجول نقيب أطباء سوهاج داخل مستشفى سوهاج العام مطالبًا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجب المرضى له.
وكان د. أحمد عماد وزير الصحة والسكان قد وجه بإرسال كتاب دورى بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات قبيل بدء تنفيذ دعوات العلاج المجانى، موضحًا فيه أن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات، والالتزام بها أمر واجب، وضرورة توعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير العمل بانتظام حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المريض بأهمية الرسوم الرمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له. ووجه الوزير إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنعًا عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.
وناشدت الوزارة أعضاء المهن الطبية والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحى لعدم الاستجابه لدعوات نقابة الأطباء، وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون، حفاظًا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.
وأكدت د. منى مينا - وكيل النقابة العامة للأطباء - أن البروتوكول تم تنفيذه أول أمس بنسبة تصل إلى 50%، بعد مقاومة كبيرة من إدارات المستشفيات وتهديدات للأطباء بالنقل وإلغاء الانتداب، وتلفيق اتهامات سياسية.
وقال د. إيهاب الطاهر - أمين عام النقابة العامة للأطباء: أنه هل يعتبر وزير الصحة الإنفاق على المرضى الفقراء إهدارًا للمال العام؟
وفى سياق متصل أعلنت وزارة الصحة أمس عن إصدار 158 ألفًا و 860 بطاقة ذكية جديدة للمنتفعين ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مشيرة إلى أنه تم تسليمها لمديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وتم توزيعها خلال شهر يناير الماضى على المنتفعين، وتم مناظرة 19 ألفًا و110 أفراد من المنتفعين والمسجلين بالبرنامج منذ بدء تطبيقه وحتى الآن.