«الصحة»: انتظام العمل بمستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بكل المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء الامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى، السبت، لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء الدستور والقانون وفقا لنص المادة 38 من الدستور، التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ماهو إلا رسم تستأديه الدولة، ويدخل في الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الأغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، منذ قليل، أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هي دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، إن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعيا، مضيفا أنه تم تقديم كل الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة، متابعا أن المستشفيات لم تشهد أي نوع من المشادات أو تغييرات في أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، لافتا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وشهد مستشفى سوهاج العام تفقد نقيب الأطباء بالمحافظة العمل داخله، مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجيب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد موضحا أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الأنفاق في قطاعات الدولة.
جدير بالذكر، أن وزير الصحة كان قد أرسل كتابا دوريا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات، موضحا فيه أن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمة القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدا ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل بمدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض بمدى أهمية الرسوم الرمزية التي يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
كما أشار الوزير في كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنعا عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام، وتثمن وزارة الصحة موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحي لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.