«الصحة»: فشل دعوات «الأطباء» للامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء إلى الامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى اليوم السبت، وذلك لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء -حسب الوزارة- للدستور والقانون بحسبان أنه وفقا لنص الماده 38 من الدستور التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناءً على قانون.
وذكرت الوزارة في بيان لها: إن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ماهو إلا رسم تستأديه الدولة ويدخل في الموازنة العامة للدولة للصرف على باقي الأغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب.
وأوضحت الوزارة، أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وأكد خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم «الصحة»، أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعي، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للواءح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفياتها.
وأضاف أن المستشفيات لم تشهد أية أنواع من المشادات أو تغييرات في أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، لافتا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وشهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى، مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
وأوضح «مجاهد»، أن الرسوم الرمزية التى تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق في قطاعات الدولة.
وأرسل وزير الصحة كتابًا دوريًا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية الى المستشفيات أمس، موضحا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمة القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب.
وأكد الوزير ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الزمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
وأضاف أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم او التذاكر سوف يعرضه الى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولاهداره المال العام.
وتثمن وزارة الصحة موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحي لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.