"الصحة": انتظام العمل بمستشفيات الحكومة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى، اليوم السبت، وذلك لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للدستور، وفقًا لنص المادة 38 من الدستور التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون.
وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة في بيان للوزارة، اليوم السبت، أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم كل الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميًا طبقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة، مضيفًا أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق في قطاعات الدولة.
وأضاف البيان، أن المستشفيات لم تشهد أية أنواع من المشادات أو تغييرات في أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين، لافتًا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم، لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وقد شهد مستشفى سوهاج العام قيام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى مطالبًا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
جدير بالذكر أن وزير الصحة قد أرسل كتابًا دوريًا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات أمس، موضحًا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمة القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد، حفاظًا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الزمزية التي يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
كما أشار الوزير في كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.
وتثمن وزارة الصحة موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحي لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظًا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.