"الأطباء": تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية "الصحة" تحذر المواطنين من عدم دفع الرسوم
أشعل قرار الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر، وتقديم كافة الخدمات الطبية مجانًا للمرضى، صراعًا جديدًا بين الأطباء ووزارة الصحة خلال هذه الأيام، بعد أن بدأ تنفيذه اليوم السبت، احتجاجًا على اعتداءات أمناء الشرطة على الأطباء فى الأيام السابقة. بدوره قال الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء، إنه تم اليوم بدء تطبيق قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالامتناع عن تقديم العلاج مدفوع الأجر،"العلاج المجاني" إنه تم تشكيل لجنة بالنقابات الفرعية في المحافظات على مستوى الجمهورية للإشراف على تشكيل لجان بجميع المستشفيات لمتابعة التنفيذ، والمرور بشكل دوري على المستشفيات للمتابعة، واستلام تقارير نتائج التنفيذ، لإبلاغ لجنة الإشراف بالنقابة العامة بها بشكل يومي، على أن يكون بعض الأطباء المنسقين متواجدين بمنطقة الكشف والبعض أمام شباك التذاكر بالمستشفيات. وأضاف عبد الحي ل"المصريون"، أن قرارات الجمعية العمومية ملزمة لكافة الأطباء، على مستوى مستشفيات الجمهورية، وفى حال وجود أى شكوى ضد مسئول أو طبيب إداري يستخدم صلاحياته داخل المنشآت الصحية فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار الجمعية العمومية، ستتم إحالته للمحاكمة التأديبية بالنقابة، بموجب المادة رقم 51 من القانون رقم 45 لسنة 1969، والتي نصت على أن يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة. وتابع عبد الحي، أن منشور وزارة الصحة الذي أعلنه الوزير صباح اليوم ، بتحذير الأطباء من عدم تطبيق قرار جمعيتهم العمومية، مخالف للقانون والدستور، وادعاء أن قرار الأطباء إهدار للمال العام، يثير العجب والدهشة، لأنه فى الأصل أن يعالج كل مواطن في المستشفيات الحكومية بدون أجر على حد قوله. وأعلن وكيل نقابة الأطباء عبد الحي، عن أن قرارات الجمعية العمومية، والخاص بالعلاج المجاني مستمر لحين الاستجابة لمطالب الأطباء وعلى رأسها محاكمة أمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على الأطباء، وتقديمهم إلى المحاكمة العاجلة، فضلا عن تأمين المستشفيات. من جانبها حذرت وزارة الصحة والسكان، فى منشور لها، الأطباء من الاستجابة لدعوات نقابة الأطباء للإضراب عن العمل داخل العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية، والذي دعت النقابة لتنفيذه اليوم السبت. وقالت الوزارة، إن القانون والدستور نظم العمل داخل المستشفيات، وأن الامتناع عن تقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية يتسبب فى عدم تحصيل رسوم الكشف من المرضى بالمخالفة للمادة 38 من الدستور. وطالبت الوزارة، من مديري المستشفيات بضرورة استمرار العمل داخل المستشفيات، حفاظًا على حياة المرضى، بالإضافة إلى توعية المرضى بأهمية الرسوم التى يدفعونها مقابل الكشف فى العيادات الخارجية بالمستشفيات.
