الصحة: انتظام العمل بمستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى، اليوم السبت، وذلك لمخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الاطباء للدستور والقانون، بحسبان أنه وفقا لنص الماده 38 من الدستور التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون.
وجاء، خلال نص البيان صادر عن وزارة الصحة، "من ثم فإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ماهو إلا رسم تستأديه الدولة ويدخل فى الموازنة العامة للدولة للصرف على باقى الاغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب".
وأوضحت الوزارة أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونًا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعى مشيرا الى انه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للواءح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة.
وأضاف مجاهد فى بيان للوزارة اليوم ان المستشفيات لم تشهد أية أنواع من المشادات او تغييرات فى أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين لافتا الى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وشهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب اطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى مطالبا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجيب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
وأوضح مجاهد بأن الرسوم الرمزية التى تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية فى الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الأنفاق فى قطاعات الدولة.
كان وزير الصحة قد أرسل كتاب دورى بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية الى المستشفيات امس موضحا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على أختلاف أنواعها تنظمة القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والألتزام بها أمر واجب، مؤكدا ضرورة الألتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الزمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
وأشار الوزير فى كتابه الى ان امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم او التذاكر سوف يعرضه الى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولاهداره المال العام.
وتثمن وزارة الصحة موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحى لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.