«الصحة»: انتظام العمل بمستشفيات الوزارة بجميع المحافظات

مع دعوات نقابة الأطباء للكشف المجاني

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت 27 فبراير، انتظام العمل بكافة المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى اليوم.
وأوضحت الوزارة أن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء مخالفة للدستور والقانون حيث إن نص المادة 38 من الدستور تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون، وإن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ما هو إلا رسم تستأديه الدولة ويدخل في موازنتها العامة للصرف على باقي الأغراض وليس مقتصرا على قطاع الصحة فحسب.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون على النحو السالف ذكره.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان د.خالد مجاهد أن جميع مستشفيات الوزارة شهدت يوم عمل طبيعي، مشيرا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية المعتاد عليها يوميا طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل بمستشفيات الوزارة.
وأضاف مجاهد في بيان للوزارة اليوم أن المستشفيات لم تشهد أية أنواع من المشادات أو تغييرات في أسلوب تقديم الخدمة الطبية للمترددين لافتا إلى انعقاد غرفة الأزمات بوزارة الصحة منذ الصباح الباكر اليوم لمتابعة العمل بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.
وشهدت مستشفى سوهاج العام قيام نقيب أطباء سوهاج بجولة داخل المستشفى مطالبًا المرضى بعدم تسديد قيمة تذكرة الدخول، ولكن لم يستجيب المرضى وقاموا بدفع التذاكر كما هو معتاد.
وأوضح مجاهد أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الإنفاق في قطاعات الدولة.
جدير بالذكر أن وزير الصحة والسكان قد أرسل كتابا دوريا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات امس موضحا فيه بأن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدا ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل على مدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام واطراد حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الرمزية التي يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
وأشار الوزير في كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سوف يعرضه إلى التحقيق بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.
وتثمن وزارة الصحة موقف أعضاء المهن الطبية العاملين بها والمرضى المتعاملين مع القطاع الصحي لعدم استجابته لدعوات نقابة الأطباء وعدم مخالفة أحكام الدستور والقانون حفاظا على الموازنة العامة للوزارة والدولة.