«الصحة»: انتظام العمل بالمستشفيات.. ولم نتلق شكاوى

أكدت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بكل المستشفيات التابعة لها على مستوى محافظات الجمهورية، في اليوم الثاني بالتزامن مع دعوات نقابة الأطباء بالامتناع عن تقديم الخدمة بمقابل للمرضى.
وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة ل«الشروق» أن إجمالي المترددين على مستشفيات القطاع العلاجي البالغ عددها 514 مستشفى، السبت، بلغ 308 آلاف و238 مريضا، من بينهم 221 ألف و398 حالة في أقسام العلاج المجاني، والباقي على أقسام العلاج الاقتصادي.
وأشار «مجاهد» إلى أن العلاج المجاني يمثل 80% من حالات المترددين على المستشفيات الحكومية، منوها إلى أن مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعمل بلائحة خاصة بها، وكذلك مستشفيات التأمين الصحي التي تعمل وفقا لنظام اشتراكات المنتفعين.
وقال إنه حتى ظهر الأحد لم تتلق غرفة أزمات وزارة الصحة أي شكاوى من تعطل العمل في أي مستشفى، وأن المستشفيات لم تشهد أي مشادات أو اختلاف في أسلوب تقديم الخدمة الطبية.
وأشار إلى مخالفة دعوة الجمعية العمومية لنقابة الأطباء للقانون وفقا لنص الماده 38 من الدستور التي تضمنت عدم جواز فرض أي رسم إلا بقانون أو بناء على قانون، مضيفا أن ما يدفعه المواطن مقابل التذكرة الطبية ما هو إلا رسم.
واوضح «مجاهد» أن الرسوم الرمزية التي تحصلها المستشفيات تدخل في موازنة الوزارة، وبالتبعية في الموازنة العامة للدولة للصرف على أوجه الأنفاق في قطاعات الدولة.
وأكد أن الدعوة إلى عدم أداء الرسم المقرر قانونا هو دعوة إلى عدم تطبيق القانون، مضيفا: "الطبيب الذي ينصاغ وراء دعوة الجمعية يخالف القانون".
وتابع "سيحاسب الموظف الذي يمتنع عن تطبيق القانون عمدا وفقا للمادة 123 من قانون العقوبات، فضلاً عن الجزاءات المقررة في قانون العاملين في الدولة والخدمة المدنية.
وذكر أن نص المادة "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة".
وقال إن "العقاب في حد ذاته ليس الهدف، لكن سير المرفق العام بانتظام هو الهدف، ولم نلجأ إلى أي إجراءات عقابية إلا إذا تأثر المريض ولم يجد الخدمة المطلوبة".
جدير بالذكر ان وزير الصحة والسكان أرسل كتابا دوريا بشأن تنظيم مقابل الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات، موضحا فيه أن العمل داخل المستشفيات على اختلاف أنواعها تنظمه القوانين واللوائح الداخلية لتلك المستشفيات والالتزام بها أمر واجب، مؤكدا ضرورة الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل داخل المستشفيات الحكومية، وتوعية فريق العمل بمدى أهمية استمرار سير المرفق بانتظام حفاظا على حياة المواطنين، وتوعية المواطن المريض على مدى أهمية الرسوم الرمزية التى يدفعها مقابل الخدمة الطبية المقدمة له.
كما أشار الوزير في كتابه إلى أن امتناع الموظف عن تحصيل تلك الرسوم أو التذاكر سيعرضه إلى التحقيق، بوصفه ممتنع عن تطبيق القانون واللوائح ولإهداره المال العام.