مشروع قانون لإنشاء هيئة سلامة الغذاء

أعدت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة مشروع قانون بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء في مصر وتختص بتحقيق متطلبات الرقابة علي سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله وتوحيد جهود الجهات الرقابية المتعددة لرفع فاعليتها وكفاءتها لإحكام الرقابة علي الأسواق وتحقيق مستوي مقبول لحماية المستهلكين وزيادة التنافسية لصناعة الغذاء في مصر بما يؤدي إلي رفع فرص التصدير إلي الخارج.
يأتي ذلك في إطار الارتقاء بصناعة الغذاء وحماية صحة وسلامة المستهلكين، وما حققته صناعة الغذاء من التطور والتنوع الكبير في السلع الغذائية المطروحة في الأسواق، وبالنظر لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين تبعاً لتطور تقنيات الصناعة، وإزاء ما كشفه الواقع العملي من أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية والتي تعمل في مجال الرقابة علي سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من التطور المشار إليه، وأصبحت من حيث تعددها وضعف التنسيق بينها وغياب استراتيجية واضحة وفعالة في الرقابة علي الغذاء لا تواكب سياسات التطوير الهيكلية التي اتبعتها العديد من الدول.
صرح الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية بأن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمراً ملحاً للارتقاء بمنظومة الغذاء في مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغيير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغيير العديد من العوامل منها حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية.