إعادة إحياء مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء بإقرار تبعيته لرئيس الوزراء

لطالما أكد منتجي الغذاء وأصحاب المصانع الأعضاء بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات أن الصراع على تبعية جهاز سلامة الغذاء ما بين وزارتي الصحة والصناعة ومصالح فئات في أكثر من 20 جهة رقابية معنية بالرقابة على الغذاء يتسبب منذ حوالي ثلاث سنوات في تعطيل خروج مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة أو جهاز لسلامة الغذاء في مصر مهمتها ستكون توحيد الجهات الرقابية وتنظيم عملية الرقابة على الغذاء فى كافة مراحل تداوله .
وهذا رغم أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق كان يؤكد أن الصراع ليس بينه وبين وزير الصحة حول التبعية ,, وكانت الاشارات الي جماعات ضغط تستفيد من بقاء الوضع على ما هو عليه ,, الاحد أعلن سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية احياء مشروع القانون من جديد ومن بين النصوص التي تم اعلانها بالبيان الصحفي الصادر عن الوزارة تبين أن الصراع تم حسمه " مبدئيا " بأن تكون تبعية الجهاز إلى رئيس الوزراء حيث نص على أن يشكل مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية(يختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء) , لكن لازال هناك شئ ما فبقية النص يقول : " بالاضافة الي مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص " ولم يحدد هل سيكون وزير الصناعة أم الصحة , وقد أكدت مصادر " للدستور الأصلي " أن الايام الماضية شهدت جدل ممائل كان يتم فيه رفض اخراج المشروع دون أن يكون تحت تبعية الصحة .
ويري عدد من ممثلي غرفة الصناعات الغذائية أن النص على التبعية لرئيس مجلس الوزراء سوف يساهم في سرعة اخراج القانون بصرف النظر عن الصراع بين الصحة والصناعة , وبهذه الصورة تم وضع الأمر وحسمه في يد رئيس الوزراء .
تشكيل مجلس ادارة الهيئة سوف يتضمن رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وممثل عن الوزارات المختصة بشئون الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وشئون البيئة والسياحة والتضامن والعدالة الاجتماعية وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس الاتحاد العام للصناعات المصرية بناء على ترشيح الغرفة وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الإدارة.
وحول التظلم من قرارات الهيئة ينص المشروع على إنشاء لجنة أو أكثر بقرار من رئيس مجلس الأمناء برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضوية كل من ممثل عن هيئة سلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة وممثل عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز وممثل عن المجلس الوطني للاعتماد يختاره رئيس المجلس وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الإتحاد وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس إتحاد الصناعات المصرية وثلاثة خبراء من المتخصصين وتختص هذه اللجان بنظر التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير التنفيذي للهيئة.
مشروع القانون من البداية تم اعداده من خلال غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصحة , وقال الصياد أن منظومة وهيكل الأجهزة الرقابية التي تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء لم تعد تتوافق مع ما لحق بهذه الصناعة من تطور بالنسبة لظهور وسائل جديدة للغش التجاري وخداع المستهلكين , واصبحت الأجهزة الرقابية من حيث تعددها وضعف التنسيق بينها لا تواكب سياسات التطوير التى اتبعها العديد من الدول .
وأكد أن إنشاء هذه الهيئة أصبح أمرا ملحا للارتقاء بمنظومة الغذاء فى مصر لعدة أسباب أهمها عدم تطور وتغير منظومة الأجهزة الرقابية برغم تغير العديد من العوامل منها ( حجم السوق وحجم الاستيراد نتيجة لتحرير التجارة العالمية والتضخم السكاني وتطور تقنيات وسائل الغش التجاري وتطور السياسات والتوجهات الاقتصادية ) بالاضافة الي تعدد الجهات المعنية بالرقابة على صناعة الغذاء وما ينجم عن ذلك من تضارب القرارات التنظيمية وأسلوب وأهداف الرقابة على نحو يؤدى إلى ارتباك المعنيين بهذه القرارات التنظيمية ويمهد الطريق للمتلاعبين للإفلات من تطبيق أحكام القوانين إلى جانب أن تشتيت تبعيات الجهات الرقابية يؤدى إلى تطبيق القانون بشكل خاطئ على منتج برئ.
وأضاف أن أحد أهم الثغرات فى منظومة الغذاء هي عدم قدرة الأجهزة الرقابية بوضعها الحالي على اللحاق بالتطور الكبير فى صناعة الغذاء والتقنيات التي لحقت بتلك الصناعة والمخاطر الجسيمة التي قد تضر بالمستهلك , إلى جانب أن ضعف الرقابة على جودة المنتج يقلل من فرص التصدير إلى الخارج .
و الهيئة ستكون معنية بالرقابة على سلامة الغذاء فى جميع مراحل تداوله وان من أهم أهدافها تحديد أولويات الرقابة و ظواهر الغش الهامة التي يجب التركيز عليها ومراجعة وضع ضوابط حاكمة لأسلوب سحب العينات والمحافظة عليها لحين إجراء التحليل والتأكد من مصداقية معامل التحاليل وأسلوب أدائها وبعدها الجغرافي عن مواقع سحب العينات فضلا عن مراجعة كافة التشريعات والقرارات التنظيمية الخاصة بسلامة الغذاء والرقابة عليه.
وتم الاعتماد على تجارب العديد من الدول وتشريعاتها قبل الوصول إلى هذه الرؤية وقم ممثلون للجنة إعداد المشروع بزيارة بعض الدول للوقوف على دور أجهزة سلامة الغذاء فيها .