سقوط أخطر نصاب تمليك وحدات سكنية بنظام ال«تايم شير»

سقط فى قبضة يد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أخطر نصاب يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام «التايم شير» بشواطئ النخيل ومرسى مطروح.
كانت قد وردت معلومات إلى اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة مصر للاستثمار العقارى بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بشاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية وقرية القصر بمرسى مطروح.
وتم تشكل فريق بحث برئاسة العميدعاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحت إشراف اللواء ياسر صابرنائب المدير العام حيث توصلت التحريات إلى أن وراء تلك الوقائع المدعو باسم محمود مصطفى 27 سنة ومقيم ابشواى الفيوم والسابق اتهامه فى العديد من قضايا النصب المحررة بمعرفة الإدارة لقيامه بالنصب والاحتيال على العديد من المواطنين فى مبالغ مالية تجاوزت (10) ملايين جنيه ومحكوم عليه هارب فى عدة قضايا «نصب» بجملة أحكام بلغت مدتها نحو سبع سنوات حبس. حيث قام المتهم بإنشاء شركة وهمية باسم (مصر للاستثمار العقارى) بمنطقة العمرانية ويقوم بالاتصال عن طريق موظفى الشركة بضحاياه على تليفوناتهم الأرضية مدعين بأنهم من الشركة المصرية للاتصالات زاعمين لهم بأنهم ونظرًا لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى مقر شركته التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات ثم يزعم لهم بأن شركته تمتلك قرية سياحية بشاطئ النخيل بالعجمى وأخرى بمرسى مطروح ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام «بنظام التايم شير» وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ مالية تراوحت ما بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد المصرى من ضبط المتهم بمقر الشركة وعثر بمقر الشركة على المضبوطات التالية كمية كبيرة من العقود المحررة بين الشركة والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية جميعهم مبرمين على ثلاث وحدات فقط وبلغت قيمة التعاقدات نحو 2 مليون جنيه ومبلغ مالى قدره ستة وأربعون ألف جنيه وكمية من استمارات حجز وتخصيص وحدات سكنية بأسماء بعض من ضحاياه.. وكشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة الخاصة بضحاياه وكميات من المجلات الدعائية والاسطوانات المدمجة تحوى صورًا لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها فى إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد وكميات من المحررات خالية البيانات التى يستخدمها فى الاحتيال على ضحاياه وأمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.. وبمواجهته اعترف بارتكابه وقائع النصب والاحتيال.