لا تزال محافظة الشرقية تشكو الفساد، حيث تورطت الوحدة المحلية ب«بنى عامر» فى إصدار 32 ترخيصًا لإدخال المرافق «المياه والكهرباء» للمتعدين بالبناء على الأراضى الزراعية، بالمخالفة لقرارات أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، الصادرة بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة والخارجة عن الحيز العمرانى. وكشفت المستندات التى حصلت «روزاليوسف» على نسخة ضوئية منها عن توقيع الموظفين على عدد كبير من طلبات المواطنين المقدمة للحصول على توصيل المرافق التى تم تشييدها على الأراضى الزراعية فى تعد صارخ للقانون بادعاء أنها تقع فى الحيز العمرانى. والكارثة هنا أنه رغم علم الموظفين بأن المادة رقم 99 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على الحبس والغرامة، وإمكانية العزل من الوظيفة حال المخالفة، ضربوا بالقانون عرض الحائط، علاوة على الموافقات الصادرة منهم أيضا بالسماح بوضع أعمدة كهربائية لتلك المناطق.