المجلس المصرى للسيارات يطرح استراتيجية لإحياء قطاع السيارات

كشف المجلس المصرى للسيارات فى اجتماعه الأخير برئاسة فريد الطوبجى، الاستراتيجية التى أعلنتها الحكومة فيما يخص فرض ضريبة على السيارات المستوردة والمستعملة تصل إلى 30٪ واعتبار بعض مكونات السيارات سلعا استفزازية وغيرها من مشاكل القطاع.
حيث أكد فريد الطوبجى أن أحد أهم أهداف المجلس هو الحفاظ على تنافسية صناعة السيارات وإعطاء فرصة عادلة لجميع اللاعبين الأصليين فى السوق المصرية.
وانتقد الطوبجى اعتبار دخول بعض السيارات يحتاج لموافقات أمنية نوعا من الهراء، مثل اعتبار بعض مكونات السيارات سلعا استفزازية.
وأشار الطوبجى إلى أن الحكومة تسعى لفرض مزيد من الضرائب تحت أى مسمى هو بداية لانهيار هذه الصناعة وأن الدولة عليها أن تتبنى إحياء هذه الصناعة وعلى الأخص المغذية للسيارات.
واقترح المجلس فى اجتماعه إنشاء مصنع باستثمارات قيمتها 200 مليون دولار لإنشاء مصنع للصاج والزجاج وأن ذلك سوف يؤدى إلى عدم الاعتماد على المكونات المستوردة والتى تمثل عائقا أمام المستوردين فى ظل عدم توافر العملة الأمريكية وأن الخطر القادم على هذه الصناعة اعتبار مصر دولة مستهلكة لمكونات السيارات.
وأن مصر بعدما كانت رائدة فى هذه الصناعة أصبحت اليوم فى ذيل الدول.
وأضاف الطوبجى: أن مصنع حلوان للمحركات كان أحد أهم المصانع فى الشرق الأوسط لإنتاج موتور المركبات وكانت مصر تعتمد عليه اعتمادا كبيرا واختفى هذا المصنع الآن وأن هناك بعض الاقتراحات فى المجلس باستعانة هذا المصنع بالهيئة العربية للتصنيع لإحيائه وعودته من جديد فى السوق المصرية.
وكشف الطوبجى أن المغرب استطاعت فى فترة قصيرة أن تتحول إلى دولة رائدة فى هذه الصناعة على الرغم من حداثة عهدها الصناعى فى هذا المجال، وأن مصر عليها أن تحتذى بالمغرب فى جذب مصانع لإنتاج السيارات وليس للتجميع وأن ذلك يتحقق عن طريق تقديم تسهيلات سريعة وكاملة للمستثمر، شرط أن يكون جادا فى ذلك مثل الذى حدث فى المغرب هو إقامة مصنع للسيارات «الرينو» حيث قدمت المغرب الأرض والعديد من الإمكانيات من بنية تحتية دون مقابل لإقامة مصنع وبالفعل اتجهت بعض الشركات لإنشاء المزيد من المصانع وعلى سبيل المثال هناك مفاوضات من شركة فورد وبيجو وأن ذلك سوف يجعل موقف مصر صعبا فى ظل تعنت الحكومة لإحياء هذه الصناعة وفرض المزيد من الضرائب، على الرغم أن هذا القطاع قدم الكثير من الدعم لمصر مع العلم أن مصر كانت مرشحة فى الماضى أن تكون الداعم الرئيسى لصناعة السيارات فى أوروبا، إلا أن المغرب سحبت البساط من أسفل مصر وفى الطريق الجزائر التى وضعت استراتيجية صارمة لهذه الصناعة وأنه من المتوقع أن تحتل مرتبة متقدمة فى هذا المجال.
وكشف المجلس أن السوق المصرية تستوعب عددا هائلا من السيارات فى ظل نقص المعروض من السيارات، إلا أن العديد من العوامل وقفت عائقا أمام ازدهار هذه الصناعة وأن الإجراءات الخانقة التى قامت بها الدولة مؤخرا ساهمت فى تدهور هذه الصناعة.
وطالب المجلس بإشراك التجار والمصنعين والمستوردين وكل من له علاقة بهذا القطاع فى القوانين التى يتم إصدارها من قبل الدولة وبجانب المطالبين بالاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة والمحافظين للحد من الغرامة التى يتم فرضها على أصحاب المعارض من كلبشة السيارات تصل فى اليوم إلى ألف جنيه وهذه تمثل خسارة لأصحاب المعارض فى الوقت نفسه الذى جاء ارتفاع سعر الدولار يمثل ضربة قاصمة لهذه الصناعة.
وأضاف عمر بلبع نائب رئيس الشعبة العامة لتجارة السيارات باتحاد الغرف التجارية: أن العديد من الشركات المصنعة للسيارات تحمى صناعتها وأن إقامة مصنع للسيارات فى مصر فى الوقت الحالى أصبح صعبا جدا وأن هناك العديد من التجارب الناجحة فى تجميع السيارات على رأسها نيسان التى استطاعت أن تحقق نجاحا ملموسا فى هذا القطاع ولكن يظل دور الدولة سلبيا على الرغم أن العاملين فى هذا القطاع يتعاطفون مع المستهلك خاصة فى الفترة الماضية فى ظل تفاقم أزمة الدولار وأن خطة للمجلس للمحاولة للتوصل إلى حل لبعض مشاكل هذا القطاع وأن حماية هذه الصناعة بات أمرا مطلوب تحقيقه لأن هناك الملايين العاملين فى هذا المجال وأن مصر كانت رائدة فى المنطقة فى تصنيع السيارات وأن بعض الدول التى توغلت فى هذا المجال طرحت سيارات فى الأسواق العالمية منخفضة الجودة إلا أن الإجراءات التى قامت بها جعلتها رائدة فى هذه الصناعة سواء فى الإنتاج أو التصدير أو الصناعات التكاملية وبالأخص الإجراءات الجمركية.
وأضاف بلبع أن الصين استطاعت فى فترة قصيرة أن تصبح إحدى أهم الدول الرائدة فى هذه الصناعة والسيارة الصينى غزت الأسواق بسبب انخفاض سعرها ووفر قطع الغيار وطالب المجلس فى نهاية اجتماعه بأن يكون للقطاع نصيب فى محور قناة السويس لإقامة العديد من الصناعات الخاصة بهذا المجال وأن ذلك يمثل خطوة أولى لمعالجة تشوهات هذه الصناعة.
وللأسف أن دولة مثل كينيا ونيجيريا وضعت بصمة لهذه الصناعة رغم عدم وجود بنية تحتية جيدة لهذا القطاع.
وكشف أن المجلس سوف يتبنى هذه المشاكل وذلك للتوصل إلى حل وأن هناك العديد من الاجتماعات سوف يتم عقدها فى الفترة المقبلة لمناقشة تطورات هذه الصناعة وأنه جار الانتهاء من الحصول على الموافقات الأمنية لإنشاء المجلس حتى يكون هو الكيان المتحدث باسم تجار ومصنعى ومصدرى السيارات فى مصر.