عقدت »اخبار السيارات« ندوة تحت عنوان « مستقبل صناعة السيارات في مصر» ، تضمنت عدة محاور منها : الوضع الحالي لصناعة السيارات في مصر ، هل تمتلك مصر قاعدة أساسية لصناعة السيارات ، معوقات صناعة السيارات كاتفاقية أغادير و الشراكة الأوروبية و الجمارك و أزمة الدولار ، مستقبل صناعة السيارات في مصر، كيف نستطيع أن ننشيء قاعدة صناعية في مصر، ما الأسباب وراء جعل السوق المصري غير جاذب لشركات السيارات العالمية لإنشاء مصانع خاصة بها في مصر؟ لماذا لا يتم الاستفادة من تجارب الآخرين مثل تركيا والبرازيل والمغرب وغيرها من الدول ؟ ما رؤيتكم لشركة النصر للسيارات .. وهل تمثل تلك الشركة بداية حقيقية لصناعة السيارات ؟ وخاصة أن هناك العديد من الدول التي حققت نجاحات عديدة في صناعة السيارات مثل تركيا والمغرب والبرازيل وغيرها من الدولمصر تمتلك بنية أساسية قوية في صناعة السيارات وناقشت الندوة مستقبل صناعة السيارات في مصر ودور الحكومة في دعم صناعة السيارات والخروج بتلك الصناعة لمرحلة التصدير للعالم كما فعلت غيرنا من البلدان وضع رؤية واستراتيجيات واضحة لخلق مستقبل أفضل لصناعة السيارات في مصر كما ناقشت خلالها الوضع الراهن الذي آلت اليه لاسيما في أعقاب ثورة « 25» من يناير والمعوقات التي تواجهها وتحول دون تقدمها والنهوض بها .. حضر الندوة المهندس حمدي عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات المغذية والمهندس رأفت الهناجري مدير عام الشركة المصرية لأكسات السيارات والمهندس محمد سالم رئيس شركة ايداكو والمهندس وائل عمار مدير جنرال موتورز والمهندس عبدالمنعم القاضي رئيس شركة القاضي .في البداية قال المهندس محمد سالم إن هناك تحديات عده تواجه صناعة السيارات في مصر تتضمن حجم التشغيل وكم العمالة وهذا الامر يعتمد علي محاور رئيسية لتطوير الصناعة منها تقييم الوضع الحالي لصناعة السيارات في مصر وعدم وجود شركات متخصصة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات في مصر وانعكاس أزمة الدولار علي الصناعة بالإضافة للتحدي الاكبر وهو الشراكة الاوروبية واستيراد مكونات السيارات من دول مثل البرازيل والمكسيك ولا تزال الآثار السلبية لاتفاقية الشراكة الأوروبية هي الأكثر تأثيرا علي الصناعة الوطنية. وأوضح المهندس حمدي عبد العزيز أن تونس بدأت في صناعة مكونات السيارات بشكل مباشر وقوي الي ان انتشرت وبدأوا في التصدير لأوروبا حتي اصبحت صناعة مكونات السيارات من المهن الرئيسية والهامة التي خلقت العديد من فرص العمل في تونس وتعتبر تجربة شركة جنرال موتورز في مصر نموذجا يمكن البناء عليه في صناعة السيارات ، حيث سارت علي نفس نهج دولة تونس مطالبا الحكومة بدعم صناعة السيارات في مصر لكونها إحدي ركائز الصناعة الوطنية والتي يراعي فيها ثلاثة أبعاد رئيسية تتعلق بحلول الأزمة الراهنة المستهلك وإيرادات الدولة والحفاظ علي الكيان الصناعي الموجود كما طالب الإعلام بمساندة صناعة السيارات الوطنية . تدخل المهندس وائل عمار في المناقشات ، ليوضح وجهة نظره بشأن تخوف المستهلك من عدم مراعاة المقاييس العالمية في صناعة السيارات بمصر ، فأكد أن معايير الجودة لا يمكن أن تختلف لأنك تتعامل مع علامة تجارية سواء كانت تصنع في اليابان أومصر ولكن الاختلاف الوحيد هو كثافة الإنتاج .وتناول المهندس حمدي عبد العزيز نقطة أخري وهي فرق دعم الحكومة للتر السولار ولتر الغاز الطبيعي. فالدعم الحالي للغاز يوفر 70 الف جنيه كل خمس سنوات بالنسبة للسيارة الواحدة وقرار الدعم بالاساس هو قرار سياسي والمستفيد الاول هو الحكومة وهي بالأساس استراتيجية عامة لصناعة السيارات يمكن من خلالها تحقيق افضل عائد للمستهلك والدولة وفي مصر ليس لدينا بنية أساسية تشجع صناعة سيارات الغاز فتدخل المهندس محمدسالم قائلا انها تعد ميزة وليست عيبا فمن الممكن ان تتولي الدولة انشاء محطات غاز ، أوتشجع المستثمرين علي إنشاء محطات غاز وعلي شركات الغاز أن توفره بكميات كبيرة يستطيع من خلالها المستهلك أن يجده في اي مكان.وأضاف المهندس حمدي عبد العزيز أننا في عام 2008 أنتجنا 72 ألف سيارة وانخفض الإنتاج الي 60 ألفا في عام 2009 وتراجع في 2011 في إعقاب الثورة حتي وصل الي 20 ألفا سيارة سنويا في 2012 . وطالب المهندس محمد سالم الحكومة بضرورة الأستقادة من تجارب الدول الاخري مثل تركيا والبرازيل والمكسيك اتفاقيات دوليةتحدث المهندس رأفت الهناجري عن اتفاقية اغادير وقال إنها الحقت بمصر ضررا كبيرا علي مستثمري صناعة السيارات مشيرا إلي أنه لا يوجد لدينا سياسات واضحة تخدم الصناعات مطالبا بضرورة وجود استراتيجية واضحة المعالم وارادة سياسية لتفعيل النهوض بالصناعة وقال ان المغرب كنموذج تقدم اعفاءات جمركية بنسبة 100 %علي الواردات و10% اعفاء ضريبي علي صناعة السيارات كما تقدم تركيا 90 % اعفاء ضريبي والبرازيل 43 % علي الاعفاء الضريبي وجنوب افريقيا تصل من 20% الي 25 % وتايلاند اما في مصر فتقدم 15 % ضريبة مبيعات علي صناعة السيارات ولا يوجد برامج ناجحة تدعم صناعة السيارات الوطنية سوي برنامج « التاكسي الأبيض «.حماية فنيةوبشأن تقديم مقترحات بهدف تحسين صناعة السيارات في مصر تحدث المهندس عبد المنعم القاضي مشيرا إلي ضرورة الحماية الفنية للصناعات المغذية واعادة دراسة نسب التصنيع المحلي ووضع تسهيلات ومميزات واعفاءات ضريبية وجمركية واعتماد استراتيجيات وسياسات واضحة واكد علي تاثير ازمة الدولار التي تسببت في كارثة محققة للصناعة حيث تسبب ذلك في زيادة أسعار السيارات وفي اغلب الاحيان عدم توافرها.مؤاكدا أن خسارة صناعة السيارات في مصر ستستمر مادامت اتفاقية الشراكة الاوروبية موجودة بسبب عدم تشجيع الحكومة للصناعات المصرية الوطنية حيث تقوم بتصنيع السيارات المستوردة والمصنعة في الخارج في حين وجود سيارات مصرية ذات كفاءة عالية .إرادة سياسيةوأضاف أننا في حاجة ضرورية لإرادة سياسية لتحقيق استراتيجية عامة, ومن ضمن تلك الاستراتيجية العامة السيارات بطبيعة الحال , فعلي سبيل المثال أستطيع القول لمن يستثمر أمواله في تصنيع للسيارات أنه سوف تحدث عملية إحلال وتجديد بطريقة ما .. وأنا لدي خطة لتحقيق ذلك مما سيوفر أكثر من ألف سيارة وكنتيجة لذلك وبدون أي مجهود سنجد أنه تم تخفيض السعر كما نجد أنه باستطاعتنا أن نصدر وهذا هو ما حدث بتايلاند, هي استراتيجية 10 سنوات بتشجيع الصناعة المحلية والاعتماد علي المكونات المحلية في صناعة السيارات.لدينا مصانع رائدة في الصناعة المغذية وتصدر إنتاجها للشركات العالمية تسأل « أخبار السيارات» عن آلية توقيع الحكومة لاتفاقية تخص صناعة السيارات ، كاتفاقية أغادير مثلا .. هل لاتأخذ رأي شركات السيارات الوطنية ؟يجيب المهندس حمدي عبد العزيز قائلا : هذه الاتفاقيات تم توقيعها فيقبل ثورة يناير ، والحكومة الحالية ملزمة بتنفيذها ، كما أن هذه الاتفاقيات لابد أن ننظر لها بشمولية ، فمثلا الشراة الأوروبية التي تخفض الجمارك علي السيارات الأوربية لتصل إلي صفر ، صحيح هذا يضر بصناعة السيارات الوطنية بل يدمرها ، لكن هذه الشراكة مثلا تفيد صناعات أخري كصناعة النسيج والملابس الجاهزة ، لكن دعونا نؤكد علي حقيقة في غاية الأهمية ، فمنظومة عملنا وهي الصناعات الهندسية ، يكفي أن نعلم أنها تحتل أعلي نسبة من الواردات بعد القمح, حيث نستورد بما قيمته 150 مليار جنيه سنويا من منتجات الصناعات الهندسية , وكباقي الصناعات الأخري يوجد لدينا ضرر ولكن هناك بعض الصناعات الهندسية الأخري مستفيدة من الإعفاءات الجمركية , ولكن قطاع السيارات بالذات هو ما يقع عليه أكبر ضرر.وبالنسبة للجمارك .. فقيمة الجمرك في النمسا هي نفس الجمرك في أيطاليا وفرنسا وألمانيا ولكن بالنسبة لنا تجد أن مدخلاتي الجمركية علي جمرك تختلف عما تجده في السعودية عن ما تجده في دولة عربية أخري , فمثلا إذا أراد شخص سعودي تصنيع ماكينة ما فيستورد النحاس فلا يدفع قيمة جمركية ولكن أنا كمصري استيراد النحاس له قيمة جمركية مختلفة ونفس الشيء بالنسبة للمتر من الأرض أو الطاقة , وفي الدول الأوروبية ,بين فرنسا وإيطاليا تجد القيمة نفسها تتساوي الا في بعض المناطق الصناعية مثل عندنا في بعض مدن الصعيد لديهم بعض المميزات ولكن في الخارج القاعدة كلها واحدة وهو ما لا نملكه لدينا في مصر ,وهناك قصة شهيرة جدا وهي قصة عن إحدي الشركات التجارية كانت تصنع مكيفات الهواء,جاءت لهم توجيهات بأن يتم إغلاق المصنع مع الإبقاء علي قسم الصيانة والمبيعات ولكن علي أن يتم إرسال كل أجهزة التكييف من المملكة العربية السعودية من نفس الماركة مع دفع قيمة تعويض للعمال ، هذا حدث قبل ثورة يناير، وفعلا الشركة المصرية كانت ستغلق أبوابها وتسرح العمال ولكن شاء الله ان يحدث تغيير في سياسة الشركة العالمية فاستمر المصنع إلي يومنا هذا ,و يوجد في مصر العديد من الأمثلة لذلك فهناك بعض المصانع أغلقت أبوابها ونقلت مصانعها للأردن بالكامل.ضرورة إعادة دراسة نسب التصنيع المحلي واعتماد استراتيجيات واضحة وفي 2008 قدمنا رؤيتنا كشركات وعاملين ومهتمين وخبراء في قطاع صناعة السيارات .. قدمنا مقترحات ، لتساعد الحكومة في وضع استراتيجية تدعم صناعة السيارات الوطنية ولو كان تم إقرارها لكانت غيرت الكثير وفي الوقت الحالي من الصعب أيضا أن تنفذ هذه الاستراتيجية ؛ لأنها كانت تعتمد علي دعم مالي من الحكومة لصناعة السيارات يالوطنية ولكن تستطيع الحكومة تقديم مميزات كما حدث مثلا في بني سويف , فقاموا بإعطاء أراض بدون مقابل لمن يريد عمل مشروع استثماري بعد أن أنشأت فيها الحكومة الطرق والبنية الأساسية وفعلا نشأت العديد من المصانع الكبيرة هناك وكانت استراتيجية ناجحة وهي تعني بتحويل الأراضي صحراوية جرداء إلي مناطق صناعية .وفي المغرب, تقدم الدولة 100% إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات لتشجيع صناعة السيارات محليا , وتركيا تمنح 90% إعفاء ضريبي علي صناعة السيارات, وتايلاند 100% , وفي بعض الدول لا يوجد ما يسمي بالجمارك ولكن هناك ضريبة فمثلا في جنوب أفريقيا من 20 إلي 45 % يتم فرضها علي السيارات المستوردة ، صحيح لاتوجد جمارك ، لكن لحماية الصناعة الوطنية ، يتم فرض ضريبة ، وفي المغرب 20% , تركيا 50%, تايلاند 30% ,البرازيل 43%، أما في مصر الضريبة هي 15 % ولا يوجد قوانين خاصة بهذه الصناعة ولا يوجد برامج كما أكد المهندس رأفت والبرنامج الوحيد الموجود بداخل مصر كان برنامج التاكسي,وهو من أنجح البرامج التي أقيمت بمصر فقد كان طوق أنقاذ في فترة الكساد التي كانت موجودة فمن كان يقود سيارة من ثلاثين عاما تم إعطاؤه سيارة جديدة وحديثة ومطورة بديلا عن القديمة وقد كان ذلك موفرا للوقود بكثير.مواصفات الجودةأستطعنا أن نضع 10 مواصفات في الصناعات المغذية وصناعة السيارات في 2010 وصدر قانون بذلك وأرسلت وزارة الصناعة هذه المواصفات إلي شركات السيارات ووفقت هذه الشركات أوضاعها طبقا لهذه المواصفات وكانت نيسان قد مرت بمشكلة مادية وأصلحتها سريعا ووفقت أوضاعها كباقي الشركات ,هناك شركات كشركة هوندا وتويوتا ومستوردين أحضروا مستندات تفيد بأنهم مطالبين بهذه المواصفات وذهبت هذه المستندات إلي رقابة الصادرات والواردات والتي بدورها قامت بتطبيق هذه ال 10 مواصفات علي أي قطعة غيار مستوردة, بالطبع أي سيارة مستوردة لا يمكن أن أخرج كل قطعة من مكانها لأفحصها كالفانوس والعداد وما إلي ذلك وهو ما يعد مستحيلا ولا يحدث ذلك في أي دولة في العالم ولكن ما يحدث كالآتي تأتي مجموعة شهادات معتمدة وطالما هي موجودة إذن يتم الموافقة علي السيارة ولا يمكن تزوير مثل هذه المستندات لأنها تحمل رقم متسلسل ولا يوجد شركة محترمة قد تخاطر وتقدم علي مثل هذا الفعل لأنه من السهل كشف هذه المستندات المزورة فلا يمكن تقليدها ,طبعا لم يطبق ذلك علي السيارات المستوردة في مصر وأنما تم تطبيق ذلك علي السيارات المحلية وقطع الغيار المستوردة,لذا نحن لا نطالب بقانون جديد وأنما نطالب بتطبيق القانون الحالي فإذا تم تنفيذه علي السيارات المستوردة نصف السيارات الصيني الموجودة بمصرلن يتم دخوله كما أن ليس كل قطع الغيار يتم تطبيق القانون عليها فنصفها غير مطابق للمواصفات وهناك أتفاقية تابعة للأمم المتحدة لسنة 58 وهناك مجموعة من البلاد أكثر من 40 بلدا قد وقعت علي هذه الأتفاقية من ضمنها اوروبا وبعض الشركات في اليابان ويجب أن تكون هذه العشر مواصفات لهم علاقة بالأمان كالعجلات والزجاج والمصابيح وكتلات الشاكمانصناعة السيارات المحلية محملة بأعباء كثيرة أكثر من المستوردة.وبعد تطبيق هذا النظام سيكون لديك خاصية إعطاء الشهادة لهم , وتشوف السريال بتعها وتعرف هل طبقت المواصفات القياسية ولا لأ , عرضنا إستراتيجية لأهداف علي مدي 5 سنوات ولكنها لم تطبق , وقبل كده لازم نفكر هنخرج اذاي من المأزق ده ومنأثرش علي المستهلك ونعرف ازاي الدول المتقدة بتحل هذه المشاكل , وعرضنا عليهم كل الإمكانيات والحلول لحماية صناعة السيارات؟ هل في 2019 بعد انخفاض جمارك السيارات الأوروبية إلي صفر % وجمرك السيارات الآسيوية ثابت كما هو سيظل السوق قائم كما هو؟؟بالطبع لا وسيضطر لتخفيض الجمارك علي السيارات الآسيوية , وسيجد صعوبة كبيرة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية , فيجب وضع بدائل , وقال المهندس وائل مافائدة الجمارك؟؟من اربع خمس سنين اسعار السيارات مكانت اقل من الان علي الرغم من انخفاض الجمارك عن سابقتها من 4 او 5 سنين , استاذ سالم : هذه أخطاء النظام السابق وليس الحالي وما الحلول الي قدمتوها ؟ قدمنا استراتيجية من عدة بنود للنظام السابق متمثل في رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق ,,والاتفاقيات حاليا أقصي مدة لها هي سنتين لارتباطها بالمجتمع ووافقوا لنا بالفعل علي سنة لا يجوز لنا مناقشة بنود الاتفاقية خلالها,يوجد حل وهو فرض الضريبة مثلا 60% كضريبة مبيعات , كصناعات هندسية وصناعة السيارات خصوصا أكثر ضرر علينا احنا والبرازيل تملك صناعة قوية , المطلوب سياسة تحمي هذه الاستثمارات,وانظروا للازمة الاقتصادية حينها منذ عامين كل الدول الكبري حمت استثماراتها ووقفت كحكومة ونظام بجوار هذه الشركات,, افريقيا ومصر كانوا مسيطرين علي صناعة السيارات في القارة ودلوقتي المستثمرين بيتجهوا لشمال افريقيا المتمثل في المغرب وتونس والجزائر ومصر حاليا هي المتضررة ؟معايير الجودة في صناعة السيارات لاتختلف بين الشركات المصرية والعالمية مصر تمتلك وفرة ورخص في الايدي العاملة وسوق مستهلك ولكن المستثمر يحتاج الي قرار سياسي واستراتيجة وتسهيلات واعفاءات جمركية ,ومميزات, وحجم السوق في مصر يبشر بارباح لا الجنسياتي مستثمر والدليل وجود كل الشركات من مختلف انحاء العالم واعتقد ان الحكومة لن تترك هذه االشركات واستثماراتها م/وائل ازاي الشركات جاية من برة تفتح اكيد هو مش شايف الي انا شايفه لان انا جوه البلد ومش متطمن علي استثماراتي يبقي هو ازاي جاي يستثمر في الاوضاع دي ,, وكنا بنكلم وزير الصناعة عن انه لازم يكون عندنا سياسة واضحة في مجال صناعة السيارات وفي كل العالم في كيان بنديله قوة وهو صناعة السيارات واحنا بنقول زود المستورد براحتك بس اديني ميزة انا كمصنع محلي وميزني عن غيري بدل ما المستورد احسن مني ,, واحنا بدأنا في الموضوع ده من عهد المهندس رشيد وقولناله ان العالم كله بيتطور ولازم نواكب القوي الاقتصادية الكبري وواضح انه عرض الموضوع في مجلس الوزراء قبل الثورة وتعاونت معنا دكتورة فايزة ابو النجا ,, وحاليا انا متحمس للقاء وزير الصناعة د/حاتم صالح لانه وعد بحل المشكلة في اسرع وقت للحفاظ علي كيانات هذه الصناعة ونادي علي مستشاره القانوني لوضع ديباجة لحل الأزمة,ولو ان مشواره مش هل ولكني اوصلت له اننا نريد حل جذري للمشكلة لكي ننتهي من هذه الأمة , ويجب دعوة جميع الشركات للتعرف علي مشاكله وحلها لان الشركات عليها عبء كبير وتحتاج بالتالي الي تسهيلات كثيرة وسنصل في 2020 الي 420 الف سيارة وحاليا نستهلك نحو 220 الف سيارة تقريبا ملاكي فقط,,ويجب ان نذكر ان في الازمة الاقتصادية في 2009 شركات كثيرة زي جنرال موتورز وتويوتا خسروا كثيرا ولكنهم قرروا تغيير جميع الموديلات قبل 2007 عن طريق البنوك مثل مشروع التاكسي الابيض عندنا والذي يعتبر من احسن المشاريع التي تمت في صناعة السيارات , وصناعة السيارات تخدم من اول رصف الطرق وإنشاؤها الي عامل,,, المرور في وحدات المرور والصناعة نفسها تساهم في تطوير التكنولوجيا المتاحة لنا بصناعة السيارات والجدير بالذكر ان هناك 3 عمال لكل سيارة تصنع في المصانع,بالنسبة لأزمة الدولار فهي تنقسم الي شقين اولا عدم استقرار سعره وثانيا عدم توافره ولو لجأت للسوق السوداء الشركة الام سترفض ذلك لانه غير قانوني وموضوع توفير الشركات للدولار يحتاج وقت كثير لشرحه كما ان اسعار التي زادت ستؤثر علي اسعار السيارات للمستهلك,,ونحن الآن 144 الف سيارة ملاكي المحلي منه 35% و سنصل 430 الف سيارة عام 2019 وحصتنا منها حاليا كالاتي 32 % في 2013 و 29% في 2014 و 26 % في 2015 و 2018 15% و 2020 حصتنا ستكون 5% وبالتالي شركات قليلة جدا جدا التي ستستطيع الاستمرار في السوق. ولكن المستهلك لا يشعر بهذه المشاكل , والان شركات كثيرة جدا تستورد سياراتها من الخارج , ولا نستطيع ايقاف الاستيراد ولكن ممكن ان نزيد من ضريبة المبيعات علي المستورد فقط وليس المحلي , ويجب ان نعطي فرصة متساوية للعاملين في مجال السيارات وابعد عن المستهلك تماما واوفر لصاحب الصناعة المحلية مناخ امن لزيادة الاستثمارات فانا لا اطلب دعم حاليا بسبب ظروف البلد الاقتصادية الصعبة وممكن اعطي له ميزة وهي اذا اخدت المكونات المحلي من مصر مثلا سأعطيك تخفيضا بنسبة كذا , والمشكلة في عدم التنسيق بين الاتفاقيات وحاجة البلد لها فقد نمضي اتفاقية لا نستفيد منها سوي بنسبة بسيطة جدا جدا , والمشكلة في عدم تطبيق المواصفات القياسية علي نسبة كبيرة من الشركات وعدم قدرتنا علي شكوتها لان الشكوي المفترض تصدر من جهة حكومية ورسمية ولو تم تطبيق المواصفات بطريقة صحيحة نصف السيارات في السوق المصري ستخرج منه, وامريكا طبقت 25 % جمارك علي السيارات المستوردة ولكن لم تجد لها جدوي فلجأت الي تحديد نسبة السيارات الواردة من كل شركة واضطررت حينها شركة هوندا الي تقليل نسبة صادراتها لامريكا والاعتماد علي التصنيع هناك في امريكا علي الرغم من ان نسبة التصنيع المحلي في امريكا 65 %,,والان لدينا كوتة في الملابس وامور اخري ولكن لا نهتم بالصناعات الثقيلة التي ستضعنا في مصاف الدول والموضوع يحتاج لقرار سياسي أولا وآخرا تبني الدولة والحكومة لمشروع قومي لصناعة السيارات في مصر , ولو جئت هنا امس كنت اكثر حزنا من الان ولكن بعد جلستي مع الوزير اليوم اشعر بالاطمئنان واامل في اتخاذ قرارات مصيرية تساعدنا علي عدم غلق مصانعنا يوم ما قريبا ولو المصنع توقف لن يعود مجددا ولو بعد حين لانه هيحتاج سنين طويلة عشان يضع استراتيجية قوية تؤهله للعودة علي الساحة مجددا ,, ولو توقفت صناعة السيارات هتفقد مصر ميزة تحديث تكنولوجيا هذه الصناعة لاني لو مش بحدث باستمرار وبطور من ماكيناتي وتكنولوجيا الصناعة التي امتلكها مش هتيجي شركات عالمية تاخد مني زي شركة م/محمد سالم الموردة لشركة جنرال موتورز العالمية لو جنرال موتورز قفلت الصفة دي هتتسحب من شركة مصرية بتعتمد علي الانتاج المحلي , م/القاضي وهناك نقطة اخري ان الحكومة المصرية اولي بصناعة البلد فالنفترض ان الحكومة تعتمد علي الصناعة المصرية في السيارات مش تشتري من توكيلات خارجية . يعني مثلا د/رؤوف في مصانعه بيستورد الالنترا خارجيا وبيصنع الفيرنا محليا وبالتالي في جهات مصرية بتعتمد عليها زي الجيش مثلا ,, وده لانه مش بيدفع عليها جمارك لامتيازات للمستورد ,, انا رايي يدي المُصنع المصري تسبة الاعفاء دي من الجمارك وياخد منهم عربيات بدل ما يدعم المُصنع الكوري يدُعم المصنع المصري والمشكلة ان هناك لعبة قذرة وصفقات مشبوهة في المناصات فيقوم بوضع المناقصات لتتماشي مع السيارات الاجنبية وليست المصرية وبالتالي تمنع من دخول المناقصة لانها خارج الاشتراطات . ولي تساؤل لوزير النقل حول تصريحه باستيراد 760 سيارة قطار من الصين تغطي احتياجات السكة الحديد لمدة 10 او 12 سنة والسؤال هنا القانون يفرض علي المستورد ان تكون نسبة التصنيع المحلي 40 % وهي للاسف غير موجودة في القطارات الصينية وسؤال اخر لدينا هنا مصانع هندسية وورش قادرة علي تصنيع هذه القطارات بالكامل ؟؟ لماذا لا يطبق هذا القرار الخاص بنسبة 40 % صناعة محلية ولماذا لا نصنعها نحن هنا بالكامل؟؟كنا بنصدر زمان سكك حديدية كاملة للعراق. هذا سؤالي لوزير التقل وارجو ان يستغل الايدي العاملة والامكانيات المتاحة لهيئة السكك الحديد وذلك تشجيعا لصناعتنا المحلية وليس الصناعة الصينية.
