مصانع السيارات تشهر سلاح الإغلاق في وجه الحكومة

هددت مصانع التجميع المحلي بالتوقف عن التصنيع واستبداله بالاستيراد إذا تبين أن تكلفة الاستيراد أرخص في ظل وجود أعباء كبيرة عليهم وقدمت 5 شركات من بينهما جنرال موتورز والبافارية وموبيكا والشركة المصرية للسيارات بمذكرة إلي غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات لرفعها إلي المهندس رشيد محمد رشيد للعدول عن انضمام مصر لاتفاقية الميركسور في مجال السيارات حيث ستدخل واردات 14 دولة من كبريات الدول المصنعة للسيارات في العالم السوق المصرية بدون جمارك بما يهدد الصناعة خاصة في ظل إخطار شركة هيونداي الكورية وكيلها في مصر بالتوقف عن التجميع المحلي لغيرنا في 2013 واستيرادها ردود أفعال صناع السيارات والصناعات المغذية ما بين مؤيد ومعارض لاتفاقية الميركسور والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال الشهور المقبلة بمجرد تصديق مجلس الشعب علي انضمام مصر لها والتي يشارك بها أكبر حزب اقتصادي يشارك بها 14 دولة من كبار الدول في مجال تصنيع السيارات أبرزها البرازيل وكوريا الجنوبية وماليزيا والهند والمغرب والجزائر وبراجواي ومصر والتي تقضي بموجبها تخفيض الجمارك تدريجياً بين هذه الدول.
وسادت حالة من الخوف لدي مصنعي السيارات معترضين علي هذه الاتفاقية حيث إن صناعة السيارات في مصر ناشئة ولا تستطيع منافسة الدول الكبري مثل البرازيل والتي تنتج 3.3 مليون سيارة إذا ما قورن ب250 ملايين سيارة إذا ما قورن ب250 ألف سيارة حجم مبيعات السوق المصرية.
وطالبوا بضرورة إيجاد توازن في تنفيذ هذه الاتفاقية وتأجيلها لحين توفيق أوضاع المصانع في حين رحب البعض بها باعتبارها فرصة لاختراق أسواق جديدة خاصة أصحاب مصانع الصناعات المغذية والتي تشهد طفرة في هذا المجال.
رفض حمدي عبد العزيز عضو مجلس غرفة وسائل النقل باتحاد الصناعات أن تتوقف عن العمل وتغلق مصانعها لتقوم باستيراد السيارات بأسعار منخفضة بدلاً من تحمل تكلفة العمالة والتصنيع المحلي حيث سيتم الاستيراد من البرازيل.
أكد شلش أنه في حالة توقيع الاتفاقية سيتم غلق عدد كبير من المصانع لافتاً إلي وجود مطالبات بتخفيض تدريجي للرسوم الجمركية.
أشار إلي أن هذه الشركات طالبت بتأجيل الانضمام إلي تلك الاتفاقية لحين توفيق أوضاع المصانع.
بينما رحب المهندس علي توفيق رئيس رابطة الصناعات الغذائية مؤكداًَ أنها ستفتح أسواقاً جديدة حيث إن الصناعات الغذائية في مصر واعدة وأن السوق الحر هو سمة الاقتصاد العالمي.
أشار إلي أن الاتجاه عالمي وفي صالح الصناعة والمستهلك المصري سيستفيد وقال إن الحماية المؤقتة مطلوبة لمدة 5 سنوات مؤكدًا أن المنافسة عادلة حيث إن الأسعار العمالة بتلك الدول مرتفعة مقارنة بالسوق المصري مما سيجعل السوق المصرية يستفيد من الواردات.
أضاف أن هناك شكوي من مصنعي السيارات لوجود مخططات للسوق المصرية للتصنيع مما يهدد تلك المخططات.
وانتقد توفيق من يقول إن المصانع من أنواع الحماية خاصة للسيارات التي عليها طلب من قبل المستهلكين ويؤيده في الرأي اللواء حسن سليمان عضو الشعبة أن هذا التجمع يضم أكبر 3 دول مصدرة للسيارات علي مستوي العالم وهي البرازيل والمكسيك والأرجنتين حيث توجد لديها مصانع قوية تنتج بنظام الأحجام الكبيرة لاعتمادها علي تكنولوجيا متطورة مؤكدًا أن المنافسة ستكون غير عادلة لصالح المنتج الأجنبي وكشف المهندس فاروق شلش مدير عام غرفة الصناعات الهندسية أن شركة جنرال موتورز أكدت أنه في حالة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حيث إنها لن تحقق لمصر الثمار المرجوة منها مشيرًا إلي أن مصر لم تستفد من الاتفاقيات الأوروبية بل علي العكس هي التي استفادت من السوق المصرية مدلالاً علي ذلك باتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض الجمارك علي السيارات الأوروبية حتي يتم إلغاؤها تمامًا والاتفاقية التركية.
وقال عبدالعزيز إن هذه الدول لديها ميزة تنافسية في تصنيع السيارات من خلال التكنولوجيا المرتفعة بالاضافة إلي اعفائها من الجمارك ودخولها بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية مما يهدد الصناعة مطالبًا بضرورة وضع استثناءات من هذه الاتفاقية ستنهزم لافتا إلي أن هناك مطالب لدي بعض الشركات لتأجيل الاتفاقية 8 سنوات وبعض الموديلات 15 سنة.
أشار إلي أن حجم صادراتنا من الصناعات المغذية 200 مليون جنيه من المستهدف أن يصل إلي 500 مليون جنيه.