مذكرتان لرئيس الوزراء لحل مشاكل السياحة فى البحر الأحمر وبدائل لنظام المطور الصناعى

يقوم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين خلال الأيام المقبلة بتقديم مذكرة لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بشأن إلغاء نظام المطور الصناعى بوضعه الحالى بعد أن ارتفع سعر الأرض الصناعية المباعة من خلال هذا النظام لأكثر من ألف جنيه بل قد وصل فى بعض الأحيان إلى 1600 جنيه للمتر على أن يتم عمل اقتراحات بديلة تحصل من خلالها جمعيات المستثمرين فى أنحاء الجمهورية على أراضى من هيئة المجتمعات العمرانية لترخيصها وطرحها على المستثمرين بنظام غير مغالى فيه وهو ما بقضى على مافيا ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية ويحدث منافسة مع شركات القطاع الخاص التى تقوم بالتدقيق جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الاتحاد مساء أمس الأول الثلاثاء برئاسة محمد فريد خميس.
وقال فريد خميس ليس مقبولاً أن يصل سعر المتر الأرض الصناعية إلى 1600 جنيه فى الوقت الذى يباع فى أمريكا أعلى بلد التوسعات يصل إلى صفر إيجار لمدة 49 عاما.
وفى أوروبا 6 يورو وأيضاً فى دولة مثل مقدونيا امتيازات لا حصر لها. ولذلك نجد أن تكلفة إنشاء مصنع فى مصر يزيد بنسبة تتراوح بين 10 : 20٪ على الدول الأخرى.
من ناحية أخرى سيقوم الاتحاد بعرض مذكرة على رئيس الوزراء بشأن المعوقات التى تواجه الاستثمار السياحى فى البحر الأحمر أهمها عدم توفير المياة اللازمة للمنشآت السياحية بالأسعار الملائمة وضرورة عدم فرض أى رسوم إلا بقانون وتجريم قطع المياه بدون سابق إنذار ومراجعة فواتير الكهرباء.
كما طالبت جمعية مستثمرى سوهاج للاتحاد بإنشاء 6 مشروعات أساسية تشمل مصنع أسمنت وسيراميك وطاقة شمسية وحديد «بليت» وأسمدة كيماوية وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء تحديد المشروعات التى تطلبها كل محافظة من محافظات الصعيد لوضع أولويات لها.
من جهة أخرى من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً اليوم الخميس مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة التحديات التى تواجه الصناعة المصرية ووضع استراتيجية لها خلال الفترة المقبلة.
كان رئيس الوزراء قد وافق من حبث المبدأ على ضم الاتحاد إلى وزارة الاستثمار بحيث يكون تابعاً لها فى إطار دوره المهم فى الحفاظ على الاستثمارات المصرية وجذب المزيد فيها على أن يتم عرض مذكرة عليه بهذا الشأن.
كما وافق على تخصيص 4000م2 كمقر جديد للاتحاد فى التجمع الخامس بجوار مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية كحق انتفاع مقابل 4 جنيهات للمتر فى العام.
من ناحية أخرى من المقرر أن يعقد المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية التابع للاتحاد اجتماعاً يوم الأحد القادم مع وزير التربية والتعليم لبحث مستقبل ودور التعليم الفنى المزدوج الذى يقوم به المركز بدعم من القطاع الخاص لتوفير العمالة المدربة اللازمة للمصانع دون تكلفة على الدولة.