محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين:

60٪ من المفروشات والملابس والأنسجة المعروضة في السوق مهربة لا يوجد تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية والصناعات التي تقام بها

أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رئيس مجموعة «النساجون الشرقيون» أن مشكلة التهريب تعد من أكبر المشكلات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر مشيرا الي أن 60٪ من المعروض بالسوق حاليا من الملابس والأنسجة والأقمشة والمفروشات والستائر والسجاد مهرب من الخارج،
ولم يسدد عليه جمارك ولا ضريبة مبيعات وهي الأموال التي كان من المفترض أن تدخل للخزانة العامة للدولة وتستفيد بها مصر. كما أكد فريد خميس في تصريحات خاصة ل«الوفد» أن التجار الذين يستوردون هذه البضائع لا يدفعون أرباحا تجارية وأن هذه البضائع تم استيرادها من بلاد تدعم إنتاجها بحوافز متعددة ومتنوعة وغالبية هذه المهربات تأتي عبر المنافذ الجمركية لاسيما بورسعيد وأضاف أن الواردات من الأصناف المذكورة تدخل البلاد بفواتير مخفضة جدا الي أقل من ربع ثمنها الحقيقي مؤكدا أن هناك سجادا يدخل مصر مدون بالفواتير أن المتر المربع ثمنه 3 دولارات في حين تصل تكلفته الي أكثر من 12 دولارا وقد تمكنت مصلحة الجمارك بوزارة المالية من كشف بعض هذه الحالات. وعن الأقاويل التي تتردد بأن أكبر المصانع المنتجة للسجاد في مصر هي التي تقوم باستيراد هذه النوعيات الصينية وغيرها قال رئيس مجموعة «النساجون» أن المجموعة تقوم بالاستيراد من مصانعها في الصين والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها ويتم عرض منتجات المجموعة في أكبر المعارض العالمية مثل هانوڤر وأتلانتا ولاس فيجاس وغيرها.
وعن الحلول المطلوب توافرها لجذب استثمارات خارجية جديدة قال محمد فريد خميس: إن المستثمر سواء كان داخليا أو خارجيا يريد توافر عدة عوامل هي الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بجانب توافر فرص للاستثمار سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الخدمي، بالإضافة الي مدي استفادته من الاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع الأسواق الأخري، يضاف الي ما سبق لابد من وجود حوافز يستفيد بها المستثمر وأن تكون هناك سهولة في إنهاء إجراءات المشروع الذي سيضخ فيه مبالغ طائلة،وشدد فريد خميس علي أن كثرة الموافقات وتعدد جهات إصدارها تؤدي الي ضياع وقت المستثمر وتخلق قنوات للفساد والرشوة، وكشف عن عدم وجود تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية أو وجود تخطيط لأنواع الصناعات التي تقام بها، وأصبح مطلوبا أن يتم توفير ذلك مع تحديد شروط البناء والاشتراكات البيئية علي أن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمر وتكون لديها الصلاحية التامة لمنح التراخيص المتكاملة خلال أسبوع واحد، ولتكن هذه الجهة هي هيئة الاستثمار مع الأخذ في الاعتبار أن يتم إلغاء خطاب الضمان الذي يقدمه المستثمر لإثبات الجدية، وعلي الحكومة أن تعمل علي تكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق عن المشروعات.
ويؤكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أنه لابد من ثبات التشريعات وأن يكون إصدارها لمدة 5 سنوات علي الأقل ولا تتغير بتغيير الوزير أو المسئول مع احترم العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر في كافة أركانها وأن يوضع المستثمر المصري علي قدم المساواة مع المستثمر المنافس له بالخارج لأن نظام العولمة وحرية التجارة جعلت المزايا التنافسية هي الفيصل عند اتخاذ المستثمر قراره لتنفيذ مشروع صناعي في مصر أو بلد آخر.
وعن أسعار الأراضي الصناعية في مصر أوضح رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن تكلفة الأراضي الصناعية باهظة للغاية وأصبحت مصر من أعلي بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع وحولها أحد الوزراء السابقين الي تجارة رابحة تحت مسمي نظام «المطور الصناعي» حيث ارتفع سعر المتر من 600 الي ألف جنيه وهي أسعار تفوق الأسعار في أمريكا وتركيا والسعودية والإمارات، ففي تركيا يتراوح سعر المتر من 4 الي 17 دولارا وفي أمريكا يتراوح بين 3 و10 دولارات وفي السعودية والإمارات يعطي مجانا، أو بسعر اسمي، وفي الصين مقابل انتفاع من 25 الي 50 سنتاً وتقدم بعض الدول الأخري الأراضي كاملة المرافق بسعر التكلفة أو رمزيا كاستثمار في تنمية الصناعات لديها وطالب فريد خميس بإلغاء كافة الرسوم، التي فرضت علي مدار السنوات العشر الماضية، وفرضتها الجهات الإدارية المختلفة لتعويض العجز في موازناتها.
وطالب رئيس اتحاد المستثمرين بتعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي مع التشديد علي فحص السلع المستوردة في كافة القطاعات الصناعية، مع المصادرة الفورية للبضائع التي تدخل مهربة وبدون فواتير مع تشديد العقوبات علي المخالفين مشيرا الي أن إجمالي البضائع المهربة طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك وصل إلي 25 مليار جنيه عام 2012!!