فريد خميس يقدم توصياته للحكومة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي

قال رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إن الجمعية قامت بدراسة وضعت فيها رؤية واضحة للقضاء على البيروقراطية، والتي من أهم معوقات الاستثمار.
حجم السوق المصري الاستثماري في جلسة »معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح« بمؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، على ذلك عدم توافر فرص الاستثمار، وتكلفة المشروعات والتشغيل التي تعمل عدم وجود القدرة التنافسية في الانتاج.
وأكد على أن الإعفاء الضريبي اقل معوق يواجه المستثمر في مصر على غير ما يتوقعه الكثيرون، فضلاً عن أن هناك فارق كبير بين أسعار الأراضي بمصر وبين باقي الدولي، موضحاً أن أسعار الأراضي للمستثمر في أمريكا تتراوح بين ال10 جنيهات.
ومن أهم ما طرحه من خلال ورقة عمل الدور الذي قامت به جمعيات "مستثمري مصر" للعمل مع الحكومة جاءت كالتالي :
أولاً : تكلفة إنتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية أمام الآخرين، فإن ذلك الأمر يستلزم عدة أمور، منها: تكلفة الأرض الصناعية، حيث أصبحت مصر أغلي بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع ؛ حيث حولها أحد الوزراء في مرحلة سابقة إلي تجارة رابحه تحت مسمي (نظام المطور الصناعي ) حتي وصل سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه بينما : السعر شاملآ توصيل المرافق في تركيا من 4 إلي 17 دولار .أما الولايات المتحدة من 3 إلي 10 دولار، بينما الصين مقابل انتفاع من 25 إلي 50 سنت، أما السعودية والإمارات مجاناً لإقامة المشروع أو سعر أسمي.
ثانياً : أن بعض الدول الأخرى تقدم الأراضي كاملة المرافق بسعر التكلفة أو رمزياً كاستثمار في تنمية الصناعة لديهم. أما الأمر الثاني فهو الرسوم والأعباء الإضافية علي المعدات وخامات المصانع، مثال ( ضريبة المبيعات علي الآلات والتي فرضها أحد وزراء المالية في مرحلة تزايد فيها عكس الموازنة وتعد سابقة أوي في العالم وازدواج مرفوضاً حيث تفرض مرة ثانية علي ثمن بيع المنتج الذي يتضمن تكلفته استهلاك الآلة محملاً بضريبة المبيعات وهنا يلزم سرعة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة.
أما الأمر الثالث فهو تكلفة توصيل المرافق لأرض المصنع علماً بأنه من المفترض أن سعر الأرض يتضمنها، إلا أن المستثمر يتحملها مرتين الأولي عند توصيل المرفق والثانية مبلغ شهري يتضمنه سعر الخدمة.
رابعاً :فهو إلغاء كافة الرسوم التي فرضت علي مدي عشر سنوات ماضية وفرضتها الجهات الإدارية لتعوض العجز في موازنتها.
خامساً: إصدار قانون عمل جديد يكفل تكافل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل حيث يعد القانون الحالي أحد معوقات المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة.
سادساً وقف التهريب الجمركي تعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي وكذلك تسمح بفحص وتفتيش السلع المستوردة والتي تباع بالمحال والجملة والمخازن والأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون حائزاً على فواتير صحيحة مع أقرار المصادرة الفورية لتشديد العقوبات وقد بلغت البضائع المهربة طبقاً لتصريح مصلحة الجمارك 25 مليار جنية في عام 2012 كما أن 60% من المنسوجات والمفروشات والملابس التي تباع بالسوق المصري مهربة.
سابعاً حماية الصناعة المصرية، وذلك من خلال مكافحة الإغراق، وذلك من خلال إعمال حق مصر من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أوه بما تتبعه دول منها ( أوربا – تركيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الصين )، وكذلك في حالة اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التيسير يتم فرض رسم علي إنتاج الدول التي تقوم بالتصدير لمصر دون ضرائب جمركية وتحظي في بلادها بالدعم المباشر ( يوجد بيان مستقل ) مما يمكنها من إكتساح السوق المحلي دون عداله لذلك يجب أن نفرض أسوة ببلاد الهند – تركيا – الصين – أوربا ( كمثال منتجات البتروكيماويات) رسوماً إضافية تساوي مقدار الدعم عند ورود إنتاجها إلي السوق المصري.
ثامناً إنشاء مناطق حرة متكاملة فلقد جذبت بلاد في الشرق كثيراً من الاستثمارات الصناعية بإقامة مناطق بالمفهوم العلمي ( بعيداً عن تجربة مصر الفاشلة في بورسعيد ).
كما اقترح إنشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة والإمكانيات في : مشروع تنمية قناة السويس- سيناء – العلمين أو مرسى مطروح.
أما الأمر التاسع فهو التنمية الصناعية لسيناء، وذلك من خلال سرعة تعميق الأمن والاستقرار بسيناء، وكذلك تفعيل دور الجهاز الوطني في سيناء والبدء فوراً في مشروعات التنمية، وكذلك تحقيق الربط الكامل بين الوادى وسيناء بكافة الطرق، مع إستكمال البنيه الأساسية للمناطق الصناعية الحالية.
عاشراً تنمية الصناعية بالصعيد، وذلك من خلال حزمه جديدة من الحوافز للأستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البريه التي تربط الصعيد بالشمال.
الحادي عشر هو سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة وحوافز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك حوافز للمشروعات الكبيرة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار.
قال رجل الأعمال ورئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، إن الجمعية قامت بدراسة وضعت فيها رؤية واضحة للقضاء على البيروقراطية، والتي من أهم معوقات الاستثمار.
حجم السوق المصري الاستثماري في جلسة »معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح« بمؤتمر «مصر.. طريق المستقبل»، الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في الفترة من 7 - 9 سبتمبر 2014، على ذلك عدم توافر فرص الاستثمار، وتكلفة المشروعات والتشغيل التي تعمل عدم وجود القدرة التنافسية في الانتاج.
وأكد على أن الإعفاء الضريبي اقل معوق يواجه المستثمر في مصر على غير ما يتوقعه الكثيرون، فضلاً عن أن هناك فارق كبير بين أسعار الأراضي بمصر وبين باقي الدولي، موضحاً أن أسعار الأراضي للمستثمر في أمريكا تتراوح بين ال10 جنيهات.
ومن أهم ما طرحه من خلال ورقة عمل الدور الذي قامت به جمعيات "مستثمري مصر" للعمل مع الحكومة جاءت كالتالي :
أولاً : تكلفة إنتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية أمام الآخرين، فإن ذلك الأمر يستلزم عدة أمور، منها: تكلفة الأرض الصناعية، حيث أصبحت مصر أغلي بلاد العالم من حيث سعر المتر المربع لإقامة مصنع ؛ حيث حولها أحد الوزراء في مرحلة سابقة إلي تجارة رابحه تحت مسمي (نظام المطور الصناعي ) حتي وصل سعر المتر من 600 إلى 1000 جنيه بينما : السعر شاملآ توصيل المرافق في تركيا من 4 إلي 17 دولار .أما الولايات المتحدة من 3 إلي 10 دولار، بينما الصين مقابل انتفاع من 25 إلي 50 سنت، أما السعودية والإمارات مجاناً لإقامة المشروع أو سعر أسمي.
ثانياً : أن بعض الدول الأخرى تقدم الأراضي كاملة المرافق بسعر التكلفة أو رمزياً كاستثمار في تنمية الصناعة لديهم. أما الأمر الثاني فهو الرسوم والأعباء الإضافية علي المعدات وخامات المصانع، مثال ( ضريبة المبيعات علي الآلات والتي فرضها أحد وزراء المالية في مرحلة تزايد فيها عكس الموازنة وتعد سابقة أوي في العالم وازدواج مرفوضاً حيث تفرض مرة ثانية علي ثمن بيع المنتج الذي يتضمن تكلفته استهلاك الآلة محملاً بضريبة المبيعات وهنا يلزم سرعة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة.
أما الأمر الثالث فهو تكلفة توصيل المرافق لأرض المصنع علماً بأنه من المفترض أن سعر الأرض يتضمنها، إلا أن المستثمر يتحملها مرتين الأولي عند توصيل المرفق والثانية مبلغ شهري يتضمنه سعر الخدمة.
رابعاً :فهو إلغاء كافة الرسوم التي فرضت علي مدي عشر سنوات ماضية وفرضتها الجهات الإدارية لتعوض العجز في موازنتها.
خامساً: إصدار قانون عمل جديد يكفل تكافل الحقوق والواجبات للعامل ورب العمل حيث يعد القانون الحالي أحد معوقات المستثمرين الأجانب على المشروعات الصناعية خاصة كثيفة العمالة.
سادساً وقف التهريب الجمركي تعديل التشريعات وإصدار لوائح جديدة تجرم التهريب الكلي والجزئي وكذلك تسمح بفحص وتفتيش السلع المستوردة والتي تباع بالمحال والجملة والمخازن والأرصفة، ومطالبة الجميع بأن يكون حائزاً على فواتير صحيحة مع أقرار المصادرة الفورية لتشديد العقوبات وقد بلغت البضائع المهربة طبقاً لتصريح مصلحة الجمارك 25 مليار جنية في عام 2012 كما أن 60% من المنسوجات والمفروشات والملابس التي تباع بالسوق المصري مهربة.
سابعاً حماية الصناعة المصرية، وذلك من خلال مكافحة الإغراق، وذلك من خلال إعمال حق مصر من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم حماية ثم رسوم إغراق أو زيادة الرسوم الجمركية أوه بما تتبعه دول منها ( أوربا – تركيا – الولايات المتحدة الأمريكية – الصين )، وكذلك في حالة اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقيات التيسير يتم فرض رسم علي إنتاج الدول التي تقوم بالتصدير لمصر دون ضرائب جمركية وتحظي في بلادها بالدعم المباشر ( يوجد بيان مستقل ) مما يمكنها من إكتساح السوق المحلي دون عداله لذلك يجب أن نفرض أسوة ببلاد الهند – تركيا – الصين – أوربا ( كمثال منتجات البتروكيماويات) رسوماً إضافية تساوي مقدار الدعم عند ورود إنتاجها إلي السوق المصري.
ثامناً إنشاء مناطق حرة متكاملة فلقد جذبت بلاد في الشرق كثيراً من الاستثمارات الصناعية بإقامة مناطق بالمفهوم العلمي ( بعيداً عن تجربة مصر الفاشلة في بورسعيد ).
كما اقترح إنشاء مناطق حرة متكاملة كبيرة المساحة والإمكانيات في : مشروع تنمية قناة السويس- سيناء – العلمين أو مرسى مطروح.
أما الأمر التاسع فهو التنمية الصناعية لسيناء، وذلك من خلال سرعة تعميق الأمن والاستقرار بسيناء، وكذلك تفعيل دور الجهاز الوطني في سيناء والبدء فوراً في مشروعات التنمية، وكذلك تحقيق الربط الكامل بين الوادى وسيناء بكافة الطرق، مع إستكمال البنيه الأساسية للمناطق الصناعية الحالية.
عاشراً تنمية الصناعية بالصعيد، وذلك من خلال حزمه جديدة من الحوافز للأستثمار بالصعيد، وتدعيم المحاور البريه التي تربط الصعيد بالشمال.
الحادي عشر هو سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة وحوافز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة، وكذلك حوافز للمشروعات الكبيرة وقانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات الموحد وقانون الإفلاس والتخارج من السوق وآليات فض منازعات الاستثمار.