محمد فريد خميس : فرض رسم تنمية علي الدخول المرتفعة وتحصيل 60 مليار جنيه متأخرات ضريبية

لدي مصانع في 12 دولة لأن تكلفة الإنتاج وثمن الأرض أرخص من مصر

محمد فريد خميس
اكد رجل الاعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان مشكلة مصر الحقيقية انها تحتاج الي نمو اقتصادي والمطلوب الاعلان فورا عن مرحلتين لهذا النمو مرحلة علي المدي القصير واخري علي المدي المتوسط والطويل فعلي المدي القصير مطلوب اعلان برنامج قومي مدته 3 سنوات لسد عجز الموازنة ووقف تدهور سعر الجنيه وبدء المرحلة الاولي لاستراتيجية النهوض بالاقتصاد وعلينا ان نبدأ فورا في الضريبة التصاعدية وفرض رسم تنمية مؤقت فغلينا الاخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل الي 30% مثل فرنسا والولايات المتحدة واوروبا . واقترح خميس فرض رسم تنمية لمدة 3 سنوات علي ذوي الدخول العالية وتكون بنسبة 2% علي اصحاب الدخول اكثر من مليون جنيه سنويا حتي 5 ملايين و3٪علي الدخول اكثر من ه ملايين حتي 20 مليونا و5%علي الدخول اكثر من 20 مليون جنيه وذلك لمواجهة أعباء ومتطلبات المرحلة الحالية وقد فعلت فرنسا ذلك ففرضت ضريبة علي اصحاب الدخول التي تزيد علي مليون يورو واعلن البرلمان والرئيس انها لن تمس 90%من الشعب الفرنسي . وطالب خميس بتحصيل المتأخرات الضريبية مشيرا الي انها تقدر بنحو 60 مليار جنيه وضرورة تطبيق صارم الي ان يتم اصدار قانون حازم لمكافحة التهرب الضريبي علي ان يتم الاستفادة بالتجربة الايطالية ووضع هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها علي السلع والخدمات التي لاتمس ذوي الدخول المحدودة ، كما طالب بالعمل علي وقف التهرب الجمركي كلي وجزئي وبلغ 52 مليار جنيه عام 2012 طبقا لتصريح رئيس مصلحة الجمارك وهو ما يحقق الحماية للصناعة المصرية من منافسة غير مشروعة.
واكد رجل الاعمال فريد خميس علي ضرورة حظر استيراد اي سلع لها مثيل من الإنتاج الوطنيكاف للطلب ومراقبة تسعيرة الوزارة المختصة لاتتعارض مع قواعد منظمة التجار. العالمية في مثل حالتنا «لمدة 3 سنوات . وان يتم منع استيراد السلع الاستفزازية والتي بلغت عام 2012 10 مليارات جنيه وفقا لما اعلنه رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية وان يسري المنع لمدة 3 سنوات .
اشار الي ضرورة ترشيد الانفاق الحكومي « برامج -الامتناع عن شراء اصول لمدة 3 سنو ات اسوة بايطاليا فرنسا واليونان وبريطانا واسبانيا والولايات المتحدة» واستيفاء جميع الاحتياجات الحكومية والشرطة والقوات المسلحة ماعدا مالا ينتج محليا من الانتاج المحلي وذلك بتفعيل قرار سابق لمجلس الوزراء .
واضاف خميس اما علي المستوي المتوسط والطويل فالمطلو ب تطبيق سياسات الاستيراتيجية المتكاملة للنهوض بالاقتصاد لتحقيق عدة اهداف : اولها استثمارات جديدة لانتاج اكثر وصادرات تحقق توازن ميزان المدفوعات ومصادر دخل للموازنة تقضي علي العجز بالموازنة وكذلك خلق فرص عمل جديدة كافية .
القدرة التنافسية

ويؤكد خميس علي اهمية البدء فورا علي وضع الصناعة والانتاج في مصر علي قدم المساواة مع الدول المنافسة في اسواق التصدير والسوق المحلي من حيث تكلفة المنافسة لانشاء المصانع بالاضافة الي تكلفة انتاج متكافئة وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا ومنع هروب المستثمرين المصريين والاجانب بل جذب مزيد من الاستثمارات واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة واجهزة الدولة مشترياتها من الانتاج المصري وفرض رسوم جمركية مضاعفة عدة مرات علي السلع الكمالية والاستفزازية ، بالاضافة الي خفض الدعم وتوجيهه لمن يستحقونه فقط واستمرار مكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي بعد سن قوانين جديدة تتضمن تغليظ العقوبات ومطلوب ايضا رعاية وحماية الصناعة المصرية من خلال قواعد منظمة التجارة العالمية بما في ذلك فرض رسوم الحماية ثم الاغراق او زيادة الر سوم الجمركية اسوة بما تتبعه د ل منها تركيا وذلك عندما تتعرض الصناعة المصرية لمنافسة غير متكافئة او اغراق .
ويؤكد فريد خميس ضرورة تحفيز الصادرات الصناعية من خلال استمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الاعباء الاضافية التي يتحملها الصانع المصري وذلك حتي يتم وضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة مع المنافسين ودعم دور وزارة الصناعة لتطوير المعارض والسماح لصغار المستثمرينالمصريين بالمشاركة دون اعباء مع برنامج لتدريبهم والاعتماد علي الشركات المتخصصة في التسويق الدولي
ويؤكد خميس علي ضرورة الحفاظ علي العمالة الصناعية ورعايتها والالتزام بالحد الادني للأجور واعادة. صياغة منظومة تأهيل وتدريب العمالة ومراجعة اسلوب التعليم الفني والتدريب المهني .
وبالنسبة للتنمية الصناعية في سيناء يؤكد علي سرعة تعميق الامن والاستقرار وتفعيل دور الجهاز الوطني للتنمية والبدء فورا في مشروعات التنمية وتحقيق الربط الكامل بين الوادي وسيناء بكافة الطرق واستكمال البنية الاساسية للمناطق الصناعية الحالية .
وعن التنمية الصناعية بالصعيد يقول محمد خميس انه مطلوب حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار بالصعيد وتدعيم المحاور البرية التي تربط الصعيد بالشمال ، ويضيف اما عن المرأة فيجب مراجعة تشريعات العمل الخاصة بالمرأة واعتماد ساعات عمل اكثر مرونة لعمل المرأة ورعاية اطفالها والتركيز في خطط التدريب علي تأهيل المرأة وخاصة في الريف
.
إنقاذ الصناعة
ويقول خميس مطلوب انقاذ الصناعة المصرية فهي تحتضر فانا املك مصانع في 12 دولة في العالم واغلي تكلفة انتاج وجدتها في مصر فانا املك 3 مصانع في الصين و2 في امريكا واسيطر علي 25 % من السوق الامريكي هناك لااحد يسألنا عن شيء ولكن في مصر حتي الالة التي استخدمها في الانتاج ادفع عنها ضريبة مبيعات عالية جدا بالاضافة لاسعار الارض والمرافق وغيرها وكلها تضاف الي تكلفة الانتاج في امريكا اشتري متر الارض بالمرافق ب 6 دولار وفي مصر المتر ب 1000 جنيه غير تكلفة انشاء المصنع فما بالك بتكلفة الانتاج .
ويقول خميس مايساند هذه البلد هو الانتاج والتصنيع ونحن نطالب بالعدالة فقط وان يكون رجال الصناعة علي قدم المساواة
اما عن المشاركة المجتمعية فانا لدي 1800 فرصة عمل خلال 12 شهرا وقد بدأت بناء 3 مصانع جديدة تحت الانشاء في العاشر من رمضان وانتهيت من بناء 3 مدارس في الشرقية وهناك مدرستان اقوم ببنائهما في الغربية اما عن الصعيد فقد بدأت مشروع احياء صناعة السجاد في قرية نقاده بمحافظة قنا وسأقوم ببناء 120 مصنعا للسجاد والنسيج .
ويؤكد خميس تأييد مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومجالس ادارات جمعيات المستثمرين للقرارات التي اتخذتها الحكومة لترشيد الدعم في اطار سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأكيدهم انهم علي وعي بدورهم في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ الوطن وأنهم سيؤدون واجبهم من خلال خلق فرص عمل جديدة باقامة مزيد من المصانع والتوسعات والاستثمارات وتحسين دخول العاملين وزيادة. معدلات الانتاج لرفع معدلات التصدير. ويطالب بضرورة مراجعة تشريعات العمل الخاصة بالمرأة واعتماد ساعات العمل اكثر مرونة لعمل المرأة ورعاية اطفالها والتركيز علي خطط تدريبها وخاصة في الريف.