محمد فريد خميس: أثق فى قناعة السيسى بأهمية القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب.. الرأسمالية كالغابة تحتاج لأسد يضمن حق الضعيف.. ونطالب بزيادة الاهتمام بالصناعة

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الفترة الماضية لم تشهد ضخ استثمارات فى القطاعات الصناعية، حتى الاستثمارات العربية اقتصرت على المشروعات العقارية وهذا أمر مقبول، ولكن الفترة المقبلة تحتاج إلى ضخ مزيد من الاستثمارات المصرية لتوفير فرص عمل واستيعاب معدلات البطالة الحالية.
وأكد خميس، فى تصريحات صحفية، أن لديه ثقة كبيرة بأن المشير عبدالفتاح السيسى لديه قناعة بأهمية ودور القطاع الخاص فى الوضع الاقتصادى الحالى، لأن القطاع الخاص هو القادر على توفير معدلات التوظيف المطلوبة سنويا، مشيرا إلى أن الرأسمالية أشبه ما تكون بالغابة يأكل فيها القوى الضعيف، مما يستوجب دائما وجود أسد قوى قادر على تحقيق العدل بين جميع الأطراف سواء للعاملين أو لأصحاب العمل.
وأضاف خميس، حول الاستثمارات المتوقعة فى حالة فوز المشير عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، أن الاستثمارات التى يتردد أنها تنتظر الوقت المناسب لدخول السوق المصرية بعضها صحيح، لأنها تحتاج أولا إلى استقرار سياسى وأمنى، مؤكدا أن مشروع الشركة القابضة للاستثمار بالصعيد يضع محافظات الصعيد على قائمة أولوياتها وذلك للحد من معدلات الفقر التى وصلت لنسب غير مسبوقة.
وأشار إلى أن المستثمرين المصريين لم يتوقفوا عن الاستثمار، ولكنهم يتوسعون فى استثمارات قائمة دون فتح مشروعات جديدة، نتيجة الوضع الأمنى الحالى، مؤكدا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادى يتوقف على تحقيق الاستقرار السياسى، الذى أصبح يرتبط بالمشير عبدالفتاح السيسى.
وتوقع فريد خميس، أن مصر ستكون جاهزة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية بنهاية العام الجارى، بعد تحقيق الاستقرار الأمنى المطلوب على أكمل وجه، وخلال عامين ستحقق مصر قصة نجاح اقتصادى كبيرة بما تمتلكه من موارد وقدرات اقتصادية كبيرة، خاصة فى ظل العملية الديمقراطية التى تشهدها البلاد حاليًا وفقًا لخارطة الطريق، التى تشهد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة.
وأوضح فريد خميس، أن الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين الذى يرأسه وضع رؤية موحدة لمطالبهم ومقترحاتهم للخروج من الوضع الاقتصادى الحالى بعد الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسها وضع الصناعة والإنتاج فى مصر على قدم المساواة مع الدول المنافسة فى أسواق التصدير والسوق المحلية، من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وذلك لتحقيق القدرة التنافسية محليا ودوليا وأيضا منع هروب المستثمرين المصريين والأجانب بل جذب مزيد من الاستثمارات، واستمرار استيفاء احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة مشترياتها من الإنتاج المصرى، وفرض رسوم جمركية مضاعفة على السلع الكمالية والاستفزازية، وإعادة النظر فى منظومة الدعم حتى يصل إلى مستحقيه.
وتتضمن مطالب الاتحاد، زيادة ضرائب الدخل والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية لتصل إلى %30 وفقا لشرائح الدخل الصافى، مثل ما أقره البرلمان الفرنسى، ودراسة زيادة رسوم التنمية عند استيراد السلع الكمالية مثل السيارات الفارهة والتبغ والخمور، وضرورة إعادة النظر فى منظومة دعم الطاقة، خاصة تلك الكيانات كثيفة الاستخدام، وكذلك ترشيد الدعم بشكل عام حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية الصناعية لخلق فرص عمل وتحسين الدخول وزيادة الإنتاج يستلزم المعاملة العادلة للصناع المصريين بوضعهم على قدم المساواة مع منافسيهم الأجانب لتحقيق القدرة التنافسية، وذلك من حيث تكلفة إقامة المشروع وتكلفة تشغيل المصنع.
وطالبت الرؤية بتصحيح الفهم الخاطئ والمتعمد لسياسات السوق فى ظل الأزمة السابقة التى لم تقدم الرعاية للصناعة المحلية، بل وتمادت فى فتح الأسواق للمنتجات الواردة والتى تهدف للإغراق، وعدم فرض رسوم إغراق حال تحققه، الأمر الذى أدى إلى تعثر وتوقف صناعات أساسية مثل الغزل والنسيج والبتروكيماويات.
وطرحت رؤية اتحاد المستثمرين، إعلان برنامج قومى على المدى القصير مدته 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة ذاتيا، والسيطرة على تدهور سعر الجنيه، على أن يتم بشكل فورى تحصيل المتأخرات الضريبية والبالغة 60 مليار جنيه، وعمل هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة، إلى جانب وقف التهرب الجمركى الذى بلغ وفقا لتقديرات مصلحة الجمارك 25 مليار جنيه، وحظر استيراد السلع التى لها مثيل من الإنتاج الوطنى، ومنع استيراد السلع الاستفزازية.
وتشمل مطالب الاتحاد، استمرار برنامج مساندة الصادرات لتعويض الأعباء الإضافية التى يتحملها الصانع المصرى، ودعم وزارة الصناعة لتطوير هيئة المعارض والأسواق الدولية بالاعتماد على الشركات المتخصصة فى التسويق الدولى، إلى جانب الالتزام بالحد الأدنى للأجور وإعادة صياغة منظومة تأهيل وتدريب العمالة، ومراجعة أسلوب التعليم الفنى والتدريب المهنى، وسرعة تفعيل دور الجهاز الوطنى لتنمية سيناء والبدء فى مشروعات التنمية، بالإضافة إلى استحداث حزمة جديدة من الحوافز للاستثمار بالصعيد وتدعيم المحاور البرية التى تربط الصعيد بالشمال.