المنافسة مع الخليج أهم تحديات جذب المستثمرين فريد خميس: قناة السويس.. نهضة جديدة لمصر

* خروج الجنزوري وراء فشل منطقة شمال غرب خليج السويس
* ضرورة الإعداد الجيد للمؤتمر الاقتصادي العربي.. حتي لايتحول إلي دردشة
--------------
حوار مع أحد الرواد الذين بدأوا نشاطهم مع انتهاج سياسات الانفتاح الاقتصادي قبل40 عاما ويعتبر من الرواد المصريين القلائل الذين استطاعوا الخروج بالصناعة المصرية الي افاق العالمية وخلق اسم معروف للمنتج المصري في مجاله علي المستوي العالمي, قصة كفاح ومعركة شرسة مع منافسة خارجية قوية تحديات كبيرة واجهت الرجل.
جذب الاستثمار الداخلي والخارجي ومعوقات التنمية وما هو مطلوب من الحكومة لتحقيق غد افضل كانت محاور اللقاء مع محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.
بداية الحوار كانت البحث عن غد افضل وبداية الطريق الصحيح لجذب الاستثمار المصري أولا ثم العربي والأجنبي ثانيا خاصة الاستثمار الإنتاجي الطويل الأجل وكان من الطبيعي أن يتناول الحوار موضوعين أساسيين الأول يتعلق بالمشروع العملاق لتنمية قناة السويس حيث أكد فريد خميس أن مشروع قناة السويس الجديدة هو نهضة جديدة لمصر ستؤدي لجذب الاستثمار وخلق منطقة تجارة لوجسيتية وتمكن من تحويل تلك المنطقة الي منطقة انتاج وخدمات إذا احسن استغلالها وتوظيفها, وهي السبب المباشر لاعلان إنشاء الشركة القابضة للاستثمار في المشروعات المرتبطة بالقناة الجديدة, وبعد أن تم إعلان التحالف الفائز بعمل مخطط لمشروع تنمية قناة السويس والذي تم ارساؤه علي مكتب دار الهندسة شاعر ومشاركوه ودار الهندسة مصر سيتم الاتصال بالمكتب لمعرفة المخطط الرئيسي للمشروع وبناء عليه سيتم عمل دراسة للجدوي الاقتصادية للشركة القابضة التي سيقوم اتحاد جمعيات المستثمرين بإنشائها برأس مال مليار جنيه للمشاركة في المشروع العملاق بواسطة مكتب محاسبة واستشاري متخصص لإعداد دراسة عن الربحية المتوقعة خلال الخمس سنوات الأولي من نشاط الشركة كما يقضي بذلك قانون البورصة وفور انتهاء الدراسة سيتم عرضها علي اتحاد الجمعيات لاقرارها وتقديمها لهيئة سوق المال والبدء فورا في تنفيذ عمليات الطرح في السوق.حيث إنه من المقرر أن يطرح أكثر من نصف رأس المال علي شكل اسهم في البورصة بسعر متوقع للسهم عشرة جنيهات.
الموضوع الثاني يتعلق ببدء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي العربي وهو الملتقي المخصص للاستثمار في مصر بدلا من مؤتمر للدول المانحة, حيث أكد ان المؤتمر يمكن أن يتحول الي مجرد اجتماع للمستثمرين يتبادلون فيه الآراء ثم ينصرفون دون وضع استثمار حقيقي في مصر حيث يقارن المستثمر دائما بين ماسيحصل عليه اذا وضع استثماراته هنا أو هناك ويختار افضلها ويعقد المقارنة بين المميزات التي تمنحها كل دولة ويتخذ قراره بناء علي هذه المعطيات, وبالطبع يجب ان ندرك ان حضور المستثمر لمصر لا يعني بالضرورة قرار الاستثمار وأخشي ما اخشاه كما أكد فريد خميس أن يتحول المؤتمر الي مجموعة من اللقاءات التي لا تسفر عن استثمار واقعي, فيما عدا بالطبع مجال الاسكان والمقاولات هو المرشح الأول للاستثمار ورغم ترحيبنا به إلا أننا نرغب في تنويع وتوسيع القاعدة الاستثمارية بمصر.
رؤية مستقبلية
ويري فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن رؤية الاتحاد في هذا الموضوع تتضمن العمل مع الحكومة للتمهيد وإنجاح المؤتمر باتخاذ الخطوات والإجراءات للتعامل مع السلبيات التي نعاني منها, وبداية يطرح أهم العناصر التي يدرسها المستثمر خاصة في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي لاتخاذ قراره باختيار أو تفضيل دولة او موقع ما مقارنة بدول أخري سواء في نفس المنطقة او مناطق اخري وحتي يكون القرار في النهاية لصالح مصر وهي الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي, وحجم السوق المحلية والأسواق المرتبطة باتفاقيات( مثل الكوميسا والكويز وغيرها) وتوفر فرص الاستثمار وتكلفة إنشاء مشروعه وتكاليف التشغيل وهو ما يعبر عنه اقتصاديا بالقدرة التنافسية في مواجهة منتجي الدول المنافسة محليا وخارجيا, وايضا يضع المستثمر في حساباته سهولة أداء الأعمال وما تتضمنه من مناخ الاستثمار والبيروقراطية بشكل عام, وكذلك حوافز الاستثمار بمختلف اشكالها.
المطلوب من الحكومة
ما هو المطلوب من الحكومة ؟أو باختصار كيف يمكن زيادة التنافسية للمنتج المصري؟ حيث إنها من أهم العناصر التي ينظر اليها المستثمر الأجنبي فهناك مطالب لمعظم للقطاعات الصناعية من الدولة ولا تقتصر أهميتها علي المستثمر المحلي بل تعتبر ايضا مهمة لجذب الاستثمار الأجنبي الذي يهمه العمل وسط إستقرار أمني وإحكام السيطرة علي التهريب الذي يتسبب في توقف المنتج الملتزم بدفع الجمارك والأعباء والرسوم وضريبة المبيعات علي الالآت والخامات, ويطالب اعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بتفعيل الاتفاقيات الدولية من حيث تطبيق الإجراءات الحمائية ورسوم الإغراق طبقا للقواعد التي تضعها الاتفاقيات الدولية وتطبيقها محليا, ومن المهم ايضا إعادة النظر في اتفاقية التيسير العربية لوضع الصناعة المصرية علي قدم المساواة في مواجهة الدعم الذي تتلقاه صناعات بعض الدول حيث تدعم- علي سبيل المثال- دول الخليج مصانعها دعما مباشرا مثل الأرض المجانية والقروض الميسرة دون فوائد أحيانا مع الإعفاء من الجمارك وضريبة المبيعات علي الالآت والخامات مع فرض اسعار مخفضة للطاقة ووضع حماية لأسواقهم المحلية.
وأعطي خميس أمثلة لبعض الفروق لتكاليف الإنشاء والتشغيل بين مصر وبعض الدول العربية ومنها تكلفة الأرض الصناعية والتي تتراوح بين600 الي850 جنيها للمتر المربع مقابل سعر لا يتجاوز25 جنيها وتقسط علي عدة سنوات وهذا السعر في تركيا كنموذج لا يتجاوز ال40 دولارا( اقل من300 جنيه للمتر المربع), كما أن تعريفة الجمارك علي مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالآت تتراوح في مصر بين5 و32% بينما هذه التعريفة تبلغ صفرا في بعض الدول العربية, كما تتحمل الدولة هناك تكلفة توصيل المرافق وهي التي يتحملها عادة المستثمر في مصر بالإضافة الي فروق كبيرة جدا في معدلات الضرائب والفوائد علي القروض, أي انه باختصار مطلوب إعادة النظر ككل في منظومة التكلفة والمصروفات والأعباء والرسوم المفروضة علي مكونات العملية الانتاجية بمصر.
وحول أسعار الطاقة للصناعة يري الاتحاد الإيقاف المؤقت لأي زيادة لأسعار الطاقة للمصانع وحتي تقوم الصناعة من عثرتها الحالية والأكتفاء بإلغاء دعم الطاقة علي المصانع الكثيفة استخدام الطاقة والذي تم أخيرا, وبالنسبة لسيناء فلابد من معاملة خاصة لها لتنميتها بسرعة الانتهاء من قانون التنمية المتكاملة لسيناء ولائحته التنفيذية ومنح جهاز تنمية سيناء كل الصلاحيات لتنفيذ خطط التنمية بها والتي تأخرت كثيرا ومنح إعفاء ضريبي للاستثمارت أو معاملتها معاملة المناطق الحرة.
وكان من الطبيعي أن يتطرق الحوار إلي عوامل النجاح والفشل ايضا خاصة مع المقارنة بمشروعات كبري كانت تبدو واعدة وانتهت ولم تنفذ ولابد من التعلم من أخطائنا حتي لا تتكرر المشكلة وقد يكون مشروع شمال خليج السويس أحد هذه النماذج الواضحة, وكانت الإجابة الفورية الحاسمة هي خروج الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء وقتها من موقعه كان له تأثير كبير علي عدم اتمام المشروع وعدم التزام الدولة بتعهداتها من مد المرافق وغيرها مما ادي الي نهايته بالإضافة إلي رفض إعفاء المنتجات المصنعة في هذه المنطقة من رسوم العبور في قناة السويس إلي مناطق الاستهلاك مما أدي إلي رفع تكلفتها واعتبارها سلعة أجنبية تستحق رسوما عند عبورها القناة.
من المؤكد أن هناك مطالب أخري متعددة فلا يمكن أن يكون للنجاح أو للفشل سبب واحد بل هي منظومة متكاملة تؤثر فيها وإذا كان المنتج المصري قادرا علي المنافسة محليا وعالميا رغم كل المعوقات التي تواجهه فلنا أن نتخيل حجم الانطلاقة التي يمكن أن تحدث في مصر اذا أزيلت هذا المعوقات أو علي الأقل معظمها.