رجال الأعمال: نتفهم الوضع الاقتصادي والمهم تشجيع الاستثمار

أبدي رجال الأعمال والمستثمرون تفهمهم الكامل للوضع الاقتصادي الراهن ومدي الازمة التي تعاني منها الموازنة العامة للدولة وهو ما فرض عليهم تقبل القرارات الرئاسية برفع الدعم عن قطاعي الكهرباء والطاقة دون اي اعتراض رغم ان مفاجأة القرار والسرعة في التطبيق ستسبب لهم بعض المتاعب الخاصة بتكاليف الانتاج خاصة في الشهر الاول من التطبيق لحين استقرار الأوضاع.
وطالب رجال الاعمال بضرورة وضع مزيد من الحوافز لتشجيع الاستثمار تعوض قرارات رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء, مؤكدين ان الاستثمار يعاني من بطء في الاجراءات الحكومية قد يكلفهم أكثر من تكلفة رفع الدعم عن اسعار الكهرباء والطاقة.
في البداية يري عادل جزارين الرئيس السابق لجمعية رجال الأعمال المصريين أن رفع الدعم كان أمرا ضروريا وحتميا لمواجهة عجز الموازنة ومن الطبيعي ان يكون له بعض التأثيرات السلبية ولكنها تأثيرات محتملة مقارنة بما قد تواجهه الدولة من مشاكل اقتصادية أخري.
وأوضح جزارين أنه يمكن لأصحاب المصانع تعويض زيادة الاسعار الجديدة بتقليل التكلفة في مدخلات الانتاج الأخري بحيث لا تؤثر زيادات اسعار الطاقة والكهرباء علي تكلفة المنتج النهائي موضحا ان الوقود في أغلب الصناعات لا يمثل نسبة كبيرة إلا في الصناعات الكيماوية.
ويشاركه في الرأي الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ورئيس جمعية السادات السابق حيث قال إنه يؤيد قرار رفع الدعم من حيث المبدأ فهو قرار كان لابد منه في الوقت الحالي ولكنه كان يتمني ان يكون التطبيق علي مراحل خاصة بالنسبة لصناعة الأسمدة حيث ان الغاز الطبيعي يعتبر مادة خام أساسية في الصناعات الكيماوية وبالتالي فان متوقع الزيادة في سعر الأسمدة قد يصل الي11% بعد رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء.
ولم يختلف في الرأي حسام فريد رئيس جمعية شباب الأعمال المصريين الذي أكد تفهمه لقرار رفع الدعم عن الطاقة ولكنه أبدي انزعاجه من المشكلات التي ستترتب علي سرعة ومفاجأة تنفيذ هذا القرار حيث ان زيادات أسعار الطاقة والكهرباء سترفع من تكلفة المنتجات المحلية وبالتالي فان المصانع المصرية التي تصدر منتجاتها ستواجه أزمة في رفع أسعارها لأن أغلب التعاقدات مع الشركات الأجنبية تشترط إبلاغ المستورد قبل زيادة الأسعار بثلاثة أشهر.
وطالب فريد الحكومة بوضع آلية تنفيذ مرنة لرفع أسعارالكهرباء تسمح للمصانع المصرية بالوفاء بالتزامتها كاملة دون رفع الأسعار مفاجأة وفي الوقت نفسه يقلل من حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركات حيث ان الارتفاع المفاجئ لأسعار الكهرباء والطاقة قد يرفع من تكلفة المنتج20% في بعض الصناعات.
أما أشرف الجزايرلي عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية والرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال المصريين فقال إن مصلحة الدولة العليا هي الأهم في الوقت الحالي وبالتالي فانه يجب تحمل اي آثار جانبية لقرارات رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء حتي لا تدخل مصر في مرحلة انهيار اقتصادي قد تسبب مشكلات وخسائر اكبر من بعض الجنيهات التي قد يدفعها المستثمرون زيادة في اسعار الكهرباء والطاقة.
وأكد الجزايرلي ان كل المستثمرين يشعرون بالوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه مصر وهناك مخاوف مستقبلية من مستقبل الاستثمار لذلك فانه ينبغي الرضوخ لخطوات الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة حتي يستعيد الاقتصاد عافيته وينتعش الاستثمار.
وأضاف أن رفع الدعم هو قرار رئاسي لا رجعة فيه لذلك فان الحكومة يمكنها أن تقدم حوافز أخري لتشجيع الاستثمار ودون أن تكلف ميزانية الدولة مليما واحدا فعلي سبيل المثال سرعة انهاء اجراءات الافراج الجمركي عن المواد الخام التي تكلف المستثمرين آلاف الجنيهات دون اي داع وغيرها من الاجراءات الحكومية التي تستهلك كثيرا من الوقت والاموال تفوق اي دعم حصلوا عليه من الدولة في الكهرباء الطاقة.
وأكد ان هناك فئات كثيرة من الشعب ستتأثر سلبيا برفع الدعم لذلك يجب العمل علي سرعة تحسين كفاءة المنظومة الكلية للدولة من تنشيط للاستثمار وزيادة فرص العمل وتحسين الدخل.
محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أكد ان ردود أفعال المستثمرين في المناطق الصناعية في الصعيد اختلفت ما بين مؤيد ومعارض لقرار رفع الدعم فالمعارض يعيش حالة من الحزن بسبب زيادة الاعباء التي يعانيها في الصعيد من مشكلات المسافة البعيدة عن العاصمة والاسواق الحية ومراكز النقل والتسويق وغيرها مما يرفع تكلفة المنتج النهائي ويقلل من تنافسية منتجه في الاسواق الاخري والمؤيد يعلم جيدا ان الوضع العام يستلزم رفع الدعم حفاظا علي الاقتصاد الكلي للدولة الذي يعتبر فيه المستثمر جزءا لا يتجزأ منه.
وقال الشندويلي ان الجميع كان يتوقع هذه الزيادة ولكننا لم نتوقع تنفيذها بهذه السرعة والمفاجأة ابدا وكنا نتمني ان تتم هذه الزيادة علي مراحل وليس بهذه الطريقة.
ومن جانبه أكد علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن كل المصانع متضررة من قرار رفع الدعم ولكن كمساندة للدولة يجب علينا تقبل الأمر والوقوف بجانب الاقتصاد المحلي.
وأوضح حمزة ان المصانع في المدن الصناعية في الصعيد هي الأكثر تضررا لأن90% من المصانع هي عبارة عن مشروعات صغيرة ومتوسطة وبالتالي فهي لن تتحمل زيادات الاسعار بشكل مفاجئ خاصة مع الركود الذي تعاني منه الاسواق حاليا.
وأكد حمزة ضرورة وضع حوافز اخري للمستثمرين خاصة في الصعيد تعوضهم عن رفع الدعم عن الطاقة والكهرباء.
--------------
رئيس اتحاد الصناعات:
النقل والتجارة الأكثر
استغلالا للأزمة
-------
* قرار رفع اسعار الغاز للمصانع سواء كثيفة الاستهلاك او غير كثيفة الاستهلاك ضمن مقترحات من اتحاد الصناعات وبالتنسيق مع الحكومة كان الاتحاد قدمها ضمن ورقة اقترح فيها زيادة اسعار الغاز المقدم للمصانع بنسبة25% سنويا لمدة4 سنوات بحيث يتم تحرير الاسعار نهائيا بعد انقضاء تلك المدة.
*5% وزن الزيادة الاخيرة في اسعار الوقود من تكلفة المنتج بالنسبة للبنزين والسولار
*100% نسبة استغلال الزيادة في الأسواق ويمارسها قطاعا النقل والتجارة