خميس: مصر الأغلى فى الاستثمار والقوانين معوّقة

قال المهندس محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: إن مصر حاليًا مؤهلة للاستقرار وجاهزة لاستقبال المستثمرين وواجبنا خلق فرص استثمارية فى مصر ونبحث لتجهيز وإنجاح المؤتمر الاقتصادى العربى والدولى خلال الأيام القادمة وسنعلن عنه.
وأضاف خميس خلال المؤتمر الذى عقدته جمعية اتحاد المستثمرين فى مقرها بالقاهرة، أن أى مستثمر فى دول العالم لابد أن ينظر ويدرس ست نقاط أولها: الاستقرار السياسى ثم الاستقرار الاقتصادى يليه الاستقرار الاجتماعى، مشيرًا إلى أن مصر بها استقرار سياسى لجذب المستثمرين للعمل بها.
وأكد خميس أن ثانى هذه العناصر حجم السوق ويتمثل فى السوق المحلى والأسواق المرتبطة بالاتفاقيات، مشيرًا إلى أن هذه النقطة متوفرة فى مصر، يأتى بعدها عنصر توفر فرص الاستثمار، وهذا بدأ فى الزيادة لأن مصر بها مشروعات وفرص كثيرة كمشروع شق قناة السويس الذى يعتبر من أهم المشاريع ومشروعات استصلاح الأراضى الزراعية ومشروعات الطرق والكبارى وغيرها من الفرص الكثيرة لتوفير فرص الاستثمار.
وأشار خميس إلى أن العنصر الرابع لجذب المستثمرين هو تكلفة إنشاء مشروع وتكاليف تشغيله وهو القدرة التنافسية فى مواجهة منتجى البلاد المنافسة محليًا وخارجيًا، قائلاً: أرى أن مصر هى أغلى البلاد فى العالم من ناحية الاستثمار فيها، فمتر الأرض فى مصر تقوم بشرائه أولا بأعلى الأسعار ثم تدفع ضريبة مبيعات على الآلات نفسها ثم بعد إنتاج المنتج تدفع عليه مرة أخرى ضريبة مبيعات قبل إنشاء المصانع تحتاج لترخيص واللف على موظفى الدولة كعب داير حتى تنتهى من تشغيل مصانع".
وتابع أن هذه أسوأ نقطة فى الاستثمار بمصر تعوق وتعجز الاستثمار فيها، على عكس ذلك نجد أن متر الأرض فى أمريكا من 4 إلى 6 دولارات بينما فى تركيا من 4 إلى 16 دولارًا وفى أغلب دول العالم 4 دولارات، فلقد قمت بالاستثمار مسبقًا فى الصين وكان سعر المتر فيها إيجار سنوى لمدة 49 سنة هو صفر جنيه، فأنا أجد أن مصر أغلى دولة فى العالم فى الاستثمار.
وتساءل خميس هل أنا متفائل؟ ثم رد قائلًا: أنا متفائل لأقصى درجة فى الاستثمار فى مصر، متابعًا "نحن الآن جاهزون للاستثمار فى مصر ولابد من السعى جاهدين لجذب المستثمرين لخلق فرص عمل فى مصر ولابد من تسهيل الإجراءات والعقبات أمام المستثمرين لزيادة الاستثمار".
وأكد أن اتحاد المستثمرين ليس ضد مصلحة العمال أبدًا، قائلاً: الاتحاد أهم شيء لديه هو مصلحة العمال أولًا فالعنصر الحاكم والفاعل والأقدر على العطاء هو العامل المصرى ونحن لم نعطه حقه، ونحن فى الاتحاد سعينا كثيرًا تجاه العامل فنحن أول من طالب ب1200 جنيه للعامل المصرى عندما كان موظف الحكومة يتقاضى 400 جنيه.
يذكر أن جمعية الاتحاد المصرى للمستثمرين تضم 43 جمعية من جمعيات المستثمرين بكل محافظات الجمهورية وتسعى جميعها للتكاتف لخلق فرص استثمارية فى مصر وتوسيع فرص العمل.