وزير التخطيط ل"الأنباء الكويتية": الحكومة تعمل على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع الكويت.. 3.5% النمو المتوقع للاقتصاد منتصف 2014.. ويؤكد: مصر لم تفلس لكن تمر بظروف صعبة والحل فى الاستثمار والعمل

بعث الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، برسائل تطمينية للمستثمرين والشركات الكويتية لزيادة الاستثمار فى مصر بالوقت الراهن، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية بمراجعة جميع قوانين الاستثمار فى مصر المتعلقة بالمستثمر الأجنبى سعيا لجذب استثمارات بقيمة 500 مليار دولار خلال ال10 سنوات المقبلة، متوقعا تضاعف حجم الاستثمارات الكويتية فى مصر 10 مرات خلال ال5 سنوات المقبلة، متوقعاً أن يصل النمو الاقتصادى بنهاية السنة المالية المنتهية فى 31 يونيو 2014 ل3.5%.
وقال "العربى"، فى مقابلة خاصة مع جريدة «الأنباء» الكويتية، تنشر غداً السبت، إن الحكومة تعمل حاليا على تفعيل جميع الاتفاقيات الاقتصادية مع الكويت والسعى نحو إقامة اتفاقيات جديدة بهدف خلق مزيد من الانسيابية الاقتصادية بين البلدين، لافتا إلى جدية الجانب المصرى فى حل جميع المنازعات القضائية بين الشركات الكويتية والجانب المصرى.
وأبدى "العربى" تفاؤله تجاه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات المقبلة، مستندا إلى شعور المستثمر الكويتى بأن السوق المصرى يعد من الأسواق الواعدة التى تتميز بسهولة ومرونة تحقيق عوائد جيدة فى شتى القطاعات الاقتصادية بشكل عام وقطاعات السياحة والبترول بشكل خاص.
وحول المسار الاقتصادى بين الكويت ومصر حاليا، أكد العربى أن هناك حالة من التفاؤل تجاه تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين التى تدفعنا إلى التوقع بتضاعف حجم الاستثمارات إلى 10 مرات خلال ال5 سنوات المقبلة، فهناك فرص استثمارية حقيقية توجد حاليا فى مصر ونحن نحمل منها ما يزيد عن 60 فرصة جاهزة للتنفيذ ومتاحة للشركات والمستثمرين الكويتيين.
واستطرد وزير التخطيط، أن هناك عددا من الرسائل التطمينية التى أود أن أبعث بها للجانب الكويتى، خاصة هى أن النمو الاقتصادى المتوقع لمصر بنهاية السنة المالية المنتهية فى 31 يونيو 2014 سيصل إلى 3.5% مقارنة ب2% وهو مؤشر هام لأى مستثمر يقبل على الاستثمار فى مصر، علما بأن الحكومة المصرية تستهدف نموا اقتصاديا بين 7 و8% خلال ال5 سنوات المقبلة، فضلا عن حالة الاستقرار الأمنى التى أصبحت تعيشها البلاد، إضافة إلى المدن الصناعية التى تعمل الحكومة على تجهيزها حاليا التى منها 35 منطقة صناعية جاهزة للعمل بنهاية السنة المالية الأمر الذى يدل على سياسة الحكومة التوسعية، فالدستور المقبل سيكون عبارة عن رسالة تفاؤل لكل المستثمرين، حيث إن القطاع الخاص سيمثل دور القائد فى خطة التنمية المصرية خلال الفترة المقبلة.
وعن المعايير والمقومات الرئيسية التى تتخذها الحكومة خلال تنفيذ خطتها التنموية، أكد أشرف العربى أن الشفافية ومكافحة الفساد عاملان لا يمكن الاستغناء عنهما خلال تنفيذ الخطة الحكومية التى نشرع فى تنفيذها حاليا، فلأول مرة فى تاريخ مصر يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة الاستثمارية الاستراتيجية عن طريق الحكومة المصرية، ومن خلال ذلك المنطلق يمكن لأى مستثمر أن يطلع عليها ويتعرف على طبيعة الاستثمار فى مصر ويضع توقعاته حول العائد الممكن تحقيقه من ذلك الاستثمار الطويل الأجل، حيث وضعنا خطة استثمارية عاجلة أبرز معالمها جذب استثمارات خاصة، تبلغ 500 مليار جنيه مصرى، لتنفيذ مشروعات للسنوات العشر المقبلة، التى من شأنها أن يتم التغلب على كل معوقات الاستثمار، وتوجيه 30 مليار جنيه نحو استثمارات البنية الأساسية، والتى تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعة واللوجستيات.
وأوضح الدكتور "العربى" أن مصر تأثرت خلال الفترة الماضية بتراجع تصنيفها وتخفيضه ل6 مرات متتالية إلا أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر الأخير يعتبر نقطة إيجابية تضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على عملية جذب المستثمرين العرب والأجانب خلال الفترة المقبلة.
ودعا وزير التخطيط المصرى الدكتور أشرف العربى، المستثمرين الكويتيين والخليجيين إلى ضخ المزيد من استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، معتبرا أن تلك الخطوة ستعود بالفائدة الكبيرة على المستثمرين ومصر أيضا، مشيرا إلى أن الوضع السياسى والأمنى تحديان كبيران أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مبينا السعى إلى إعادة مصر لخريطة الاستثمار بعد غياب 3 سنوات من خلال مراجعة قوانين الاستثمار وأيضا بحث طرق جديدة لفض المنازعات وهو ما يطمئن المستثمرين لمستقبل الاستثمار فى مصر.
ونفى العربى ل«الأنباء» ما صرح به وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بأن مصر «أفلست»، موضحا أن ما قاله عبد النور هو أن مصر تمر بظروف اقتصادية صعبة والحل يكمن فى الاستثمار والعمل، ووصف الدعم المعنوى والمادى من دول الخليج وتحددا الكويت والإمارات والسعودية فى هذه المرحلة ب"الكبير"، ومعتبرا أن الدعم الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل فى زيادة حجم الاستثمار.
وأضاف أن مشكلتنا فى مصر تكمن فى كثرة الخطط والتى غالبا لا تعبر عن آمال وطموحات المواطن أو المستثمر، مبينا أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد خطة للسنوات ال3 المقبلة التى تبدأ 1/7/2014 حتى 30 يونيو 2016 تعتمد على تحديد مواعيد وتكلفة المشاريع الجديدة بكل التفاصيل المطلوبة للمواطن.
وقال إن مصر وضعت مشروع تطوير قناة السويس تحت مظلة هيئة قناة السويس وبإشراف من القوات المسلحة وهو عنصر أمان كبير جدا لكل المصريين، كما تم تشكيل لجنة وزارية معنية حتى يتم طرح الموضوع بمنتهى الشفافية خلال الفترة المقبلة وحتى يستطيع الاستشارى العمل وفق المخطط العام، وعلى الصعيد السياسى، قال إن مصر تسير على الطريق بشكل إيجابى جدا، لاسيما بعد إنجاز الدستور الجديد.