وزير الاستثمار: نحمل 66 فرصة استثمارية للجانب الكويتى..ونعمل على تسوية المنازعات مع الخليجيين والأجانب..ووضعنا خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة تشريعات معدلة..وأعددنا قانون الصناعة الموحد الأكثر تطورا عالميا

كشف وزير الاستثمار أسامة صالح أن قيمة رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة فى مصر قد بلغت 3.8 مليارات دولار، مبينا أن القيمة السوقية لتلك الاستثمارات أكبر بكثير من قيمتها فى الوقت الحالى.
وقال "صالح" فى مقابلة لصحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، إن الكويت من أهم الدول والأكثر استثمارا فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الشركات الكويتية تركز على قطاعى الصناعة والسياحة بشكل رئيسى، بينما القطاع العقارى بشكل ضئيل، نظرا لعدم الاستقرار النسبى لهذا القطاع وتأثره بالأحداث السياسية الأخيرة.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية فى مصر استهدفت وضع حزمة متنوعة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية، وهو الأمر الذى اهتم به الجانب التشريعى للدستور المصرى.
واعتبر "صالح" الكويت من أكبر 5 دول استثمارا فى مصر من حيث قيمة رؤوس الأموال البالغة 3.8 مليارات دولار عبر 900 شركة كويتية، فيما يبلغ حجم التجارة البينية أكثر من 3.2 مليار دولار، وسط توقعات بأن تتضاعف رؤوس الأموال الكويتية خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل العمل على تفعيل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المثمرة التى شهدت تعطيلا خلال الفترة الماضية.
وأوضح "صالح" أن الشركات الكويتية تهتم بالاستثمار فى مصر بشكل عام، نظرا لما تمثله من موقعها من الناحية الجغرافية والعلاقات المتينة بين الجانبين، فضلا عن أن السوق المصرية تعتبر واعدة للاستثمار طويل الأجل، أما فيما يتعلق بالقطاعات، فالشركات الكويتية تهتم كثيرا بالقطاع الصناعى والقطاع السياحى ويليها القطاع العقارى، ولكن بنسب محدودة، نظرًا للتغيرات التى شهدها ذلك القطاع بعد ثورة يناير.
وقال صالح إن الحكومة وضعت خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية المعدلة التى بدورها تضمن الاستثمار الآمن لجميع المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى التحرك التشريعى للدستور المصرى، والذى من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية.
وأضاف "صالح" أنه تم وضع حلول عملية وصفت بالسحرية تساهم فى عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وتم التصالح على عدد كبير من المنازعات والإشكاليات فى ضوء قانون الاستثمار فى مصر، علما أنه تمت إضافة مادتين جديدتين من أجل حل الإشكاليات التى تواجه المستثمر الأجنبى، مشيراً إلى أن هناك تعديلات ستجرى على قانون الاستثمار من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية لتجعلها أكثر تحفيزا وجذبا، لاسيما فى ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة، ومنها مشاريع للبنية التحتية تؤدى لتنمية حقيقية.
وكشف "صالح" النقاب عن 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصرى معه للمستثمرين الكويتيين، تتعلق بالكثير من القطاعات الاقتصادية التى تخدم الجانبين، وهى مزودة ببرنامج ضمان لطمأنة المستثمرين الكويتيين من الاستثمار فى مصر، علما لأن مصر بدأت فعليا فى تطوير المناخ الاستثمارى للاستفادة من العمل بها، ومن أهم القوانين التى تم الانتهاء منها هو إعداد قانون الصناعة الموحد الذى يعد الأكثر تطورا على مستوى العالم، كما منحت الحكومة صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية فى خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع.