وزير الاستثمار: الاستثمارات الكويتية في مصر تبلغ 2.8 مليار دولار

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية مستمرة في مصر، وإن الحكومة وضعت خريطة للاقتصاد تتضمن حزمة متنوعة من المشاريع الاستثمارية العملاقة التي تنتقل باقتصاد مصر إلى أفضل مستوى ممكن، مبينًا أن التحرك التشريعي للدستور المصري من شأنه أن يدفع بقوة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الخليجية والعربية.
وأضاف الوزير، في تصريح صحفي عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت، الأربعاء، بين الجانب الكويتي والوفد الاقتصادي المصري الذي يزور الكويت حاليا، أن تعديلات أجريت على قانون الاستثمار في مصر، وتمت إضافة مادتين جديدتين من أجل حل الإشكاليات التي تواجه المستثمر الأجنبي، لاسيما ما حدث عقب ثورة يناير 2011، وتم وضع الحلول العملية التي وصفت بالسحرية كونها ساهمت في عمل التسويات مع المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وتم التصالح على كل المنازعات والإشكاليات في ضوء القانون الجديد.
وأوضح أن هناك تعديلات ستجري على قانون الاستثمار من شأنها أن تعزز من البيئة الاستثمارية لتجعلها أكثر تحفيزا وجذبا، لاسيما في ظل وجود مجموعة من المشاريع الضخمة، منها مشاريع للبنى التحتية تؤدي لتنمية حقيقية.
وأفاد بأن هناك برنامجًا اقتصاديًا للحزمة التحفيزية للاقتصاد المصري ولاستثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 66 فرصة استثمارية واعدة يحملها الوفد المصري معه للمستثمرين الكويتيين ومتاحة للجميع.
وقال إن مصر بدأت فعليا تطوير المناخ الاستثماري والتشريعي للاستفادة من الثروة الهائلة المتوفرة فيها، حيث تم الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد الذي «يعد الأكثر تطورًا على مستوى العالم»، كما منحت الحكومة صلاحيات أوسع للوزراء للحد من الروتين والبيروقراطية في خطوة تهدف لتوفير مرونة جيدة لتنفيذ المشاريع، والوزير لديه الصلاحية لإقرار المشاريع التي تبلغ تكلفتها خمسة ملايين جنيه.
وأكد أن العلاقة الاستثمارية بين الكويتيين والمصريين قديمة وعميقة، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال الكويتية المستثمرة في مصر نحو 2.8 مليار دولار نأمل في تنميتها ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن هناك اكثر من 900 شركة برؤوس أموال كويتية، في حين بلغ حجم التجارة البينية أكثر من 3.2 مليار دولار.
بدوره، قال سفير مصر لدى الكويت عبدالكريم سليمان، إن غرفة تجارة وصناعة الكويت أدت دورًا مؤثرًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أول وفد اقتصادي زار مصر عقب ثورة 25 يناير كان وفدا من تلك الغرفة، في شهر مارس 2011 أي بعد الثورة بأسابيع قليلة في رسالة مفادها الاستمرار في دعم مصر.
وأضاف أن وفد الغرفة كان برئاسة رئيسها علي الغانم، وأن الاستثمارات الكويتية في مصر كانت الأقل؛ تأثرا بالأحداث التي جرت منذ اندلاع ثورة يناير مقارنة بالاستثمارات الأخرى، وأن البيان الختامي للقمة الخليجية اليوم حمل الكثير من المعاني والعبارات التي تستحق الإشادة.
وأوضح أن البيان أشار لما يجري في مصر وأكد حرية الشعب المصري في خياراته ومساندة جميع دول مجلس التعاون لمصر في هذه المرحلة وإلى أن تعود لريادتها في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ماضية في تنفيذ خريطة المستقبل؛ «فقد عرفنا طريقنا، وسائرون فيه بكل عزم وحسم».