توقيع عقود استثمارات ب 4.2 مليار جنيه مع شرگات دولية خلال أسبوع

أعلن ممتاز السعيد وزير المالية أنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية بمصر،وعلي رأسها مشكلات الاراضي المخصصة لبعض الشركات الكويتية، حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية، ووفقا لأسس سليمة في التحاسب، تحافظ علي حق الطرفين، مع عدم الاخلال بحق الخزانة العامة في تسوية اوضاع تلك المشروعات، مؤكدا حرص الحكومة علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية بمصر، خاصة أن الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية، بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال رئاسة السعيد لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية والذي عقد مساء أول أمس، ورأس الجانب الكويتي فيه الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، وقال السعيد أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة اقامتها باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة لدي وزارات الاستثمار والاسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة،وأضاف أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي علي إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بهذه المشروعات، لإرساله للجانب الكويتي حتي يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدي امكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية، أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية، أو من خلال المستثمرين الكويتيين. وقال أسامة صالح وزير الاستثمار أن الملف الاقتصادي يتصدر اهتمامات الحكومة، والتي تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل، وقال أن مصر استقبلت خلال الاسبوع الحالي وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، وكلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر، مشيرا الي توقيع عقود استثمارات قدرها 4.2 مليار جنيه منها عقد مع شركة سامسونج الكورية لاقامة مصنع لها بمصر باستثمارات 1.4 مليار جنيه، بجانب توقيع احدي الشركات المصرية لعقد لانتاج الحديد الصلب بالتعاون مع ايطاليا باستثمارات 1.3 مليار جنيه ،كما تم الاتفاق علي البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس العام المقبل، وهو المشروع الذي سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر.