اللجنة المصرية-الكويتية تجتمع لحل مشكلات المستثمرين بمصر

عقد -الجمعة- بالقاهرة اجتماع اللجنة المصرية-الكويتية لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر، وذلك برئاسة وزير المالية ممتاز السعيد ونظيره الكويتي نايف فلاح الحجرف، وبحضور وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة، بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بمصر.
وقال السعيد، فى كلمته خلال الاجتماع، إنه تم وضع خارطة طريق لحل جميع المشكلات التى تواجه المستتثمرين الكويتيين بمصر بما يحقق مصالح البلدين، مضيفا أن مشكلات الأراضى المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية سيتم البت فيها من قبل الجهات المعنية، وذاك وفقا للأسس السليمة فى المحاسبة والحفاظ على حق الطرفين وعدم الإخلال بحق الخزانة العام في تسوية أوضاع تلك المشروعات.
وأكد السعيد حرص الحكومة على حل جميع المشكلات التى تواجه الاستثمارات الكويتية، حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب فى السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وأضاف أن الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها المشروعات التى تستهدف الحكومة إقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها 15 مشروعا، بجانب الفرص المتاحة لدى وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وقال السعيد إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بتلك المشروعات لإرساله للجانب الكويتي، حتى يتمكن من دراستها، ولكى يحدد مدى إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين.
ودعا ممتاز السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير كمشروع استغلال الرمال السوداء والتي تحتوي على 4 عناصر من العناصر المشعة والنادرة، حيث لا توجد في القشرة الأرضية إلا في مصر. وأشار إلى أن وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريا إلى نحو مليوني برميل.
من جانبه، شدد وزير المالية الكويتي نايف فلاح الحجرف على حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة، مؤكدا أن مصر هى قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف بجانب مصر التي تمر حاليا بالعديد من التحديات والصعوبات حتى تعبر تلك المرحلة.
وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
وأشاد وزير المالية الكويتي بتفهم الحكومة المصرية لأهمية سرعة حل مشكلات المستثمرين الكويتيين بالسوق المصرية، وانعكاسات ذلك على خططهم لضخ المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة . وقال إن رأس المال تحكمه قواعد معروفة وهي مدى توافر البنية الاستثمارية السليمة والتى تشمل قواعد ونظم عمل وقوانين مستقرة ومناخ آمن وقضاء عادل وحكومة مستقرة لديها خطط وطموح لتغيير المستقبل.
ومن جانبه، أكد وزير الاستثمار أسامه صالح أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر حاليا تزيد من أهمية الملف الاقتصادي، والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية، حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا. وقال إن رجال الأعمال الكويتيين يساهمون في 862 شركة تعمل بمصر ورغم أن رأسمال تلك الشركات يبلغ نحو 2.7 مليار دولار إلا أن القيمة السوقية لها تتجاوز 3 أضعاف هذا الرقم.
وأضاف صالح أن الأسبوع الحالي كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار، حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين، كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر وعازمة على العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري.
ولفت إلى توقيع عقد مع شركة "سامسونج الكورية" لإقامة مصنع لها بمصر باستثمارات مليار و400 مليون جنيه، بجانب توقيع إحدى الشركات المصرية لعقد لإنتاج الحديد الصلب بالتعاون مع إيطاليا باستثمارات مليار و300 مليون جنيه، كما أنه تم الاتفاق على البدء في تنفيذ المنطقة الصناعية الصينية بغرب خليج السويس بداية من العام المقبل، وهو المشروع الذي سيضخ نحو 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمصر .. وكل هذه المشروعات تم توقيع عقودها بالفعل وليس مجرد توقيع مذكرات تفاهم.
وكشف وزير الاستثمار عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على 3 محاور أساسية، الأول معني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة، حيث يوجد 128 مشروعا في 27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها على الفور، حيث تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لها، والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية، أما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة.
وقال إن على رأس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس، والتى يمر بها 9% من إجمالي التجارة العالمية، حيث تم إعداد مخطط كامل للمشروعات التى ستقام بهذه المنطقة تشمل إنشاء أكبر مدينة صناعية فى مصر على مساحة 40 كيلومتر مربع، بجانب إنشاء وادى السيلكون بالاسماعيلية، وإنشاء موانيء جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
من جانبه، أكد وزير السياحة هشام زعزوع أن الوزارة نجحت خلال الفترة الأخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع السياحة والذي يعد من أعمدة الاقتصاد المصري الأساسية، حيث حقق القطاع لمصر نحو 12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام 2010، بجانب استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه.
وأضاف أن مصر اختيرت ضمن أفضل 50 مقصدا سياحيا على مستوى العالم، واحتلت المرتبة ال 18، كما أنها كانت الأولى عربيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه رغم تراجع القطاع بعد الثورة، إلا أن الأسابيع القليلة الماضية تبشر بالعودة لأرقام 2010، وزيادتها في السنوات القليلة المقبلة، حيث نستهدف تحقيق 30 مليون سائح و30 مليار دولار عام 2020.
وأشار وزير السياحة هشام زعزوع إلى أن هناك مشروعا لإنشاء مطارين جديدين برأس سدر جنوب سيناء ورأس بناس على البحر الأحمر باستثمارات 200 مليون دولار للمطار الواحد للإسهام في تنمية تلك المناطق، والتي تعد بكرا لم تستغل بعد سياحيا، لافتا إلى أن كل مطار سيتم منح الشركة الفائزة بعقد إنشائه قطعة أرض لإنشاء مجمعات ترفيهية وسياحية لخدمة المطار.
وأضاف وزير السياحة أن مصر لديها 52 مركزا سياحيا على البحر الأحمر وجنوب سيناء متخصص في السياحة الترفيهية وبطاقة 200 ألف غرفة فندقية، وذلك من إجمالي 250 ألف غرفة فندقية تمتلكها مصر.
ولفت إلى أن معظم تلك المراكز تفتقد للمراكز التجارية الصغيرة وأماكن الترفيه خارج الفنادق، وهو ما يعد فرصة لإنشاء مئات المطاعم والمقاهي الصغيرة والمنشآت السياحية الصغيرة بجوار تلك المراكز لإيجاد جو المدن الذي يفتقده السائح في جنوب سيناء والبحر الأحمر.
وقال زعزوع إن مصر تخطط أيضا للتوسع في السياحة العلاجية، باستغلال جو مصر المعتدل، حيث توجد عروض من كبرى شركات الرعاية الصحية العالمية والتي توفر خدمة التأمين الطبي عالميا للتعاون مع قطاع السياحة، بحيث يتم وضع مصر على قائمة الدول التي يرسل لها عملاء تلك الشركات ليقضون فترات النقاهة من العمليات الجراحية بمصر.
وأضاف أن هذا النوع من السياحة يتميز بطول الفترة التي يقضيها السائح، والتي تصل إلى أكثر من 21 يوما، بجانب أنه يصطحب معه عادة مرافق، مشيرا إلى أن مصر تخطط لإنشاء مدينة رياضية لاستضافة الفرق الرياضية في الألعاب المختلفة، وخاصة من أوروبا أثناء موسم الشتاء، بجانب تشجيع السياحة البرية عبر منح تيسيرات لدخول السيارات من المنطقة العربية، متوقعا أن تضيف هذه السياحة نحو 300 ألف سائح عربي لمصر سنويا.