وزير المالية فى اجتماع اللجنة المصرية - الكويتية‏:‏

خارطة طريق لحل مشكلات المستثمرين الكويتيين بمصر

أكد ممتاز السعيد وزير المالية حرص الحكومة المصرية علي حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية حيث تعد الكويت من اكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو‏2.5‏ مليار دولار‏.‏ وقال الوزير انه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع تلك المشكلات وعلي رأسها مشكلات الأراضي المخصصة لبعض الشركات الاستثمارية الكويتية, حيث سيتم البت فيها قريبا من قبل الجهات المعنية ووفقا للأسس السليمة في التحاسب تقوم علي حق الطرفين وعدم الاخلال بحق الخزانة العامة في تسوية اوضاع تلك المشروعات.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع اللجنة المصرية الكويتية الذي عقد مساء أمس الاول بمقر مجلس الوزراء, وراس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي, وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة.
وأضاف ممتاز السعيد ان الاجتماع ناقش فرص الاستثمار المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية ومنها المشروعات التي تستهدف الحكومة اقامتها بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص والبالغ عددها15 مشروعا, بجانب الفرص المتاحة لدي وزارة الاستثمار والإسكان والكهرباء والسياحة والبترول والزراعة.
وأشار وزير المالية المصري الي ان وزارة البترول طلبت من وزارة المالية الكويتية تبني طلب مصر من الحكومة الكويتية بإعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت, بجانب زيادة الكميات من1.5 مليون برميل شهريا الي نحو مليوني برميل.
من ناحيته اكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده علي مساندة مصر في الازمة الراهنة, واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها انما هي تواجه الوطن العربي بأسره, مشيرا إلي أن بلاده تقف إلي جانب مصر التي تمر بالعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية.
وأوضح ان الاجتماع ركز علي بحث احتياجات مصر في الاجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت, مشيرا إلي انه تم الاتفاق علي تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها علي ارض الواقع.
من جانبه اكد اسامه صالح وزير الاستثمار ان المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر تزيد من اهمية الملف الاقتصادي والذي يتصدر اهتمامات الحكومة المصرية, حيث نستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل لشبابنا.
وقال ان الاسبوع الحالي كان حافلا بالنسبة لملف الاستثمار حيث استقبلت مصر وفودا من السعودية والكويت والإمارات وكوريا الجنوبية والصين, كلها تبحث عن فرص استثمارية بمصر وعازمة علي العمل سريعا لترجمة تلك الفرص لواقع ملموس في صورة مشروعات تنتج وتوظف الآلاف من الشباب المصري. وكشف اسامة صالح عن تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة علي3 محاور اساسية, الاول يعني بجهود نشر التنمية في المحافظات المختلفة حيث يوجد128 مشروعا بال27 محافظة لمصر جاهزة لبدء العمل فيها علي الفور حيث تم اعداد دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية لها, والمحور الثاني مشروعات الشراكة والتي تتولاها وزارة المالية, اما المحور الثالث فخاص بمستقبل التنمية في مصر للثلاثين عاما المقبلة.
وقال ان علي راس تلك المشروعات محور تنمية قناة السويس والتي يمر بها9% من اجمالي التجارة العالمية, حيث تم اعداد مخطط كامل للمشروعات التي ستقام بهذه المنطقة تشمل انشاء اكبر مدينة صناعية في مصر علي مساحة40 كيلومترا مربعا وانشاء موان جديدة ونفق جديد يربط الوادي بسيناء ويمر من خلاله خط للسكك الحديدية.
من جانبه اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الصندوق الكويتي للتنمية شريك أساسي لمصر طوال60 عاما حيث نعتبر اكبر عميل للصندوق فلدينا اكثر من35 اتفاقية قرض من الصندوق الكويتي بإجمالي تسهيلات مالية تزيد علي الملياري دولار. وقال ان ما يزيد من اهمية علاقة مصر والصندوق هو الاثر الاقتصادي لتلك القروض والتي أسهمت في اهم الانشطة الاقتصادية وهي الكهرباء التي تحرك كل شيء, مشيرا الي ان اخر اتفاقيات مصر والصندوق كانت تمويل المرحلة الثانية لمحطة كهرباء حلوان بتمويل30 مليون دينار كويتي, كما سيتم بعد اسبوعين توقيع اتفاقية قرض جديدة بقيمة61.2 مليون دولار لتمويل توسعة شبكات الغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة.
من ناحيته قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان مصر تنتج حاليا نحو30 الف ميجاوات يوميا, وكل عام نضيف لهذه الطاقة نحو3000 ميجاوات يوميا لتلبية الاحتياجات المتزايدة علي الطاقة, مشيرا الي استهداف وزارة الكهرباء لانشاء محطات طاقة جديدة محل المحطات والوحدات التي مر علي انشائها40 عاما في اطار خطة للاحلال والتجديد.
من جانبه اشار هشام زعزوع وزير السياحة الي ان الوزارة نجحت خلال الفترة الاخيرة في حل جميع مشكلات المستثمرين الكويتيين العاملين بقطاع السياحة المصري, وذلك في اطار حرص الحكومة علي دعم قطاع السياحة الذي يعد من اعمدة الاقتصاد المصري الاساسية حيث حقق القطاع لمصر نحو12.5 مليار دولار و14.7 مليون سائح عام2010, بجانب استثمارات تقدر بنحو200 مليار جنيه
وكشف عن الاتفاق مع تركيا علي القيام بتسويق مشترك للمزارات السياحية, حيث تم الاتفاق علي بدء رحلات طيران مباشرة من اسطنبول الي شرم الشيخ بمعدل3 رحلات اسبوعيا تبدأ من يوم9 اكتوبر المقبل, ايضا رحلات اسطنبول الغردقة بمعدل4 رحلات اسبوعيا تبدأ من يوم17 أكتوبر, مشيرا إلي ان هذه الرحلات بدون اجراء اية حملات دعاية لها نجحت في تحقيق معدل حجوزات بلغ60% من سعة الرحلة.
كما عرض اللواء اسماعيل النجدي رئيس هيئة التنمية الصناعية إمكانية دخول الكويت في رخص الاسمنت المزمع طرحها لانشاء14 مصنعا جديدا لإنتاج الاسمنت, مشيرا الي انه سيتم الاعلان عن بدء طرح تلك الرخص بعد أسبوعين.