طلبت وزارة البترول المصرية من وزارة المالية الكويتية إعفاء هيئة البترول من تعزيز خطابات الضمان التي تصدرها عند شراء البترول من الكويت، بجانب زيادة الكميات من 1.5 مليون برميل شهريًّا إلى نحو مليوني برميل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المصرية الكويتية، والذي عقد مساء أمس الأول بمجلس الوزراء، ورأس الجانب الكويتي الشيخ نايف فلاح الحجرف وزير المالية الكويتي، وشارك في الاجتماع وزراء الاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والسياحة بجانب ممثلين عن وزارات الخارجية والبترول والصناعة والإسكان والزراعة والصندوق الاجتماعي للتنمية بجانب سفير الكويت بالقاهرة. كشف ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الجانب الكويتي وعد بدراسة طلب مصر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على حل جميع المشكلات التي تواجه الاستثمارات الكويتية؛ حيث تعد الكويت من أكبر المستثمرين العرب في السوق المصرية بحجم استثمارات يبلغ نحو 2.5 مليار دولار. وقال السعيد إنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على إعداد ملف كامل بكل الدراسات الاقتصادية الخاصة بالمشروعات التي تسهدف الحكومة إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لإرساله للجانب الكويتي حتى يتمكن من دراسة هذه المشاريع ومدى إمكانية مشاركته فيها سواء عبر الصندوق الكويتي للتنمية أو من خلال الصناديق الكويتية السيادية أو من خلال المستثمرين الكويتيين. ودعا السعيد المستثمرين الكويتيين للاستثمار أيضا في عدد من المشروعات ذات العائد الاقتصادي الكبير مثل مشروع استغلال الرمال السوداء. من ناحيته، أكد وزير المالية الكويتي الدكتور نايف فلاح الحجرف حرص بلاده على مساندة مصر في الأزمة الراهنة، واصفا مصر بأنها قلب الأمة العربية وأي صعوبات تواجهها إنما هي تواجه الوطن العربي بأسره، مشيرا إلى أن بلاده تقف إلى جانب مصر التي تمر بعديد من التحديات والصعوبات في المرحلة الحالية حتى تعبر تلك المرحلة. وأوضح أن الاجتماع ركز على بحث احتياجات مصر في الأجلين الطويل والمتوسط والملفات والمشروعات ذات الأولوية التي يمكن أن تسهم فيها الكويت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تزويد الجهات الكويتية بقائمة من المشروعات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامها ليتم دراستها تمهيدا لترجمتها على أرض الواقع، وكذلك تم الحديث على أهمية دعم المستثمر الكويتي ومنحه التسهيلات اللازمة بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار بمصر.
