أمام صناعة الشوري

المستثمرون يطالبون بحماية الصناعة الوطنية

كشفت المناقشات التي دارت في لجنة الصناعة بمجلس الشوري حول أوضاع الصناعة المصرية والاستثمار في المناطق الصناعية المختلف في مصر أن استمرار مسلسل التهريب للبضائع والمنتجات الأجنبية الي داخل البلاد من شأنه أن يؤثر سلبا علي الصناعة الوطنية ويحرمها من ميزة المنافسة المشروعة خاصة وأن غالبية هذه السلع لايتم سداد رسوم أو جمارك عليها برغم عدم جودتها وانخفاض أسعارها.
وقد طالب ممثلو المستثمرين بضرورة مساندة البرلمان لهم ضد هذه المخاطر التي تهدد مستقبل الصناعة المصرية.
وكان رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشوري النائب سيد حزين قد أكد أن البرلمان كان ينظر الي رجال الاستثمار والصناعة الموجودين في مصر علي أنهم من الفلول وأنهم لن يقدموا شيئا جديدا, لكننا اكتشفنا أنهم رجال صناعة مخلصون ويعملون لمصلحة الوطن.
ومن جانبه قال ناجي الشهابي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشوري أن الحكومة السابقة في عهد مبارك كانت تعمل بأوامر من أمريكا, وكان هناك وزراء عملاء لجهاز المخابرات الأمريكية, وقلنا ذلك من قبل ومسجل في مضابط المجلس, وكانت هذه الحكومة تعمل علي ضرب الصناعة المصرية والقضاء عليها, وكانت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري قد عقدت اجتماعا موسعا برئاسة المهندس طارق محمد مصطفي وشارك فيه ممثلو المناطق الصناعية في مصر, حيث حذر رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس من استمرار استنزاف الصناعة المصرية لافتا الي انها دخلت مرحلة الاحتضار منذ3 سنوات.
ونبه فريد خميس أمام لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أمس أن نسبة65% من البضائع المتداولة بالسوق المحلية يتم تهريبها دون فرض جمارك أو ضريبة مبيعات عليها مما يهدر القيمة التنافسية للمنتج المصري.
وقال اننا متفائلون بإمكانية تجاوز أزمة الصناعة عقب ثورة25 يناير بشرط استقرار الأوضاع وتحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية واغلاق أبواب التهريب الجزئي والكلي للبضائع الواردة من الخارج.
وأوضح خميس أنه تم اغلاق2500 مصنع مؤخرا بسبب فتح باب الاستيراد بشكل غير منظم مشيرا الي أن المستثمرين المصريين لديهم استثمارات واسعة في11 دولة علي مستوي العالم وشدد علي ضرورة تحقيق فرص تنافس عادلة ومتكافئة للسلع المصرية.
وأضاف انه تلقي عرضا من تركيا مؤخرا للاستثمار هناك يتضمن العديد من المزايا في مقدمتها منح الأرض بسعر240 جنيها مصريا للمتر شاملا التكاليف مع أعفاء ضريبي لمدة5 سنوات, مشيرا الي أن قطاع الصناعة يعد أهم القطاعات في تركيا لأنه يجتذب معظم العمالة, حيث لايوجد في أجهزة الدولة المختلفة سوي600 ألف موظف مقابل6 ملايين ونصف المليون موظف بالقطاعات الحكومية في مصر.
وأشار الي ان غالبية المستثمرين بقطاع الصناعة حريصون علي الاحتفاظ بالعمالة رغم الاضرابات والاعتصامات, كما ترفع أعلي المرتبات في القطاع الصناعي. من جانبه قال صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر إن حجم الاستثمارات بالمدينة يصل الي120 مليار جنيه من بينها80 مليارا بالقطاع الصناعي, و40 مليارا في المجالات التجاري والتعليم والسياحي وأن70% من الاستثمارات هي رءوس أموال مصرية. وتابع أننا لسنا ضد الاستثمار الأجنبي ويعمل بالمدينة نحو150 ألف عامل كما تضم22 معهد وجامعة يدرس بداخلها نحو100 ألف طالب وطالبة ولكننا نعاني من المواصلات العامة, حيث نلجأ الي سيارات النقل أو التوك توك. وأشار الي ان غالبية المستثمرين حريصون علي الاحتفاظ بعمالتهم رغم الاضطرابات والمظاهرات مؤكدا علي أن أعلي المرتبات مطروحة داخل القطاع الصناعي وهو قادر علي استيعاب نسبة كبيرة من البطالة.. موضحا ان الدول يتم قياس قوتها مقارنة بصمودها ووقوفها في مستوي الدول الصناعية السبع الكبري.
وقال علي حمزة عبد الكريم رئيس جمعية مستثمري أسيوط إن حجم الاستثمارات داخل6 مدن صناعية بالمحافظة يصل الي3 مليارات جنيه وتستوعب مصانعنا نحو10 آلاف عامل.