المستثمرون في «الشورى» يطالبون بفتح ملفات «الكويز» وتصدير الغاز وسرطنة الملابس

وجه الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس تحذيرات ونداء عاجل إلى مجلسي الشعب والشوري بسرعة انقاذ الصناعة المصرية من المشاكل التى تحاصرها نتيجة السياسات الفاسدة التى مرت بها علي مدار أكثر من 15 عاما – علي حد قوله.
وقال خميس في لقاء موسع عقدته لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أن الصناعة المصرية تستنزف وانها في حالة احتضار ليس بسبب ثورة 25 يناير، ولكن بسبب الحكومات السابقة التى لم تستمع لتحذيرات المستثمرين وبسب سياستها التى أدت لانتشار عمليات الإغراق والإحتكار وانخفاض أجور العمال ووجود أكثر من 65% من البضائع المتداولة في السواق المصرية مهربة علي يد مافيا التهريب.
وقال أن الأخطر هو أن تلك البضائع لا تخضع للمعايير والمواصفات الفنية وأغلبها مجهول المصدر.
من ناحية أخري، حذر خميس من هروب الإستثمار من مصر في ظل العروض والميزات التى تمنحها العديد من الدول ومنها تركيا التى تعطي متر الأرض كاملة المرافق بما يساوي 240 جنيها واعفاء 100% من الضرائب.
وقد طالب خميس بوقف باب الإستيراد للسلع الكمالية وقال أن مصر لن تموت لو أوقفنا استيراد هذه السلع.
كما أشار إلى أن هناك 2500 مصنع تم إغلاقه بسبب القوانين السيئة ومثال ذلك أن الصناعات البتروكيماوية في مصر تتعرض للإغتيال والتدمير.
وقال خميس أن رجال الصناعة يريدون ايضا فتح الملفات القديمة وعلي راسها اتفاقية الكويز وتصدير الغاز، واضاف – رغم انه كان عضوا بالحزب الوطنى المنحل – وان هذه الاتفاقيات خدمت حفنة محددة من رجال الأعمال في ظل النظام السابق.
من جانبه، قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور الجديد أن كميات كبيرة من الملابس المستوردة من الخارج تحمل مواد سرطانية وقد تم تحليلها في معامل صندوق دعم الغزل وتبين احتوائها علي مواد خام مسرطنة محظور استخدامها عالميا، وقال اننا جمعنا هذه الأقمشة والملابس من اسواق الجملة بالأزهر وسوق فرنسا بالإسكندرية.
أما صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر فأكد أن السياسات السابقة التى كانت تقوم علي دعم الأغنياء ملاك فنادق الفورسيزونز والهيلتون والمنتجعات السياحية مازالت مستمرة حتى الآن ويجب التخلص منها.