طلب إحاطة حول النتائج "العبرية" للربع الأول يثير القضية

هل تتصدر مصر قائمة الدول المستوردة من إسرائيل؟

تثير العلاقات التجارية مع إسرائيل دائما ردود افعال متباينة في الاوساط الاقتصادية البعض لا يري ضررا منها في حين يرفض آخرون مجرد الاقتراب منها.
وعادت هذه القضية المزمنة تفرض نفسها مرة اخري إثر طلب إحاطة في مجلس الشعب تقدم به أحد النواب حول حقيقة بيانات معهد التصدير الاسرائيلي الذي ذكر ان مصر تصدرت قائمة الدول المستوردة من اسرئيل خلال الربع الاول من العام الحالي.
وحول هذه القضية تدور السطور التالية.
في البداية يوضح محسن راضي عضو مجلس الشعب ان طلب الاحاطة الذي تقدم به الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يتناول ما أثير بأ ن مصر تتصدر الدول المستوردة من اسرائيل خلال الربع الاول من العام الحالي، مشيرا إلي أن بيانات معهد التصدير الاسرائيلي وبعض الدراسات الاحصائية ذكرت ان مصر استقبلت منتجات اسرائيلية قيمتها 4.11 مليون دولار خلال شهر مارس الماضي. تضمنت هذه المنتجات بجانب الغزل واكسسوارات الملابس الجاهزة مواد غذائية وخضراوات مجمدة وزيوت وكيماويات وقطع غيار المعدات وادوات الصرف الصحي.
ويوضح محسن راضي أن الهدف من تقديم طلب الاحاطة هو أن تحيطنا الدولة علما بحقيقة هذه الامور وبحجم تعاملاتنا التجارية مع إسرائيل رغم الرفض الشعبي العارم لها.
لا محاذير
ويري علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجاردة انه لا توجد اية محاذير علي التعاملات التجارية مع اسرائيل مشيرا إلي ان السوق الاسرائيلي مفتوح منذ فترة طويلة للمستوردين المصريين.
ويشير إلي أن الارقام الموجودة بطلب الاحاطة المقدم لمجلس الشعب قد تكون أرقاما غير دقيقة لانها غير صادرة من تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء او البنك المركزي أو من احصائيات وزارة التجارة والصناعة.
وينفي علي عيسي انتشار البضائع الاسرائيلية في السوق المصري وخصوصا السلع الغذائية التي لها حساسية عند المواطن المصري.
باستثناء بعض الفنادق في طابا التي من الممكن ان تستورد مواد غذائية منها مشيرا إلي ان التعاملات التجارية زادت مع اسرائيل في الفترة الاخيرة بسبب اتفاقية الكويز وهو ما انعكس علي زيادة صادراتنا لامريكا.
ويوضح علي عيسي ان معظم المصريين يرفضون التطبيع مع اسرئيل لكن التطبيع شيء والتعاملات التجارية شيء اخر خصوصا ان اتفاقية الكويز اخبيت لنا صادرات الملابس الجاهزة التي كادت تموت تماما. مشيرا الي ان المستثمر أو رجل الاعمال بإمكانه التعامل مع " الشيطان" اذا كان سيفيده ويروج لمنتجه.
ويضيف عيسي ان هناك مباحثات تجري حاليا لتقليل نسبة المكون الاسرائيلي في اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز من 7.11% إلي 8%حيث ان هناك معاناة في ايجاد البضائع الاسرائيلية التي تكفي للكميات التي تصدر لامريكا من الملابس الجاهزة مؤكدا ان التصدير والاستيراد من وإلي اسرائيل لم يعد جريمة بعد الكويز.
وسائل غير مشروعة
ويشكك الدكتور حسن عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في حقيقة الأرقام التي ذكرت في طلب الإحاطة.. مشيراً إلي ان إسرائيل من الدول المصدرة لمصر وتزداد الكمية عاما بعد عام إلا انها ليست هي الأولي في ترتيب الدول المصدرة لنا.
ويوضح د. عبد الفضيل ان إسرائيل تزيد صادراتها لمصر عن طريق وسائل غير مشروعة حيث تقوم بالتصدير عن طريق طرف ثالث كوسيط في عمليات التصدير أي عن طريق دولة أخري حيث يتم إزالة التيكت الخاص بإسرائيل كبلد منشأ ووضع تيكت بديل من دولة الاستيراد من أجل مواجهة الحساسية الكبيرة تجاه المنتجات الإسرائيلية عند الشعب المصري.
ويؤكد د. عبد الفضيل ان التعاملات التجارية مع إسرائيل ليس عليها أية محاذير قانونية أو دبلوماسية لكن معظم الشعب ضد عملية التبادل التجاري مشيراً إلي ان المستورد المصري يحاول اخفاء أية معالم تثبت ان هذا المنتج إسرائيلي حتي لا تتأثر مبيعات منتجاته المستوردة من إسرائيل.
ويوضح ان فتح الباب لزيادة الواردات الإسرائيلية يمثل خطورة كبيرة لأنها ستنافس السلع المحلية منافسة غير شريفة. مؤكداً انه ضد الفكر الذي يري ان السلع الإسرائيلية دائما ما تكون ضارة.
ويري د. عبد الفضيل ان قضية زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين قد تتدخل فيها السياسة حيث تري الحكومة الإسرائيلية ضرورة دعم المصدرين الإسرائيليين الذين يقومون بالتصدير لمصر للقضاء علي السلع المحلية المثيلة وهذه حرب غير شريفة ومنافسة غير شريفة خارج اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز".
ويوضح د. عبد الفضيل ان زيادة الصادرات الإسرائيلية لمصر قد تكون احد أسباب تطبيق اتفاقية الكويز حيث تتم اتفاقات جانبية علي هامش اتفاقية "الكويز" لاسيتراد سلع أخري لزيادة المعاملات التجارية بين البلدين.