انتقدت دراسة حديثة أعدها الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبدالفتاح قيام بعض البنوك الاسلامية بإجراء نوع من المرابحات يعرف «بمرابحات المنافع» والتي أخذت في الانتشار مؤخرا داخل السوق وتعد بدورها وفق الدراسة مخالفة للشريعة الاسلامية وتقوم بها البنوك الاسلامية بحجة تطوير ومسايرة النظام الاسلامي في التمويل لما يجري عليه العمل في البنوك التجارية وتلبية احتياجات عملاء قطاع الخدمات، محذرا من فقدان ثقة العملاء في طبيعة تمويلات البنوك الاسلامية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة.. وأشارت الدراسة إلي أن مرابحة المنافع التي تخالف أحكام الشريعة يندرج ضمنها تمويل خدمات مثل التنقل في رحلات العمرة والحج للشركات الي جانب المرابحة المتعلقة بعمليات التأجير للوحدات السكنية وغيرها. وطالبت الدراسة بضرورة، قصر المرابحات الاسلامية التي تجريها المصارف الاسلامية داخل السوق علي البضائع أو الخامات والسلع وفتح خطوط انتاج داخل السوق حتي لا تقع البنوك الاسلامية في خطأ فني يخالف بدوره أسس عملها، موضحة أن المرابحة لا تعدو كونها بيعا بمثل الثمن الاول مع اضافة ربح معلوم وهو ما يندرج تحت مسمي البيع وليس الربا.