المالية تستعين بخبراء أجانب لتعديل ضريبة المبيعات

استعانت وزارة المالية بخبراء أجانب من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات الضريبية المواكبة للتغييرات الحالية بما يقلل العبء عن المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية باستخدام الآليات الضريبية.
أكدت مصادر بوزارة المالية ل«روزاليوسف» أن الخبراء الأجانب الذين تمت الاستعانة بهم لقياس أثر التحول إلي نظام القيمة المضافة بضريبة المبيعات علي الاقتصاد أكدوا أنه لا حاجة إلي إلغاء القانون الحالي والتحول الكامل لنظام القيمة المضافة التي تفرض الضريبة علي الفارق المحقق من عمليات الشراء بدلا من إخضاع جميع الأطراف لضريبة موحدة وهو ما يحمل في مكمنه ازدواجا ضريبيا وتحصيل الضريبة أكثر من مرة وهو ما يعد ظلما للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي والمستهلكين.
أشارت المصادر إلي أنهم أجمعوا علي أن التعديلات التي طرأت علي ضريبة المبيعات منذ إقرارها في عام 1991 حولت النظام إلي ما يشبه القيمة المضافة ولذا سيتم الاكتفاء بإجراء تعديلات تقلل العبء عن المواطنين وتحقق العدالة الاجتماعية بالنسبة للسلع.
يؤكد ممدوح عمر رئيس الإدارة المركزية لبحوث ضريبة المبيعات أن ضريبة المبيعات تحقق العدالة الاجتماعية حيث إن الذي يشتري أكثر يسدد ضريبة أعلي علي مشترياته والعكس وبالتالي فالغني يدفع أكثر من الفقير فضلا عن أن السلع الرفاهية لها سعر ضريبة مختلف يصل إلي 25% لافتا إلي أن ما يتم مجرد دراسات ولن يكون هناك تحول فعلي في الوقت الحالي لضريبة القيمة المضافة حيث إن الظروف الاقتصادية والسياسية لا تسمح إلا أنه سيتم إدخال بعض التعديلات علي القانون الحالي تسمح بتقليل الأعباء علي مستهلكي السلع الأساسية وتوحيد سعر الضريبة وزيادة حد التسجيل.
ويشير إلي أنه قبل الثورة كان هناك مشروع قانون جديد للقيمة المضافة إلا أنه تم إرجاؤه.