تعكف وزارة المالية علي إعداد تعديلات بقانون ضريبة المبيعات الحالي لتقديمها لمجلسي الشعب والشوري بما يسمح بالتحول التدريجي لنظام القيمة المضافة المطبقة في جميع دول العالم ويعالج التشوهات بالقانون وذلك لعدم انعكاس التحول لقانون الضريبة المضافة علي أسعار السلع والخدمات ويرفع معدل التضخم وتشمل الإعفاءات المبيدات والجبس الزراعي لدعم المزراعين. أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب لروزاليوسف أن التعديلات تشمل 30 مادة في القانون يخص سعر الضريبة ونسب الخصم وحد التسجيل في ضريبة المبيعات حيث يدور سعر الضريبة المقترح بين فلك 5 و10 و15٪ كسعر موحد للضريبة بدلا من الشرائح التي تبدأ من 10٪ و45٪ وفقا للسلعة في حين سيتراوح حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي نسبة موحدة تتراوح بين 300 و500 ألف جنيه للنشاط التجاري. أضاف المصدر أن التعديلات المقترحة تشمل استثناء بعض السلع والخدمات من الضريبة من بينها المبيدات والجبس الزراعي وذلك لدعم القطاع الزراعي وعدم إثقال كاهلها بالضريبة كما تشمل الإعفاءات سلع الخبز وألبان الأطفال والخدمات التعليمية والبنكية من الضريبة. فيما أكدت مصادر أن التدرج في تعديل ضريبة المبيعات من شأنه استمرار العمل بقانون أصبحت جميع بنوده ملغاة بموجب أحكام بعدم دستوريتها مما يؤدي إلي خلل في التعاملات بضريبة المبيعات.