غالى لروزاليوسف: لا تعديل في ضريبة المبيعات قبل سنة.. واقتراحات صندوق النقد دراسات

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لن يتم تعديل ضريبة المبيعات والتحول إلي ضريبة القيمة المضاعفة قبل عام من الآن وذلك لحين استقرار الأسواق وانخفاض معدل التضخم. وقال في تصريحات خاصة ل «روزاليوسف»: إن ما يتم حالياً من مقترحات تدرس مع صندوق النقد الدولي مجرد دراسات مستبعداً تمرير القانون في الدورة البرلمانية الحالية.
فيما يبحث وفد من صندوق النقد الدولي حالياً مع مصلحة الضرائب مقترحات تطوير ضريبة المبيعات في مصر والتحول إلي القيمة المضافة مثل جميع الدول التي تطبق النظام الجديد كنوع من الإصلاح الاقتصادي.
وبحث الوفد علي مدار الأيام الماضية إمكانيات التحول ودراسة وضع الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لتطبيق آخر مراحل الإصلاح الضريبي في مصر بعد صدور قانون الضرائب علي الدخل.
ويهدف مشروع القانون المقترح إخضاع جميع السلع والخدمات للضريبة مع توحيد سعرها بدلاً من الشرائح المرتفعة التي تتراوح بين 10 و45% حيث تدور الدراسات حول توحيد سعر ضريبة 10% أو 15% علي أقصي تقدير مع إخضاع جميع الخدمات لأول مرة للضريبة فيما عدا الخدمات المستثناة والتي تشمل الخدمات التعليمية والصحية والبنكية بالإضافة إلي بعض السلع الأساسية مثل لبن الأطفال والخبز.
كما سيتم رفع حد التسجيل بضريبة المبيعات إلي 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألف جنيه للنشاط الصناعي و150 ألف جنيه للنشاط التجاري وبذلك سيتم استبعاد ما لا يقل عن 30 ألف ممول صغير من ضريبة المبيعات لمنحهم فرصة لنمو النشاط.
فيما تم إرجاء تلك الخطوة علي مدار العامين الماضيين خوفاً من حدوث موجة تضخمية بعد نقل عبء الضريبة للمستهلك.