الدعاية الانتخابية لأباطرة «الوطنى» ورجال الأعمال تنشر الفوضى بالدقهلية

رغم تحذيرات اللجنة العليا للانتخابات من فرض عقوبات صارمة على المخالفين فى الدعاية الانتخابية، إلا أن عددا كبيرا من المرشحين بمحافظة الدقهلية لم يلتزموا بالقواعد التى أقرتها اللجنة.
وبالرغم من أن محافظة الدقهلية ستجرى بها الانتخابات فى المرحلة الثانية، التى تبدأ الدعاية بها فى 2 نوفمبر المقبل، إلا أن المرشحين بالدوائر ال11 بدأوا فى تدشين حملات دعاية مكثفة خاصة رجال الحزب الوطنى المنحل، ورجال الأعمال ومرشحى حزب النور، فى ضوء غياب المتابعة من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
حملات الدعاية التى دشنها المرشحون اتخذت عددا من الأشكال الدعائية المختلفة كاللافتات والصور والبانرات التى تم نشرها وتوزيعها بالشوارع الرئيسية والميادين ومواقف «سيارات الأجرة» بالإضافة لعقد المؤتمرات الجماهيرية، وتوزيع أوراق الدعاية بعدد من المصالح الحكومية ونشر ولصق صور المرشحين بمكاتب أنصارهم وداعميهم.
وتحولت مدينة المنصورة «عاصمة الدقهلية» إلى مدينة للدعاية الانتخابية للمرشحين، بعد انتشار اللافتات والصور بكل ميادين المدينة «الثورة والجامعة والهابى لاند وسندوب وشارع الجيش والجمهورية والجلاء والحوار وعبدالسلام عارف ميدان المحافظة وكوبرى طلخا».
وجاءت مخالفات الدعاية الانتخابية وانتشارها بمدينة المنصورة، من كل أطراف القوى السياسية المشاركة فى العملية الانتخابية من مرشحى الحزب الوطنى المنحل وحزب النور وحزب مستقبل وطن والمصريين الأحرار وعدد من رجال الأعمال.
لم يختلف الوضع كثيرا فى باقى المدن والقرى بالدقهلية عما يحدث فى مدينة المنصورة، وعلق عدد من المواطنين على مخالفات الدعاية الانتخابية، التى ارتكبها المرشحون، حيث طالب أحمد كمال الغندور، بتفعيل قرارات اللجنة العليا للانتخابات ومعاقبة المخالفين بالشطب من كشف المرشحين فى حالة تكرار مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية، خاصة أن موعد الدعاية لم يبدأ بعد، حتى يمتثل الجميع، لافتا إلى أنه فى حالة التراخى سيسيطر أصحاب المال على كل وسائل الدعاية الانتخابية وأشكالها، وستصبح المنافسة غير متكافئة فيما بين كل الأطراف خاصة من فئات الشباب والفلاحين ممن ليس لديهم الأموال اللازمة لتدشين حملات دعاية فى جميع مناطق دائرتهم الانتخابية كغيرهم من أصحاب الأموال.
وأضافت سلمى محمد زهرة، أنه بالرغم من أن هناك عددا كبيرا من المرشحين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، إلا أن عددا ممن يطلقون على أنفسهم محاربى الفساد وشباب الثورة، ورجال الحزب الوطنى والأحزاب الكارتونية عادوا للظهور مرة أخرى.
وطالب المهندس عبدالله عثمان إبراهيم، اللجنة العليا للانتخابات، بتوفير المناخ الملائم للمرشح الملتزم، والذى لا يملك إلا السمعة الطيبة أن يعبر عن نفسه، مؤكدا أهمية تفعيل قرار شطب المخالفين لضوابط الدعاية، متهما العاملين بالوحدات المحلية بغض الطرف تجاه المخالفات إما مجاملة أو مقابل تقاضى مبالغ مالية كبيرة للسيطرة على المشهد السياسى بل منهم من يقوم بإزالة دعاية دون الآخر لمن يدفع أكثر.