«عبادى» يخضع لإيران ويغلق ملف سقوط الموصل

سحب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، ملف سقوط الموصل بيد تنظيم داعش من الادعاء العام، ليغلق الباب أمام محاكمة المتورطين فى هذه القضية، وأبرزهم رئيس الحكومة السابق نورى المالكى.
وأبلغ العبادى مقربين منه أنه سحب ملف لجنة التحقيق من الإدعاء العام وأحاله إلى وزارة الدفاع، وأكدت مصادر برلمانية أن تصرف رئيس الوزراء مخالف للدستور والقانون وتدخل فى عمل القضاء، ولا يجوز إحالة الملف إلى وزارة الدفاع باعتبارها جهة ليست قضائية.
ومن المتوقع أن تطلب لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان من رئاسة البرلمان استجواب رئيس الوزراء بشأن هذه القضية، التى تشكل خرقاً لقرارات البرلمان وتطاولاً على القانون والقضاء، بحسب ما قاله أحد أعضاء هذه اللجنة.
وكان البرلمان العراقى أحال للقضاء تقريراً يطالب بمحاكمة نورى المالكى ومسئولين بارزين فى ما يتعلق بسقوط الموصل فى أيدى داعش، العام الماضى.
وأكد الدكتور محمد السعيد أدريس الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على أن هذه الخطوة من رئيس الوزراء العراقى تؤكد أنه ضعيف فى مواجهة الاحتلال الإيرانى للعراق، مشيرا إلى أن ذلك يكشف ان القرار العراقى ليس قرار وطنى وان المالكى مازال رجل إيران فى العراق وانه خاضع للحماية الإيرانية.
وأضاف أن استثناء المالكى من المحاكمة يفضح إيران، ويؤكد أن سقوط الموصل كان مؤامرة لإعطاء إيران مبرر للتدخل مجددا فى العراق وبسط نفوذها على الدولة.
وأوضح أن إغلاق ملف سقوط الموصل واعفاء المالكى من المسئولية يكشف عن ضعف العبادى وعدم قدرته على إدارة العراق لانه ليس لديه أغلبية فى البرلمان وليس لديه دعم واسع من المرجعية الدينية.