البرلمان العراقى يسلم ملف سقوط الموصل للقضاء

أحال مجلس النواب العراقي (البرلمان)، الاثنين، تقرير لجنة التحقيق الخاصة في سقوط مدينة الموصل إلى القضاء، ويتهم التقرير عدة مسئولين سياسيين وعسكريين بينهم نائب الرئيس السابق نوري المالكي بالتورط في سقوط المدينة في يد تنظيم "داعش".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن مصدر برلماني قوله إن "المجلس أحال التقرير إلى القضاء دون قراءته، بعد التصويت عليه في جلسته اليوم".
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد أن "إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية المحاسبة، وعلى القضاء أن يأخذ دوره بشكل مباشر، في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين"، معتبراً أن التقرير "يوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن لائحة تواقيع أعضاء اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل أظهرت أن أعضاء اللجنة من نواب ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي لم يوقعوا على قرار اللجنة النهائي برفع ملف التحقيق كاملا مع التوصيات إلى رئاسة البرلمان.
وأشارت مواقع إخبارية عراقية وإيرانية، إلى أن نواب الائتلاف طالبوا بحذف اسم المالكي، الذي يتواجد في إيران حاليا، من التقرير.
وفي إطار خطة الحكومة لمواجهة الفساد التي أقرها البرلمان، أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتقليل عدد وزرائه من 33 إلى 22، بما يعني إلغاء 11 حقيبة وزارية.
وألغى العبادي، الأحد، مناصب 3 نواب لرئيس الوزراء وكذلك وزارات البيئة وحقوق الإنسان والدولة لشؤون المرأة والدولة لشؤون المحافظات ووزارة دولة أخرى.
وقرر العبادي دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك الصحة والبيئة. وسيتم أيضا دمج وزارة الدولة لشؤون المحافظات مع وزارة الإعمار والإسكان، وستدمج وزارة السياحة والآثار في وزارة الثقافة.