لجنة برلمانية عراقية تحمل المالكي مسئولية سقوط الموصل في يد داعش

دعت لجنة برلمانية عراقية يوم الأحد لمحاكمة عشرات المسؤولين الأمنيين والسياسيين بينهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي فيما يتصل بسقوط مدينة الموصل الشمالية في يد تنظيم الدولة الإسلامية.
يأتي اتهام المالكي الذي ما ‬زال شخصية قوية في الساحة السياسية المعقدة في العراق ومسؤولين كبار آخرين بعد أسبوع من شن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة لمحاربة الفساد وسوء الإدارة اللذين جعلا حكم البلاد أمرا مستحيلا تقريبا.
حمل تقرير اللجنة -الذي اطلعت عليه رويترز وأكد ثلاثة من أعضاء اللجنة صحته- أيضا مسئولية الهزيمة التي وقعت في يونيو حزيران 2014 لمحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي والقائم بأعمال وزير الدفاع سابقا سعدون الدليمي ورئيس أركان الجيش السابق بابكر زيباي والفريق الركن مهدي الغراوي القائد السابق للعمليات في محافظة نينوى وعاصمتها الموصل.
من بين المتهمين الآخرين أيضا خالد الحمداني قائد الشرطة في نينوى وعدنان الأسدي النائب السابق لوزير الداخلية.
لم تكن هناك رواية رسمية عن كيفية فقدان الموصل ومن أعطى الأمر بوقف القتال. وكان سقوط ثاني أكبر مدينة في العراق نقطة تحول في سيطرة الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من الأراضي في شمال وغرب البلاد.
أوضح تقرير خاص لرويترز في أكتوبر تشرين الأول كيف استغل تنظيم الدولة الإسلامية نقص القوات في الموصل والتقاتل بين كبار الضباط والزعماء السياسيين العراقيين في إثارة الذعر الذي أدى إلى التخلي عن المدينة. واتهم المالكي دولا لم يذكرها بالاسم وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط الموصل.
قال عضو البرلمان محسن السعدون إن التقرير البرلماني أقره 16 من 24 عضوا في اللجنة.
قال عضو اللجنة محمد الكربولي إن البرلمان سيصوت على نتائج التقرير يوم الإثنين ثم سيرفعه إلى العبادي والنائب العام وهيئة النزاهة.
قال سليم الجبوري رئيس البرلمان في بيان عند تلقيه التقرير "لا أحد فوق القانون ومساءلة الشعب... والقضاء سيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين."