لجنة تحقيق برلمانية تكشف

تورط المالكي و35 مسئولا بينهم وزير دفاع ورئيس أركان.. في سيطرة "داعش" علي الموصل
بغداد- وكالات الأنباء: حملت لجنة تحقيق برلمانية رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي و35 مسئولا آخرين مسئولية سقوط الموصل ثاني كبري مدن البلاد بيد تنظيم الدولة الاسلامية العام الماضي. بحسب تقرير قدمته تمهيدا لاحالته علي الادعاء.. والتقرير هو خلاصة تحقيق مستمر منذ اشهر. وهو الاول الذي يورد اسماء مسئولين عن سقوط كبري مدن الشمال واولي المناطق التي سيطر عليها التنظيم في هجوم كاسح شنه في العراق في يونيو 2014.
واتي رفع التقرير في يوم اعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي مصادقته علي توصيات مجلس تحقيقي بسيطرة التنظيم علي مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار "غرب" في مايو. فيما قد يؤشر الي دفع نحو محاسبة القيادات المسئولة عن سقوط مناطق واسعة من البلاد بيد الجهاديين.. وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري ان المالكي الذي تولي رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2014. هو واحد من ضمن 36 مسئولا وردت اسماؤهم في تقرير اللجنة.. كما اكد نائب ثان رفض كشف اسمه. ادراج اسم المالكي ضمن 36 اسما.
وشكل ادراج اسم المالكي الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الجمهورية. مثار جدل في اللجنة. مع دفع نواب من حزب الدعوة الذي ينتمي اليه. من اجل عدم ادراج اسمه. بحسب مصادر برلمانية.. وبحسب نائب في اللجنة. اورد التقرير اسماء مسئولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار. اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي. رئيس اركان الجيش بابكر زيباري. مساعده عبود قنبر. قائد القوات البرية علي غيدان. قائد عمليات نينوي مهدي الغراوي. ومحافظ نينوي أثيل النجيفي.
ورفعت اللجنة تقريرها النهائي الي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي اعلن انه سيعرضه في جلسة مقبلة لمجلس النواب. قبل ارساله الي الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني.. وأكد بيان لمكتب الجبوري ان لا احد فوق القانون ومساءلة الشعب. والقضاء سيقتص من المتورطين في سقوط مركز محافظة نينوي. واعتبر انجاز التحقيق الخطوة الاولي في عملية المحاسبة وعلي القضاء أن ياخذ دوره بشكل مباشر في محاسبة المتورطين والمتسببين والمقصرين.. وأكد الجبوري ان التقرير سيعرض بشكل علني ليطلع الشعب العراقي علي حقيقة ما جري من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوي بيد عصابات داعش الارهابية وما تبعه من انهيارات امنية في محافظات أخري.
وكان تنظيم الدولة قد شن في التاسع من يونيو 2014 هجوما واسعا علي الموصل. وسيطر عليها بالكامل في اليوم التالي.. وتابع التنظيم هجومه ليسيطر علي مساحات واسعة من الشمال والغرب. وصولا الي اطراف بغداد. وانهارت العديد من قطاعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم. وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين اسلحتهم الثقيلة للجهاديين.
ويتهم المالكي. وهو بحكم رئاسته للحكومة القائد العام للقوات المسلحة. من قبل خصومه باتباع سياسة تهميش واقصاء بحق السنة. فيما يري محللون انه سهل سيطرة التنظيم علي مناطق معظمها ذات غالبية سنية. كما يتهمه خصومه بممارسة نفوذ واسع في الجيش والقوات الامنية لا سيما من خلال "مكتب القائد العام للقوات المسلحة". وقيامه بتعيين الضباط بناء علي الولاء السياسي له بدلا من الكفاءة.
في سياق متصل قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة وتقليص عدد الوزارات من 33 إلي 22 وزارة.. وتم إلغاء وزارة الدولة لشئون المحافظات ووزارة الدولة لشئون مجلس النواب. إلي جانب إعادة هيكلة وزارتي العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي ودمجهما في وزارة واحدة.كما تم دمج وزارة البلديات بوزارة الإعمار والإسكان ودمج السياحة والآثار بوزراة الثقافة ووزارة الصحة ووزارة البيئة في وزارة واحدة.
إلي ذلك طالب مجلس محافظة بغداد رئيس الوزراء حيدر العبادي باعتماد إقالة عدد من كبار القادة الأمنيين في قيادة عمليات بغداد.. وقال عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي إن قرار إقالة القادة الأمنيين جاء بعد اجتماع للخلية الأمنية للعاصمة وذلك علي خلفية تفجيري مدينة الصدر شرقي بغداد.